المركزي الصيني «يخلط» حسابات المركزي الأميركي

يتجه إلى مزيد من تخفيض اليوان أمام الدولار

المركزي الصيني «يخلط» حسابات المركزي الأميركي
TT

المركزي الصيني «يخلط» حسابات المركزي الأميركي

المركزي الصيني «يخلط» حسابات المركزي الأميركي

أعلن البنك المركزي الصيني مساء الجمعة أنه سوف يبدأ في متابعة قيمة العملة الوطنية مقابل سلة من العملات الأجنبية، وليس فقط الدولار الأميركي. ومن شأن تلك الخطوة أن تعزز التوقعات بإقدام بكين على تخفيض قيمة عملتها مرة أخرى، في إجراء قد يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق.
وكان البنك المركزي الصيني أعلن على موقعه الإلكتروني أنه بصدد حساب قيمة عملته رينمنبي، المعروفة كذلك باسم اليوان، مقابل سلة من العملات الأجنبية بعد سنوات من الاعتماد بشكل كبير على الدولار الأميركي.
ولم يعلن البنك المركزي الصيني توقيت البدء في الإجراء الجديد الذي من المتوقع أن يتسبب في هزة في أسواق المال العالمية.
وكان آخر تغيير في طريقة احتساب البنك المركزي الصيني لسعر صرف رينمنبي جرى في شهر أغسطس (آب) الماضي وعقبها التخفيض لقيمة العملة الوطنية الصينية بواقع 2 في المائة، ثم أعقب ذلك المزيد من التراجع في قيمة رينمنبي في اليومين التاليين قبل أن يتدخل البنك المركزي الصيني بقوة ليمنع المزيد من التداعي لعلمته الوطنية.
وفي ظل نمو الاقتصاد الأميركي وتراجع اقتصاديات أوروبا واليابان وغيرها من الأسواق الناشئة، فقد شهد الدولار الأميركي تعافيا ملحوظا خلال العامين الأخيرين، ويتوقع الكثيرون استمرار تلك الحالة. فاعتماد رينمنبي على مجموعة من العملات سوف يتسبب في تراجع قيمته أمام الدولار في حال استمرت قوة الدولار في الشهور القادمة.
ووفق إسوار براساد، خبير اقتصادي خريج كلية الاقتصاد بجامعة كورنيل شغل منصب رئيس قسم الصين بصندوق النقد الدولي: «من شأن تقييم سعر رينمنبي مقابل سلة من العملات الأجنبية، وعدم الاكتفاء بالدولار الأميركي، أن يسمح للصين بالتحول الناعم إلى نمط مرتبط بحالة السوق لتحديد سعر الصرف». وفي ضوء توقع المزيد من الانتعاش للدولار الأميركي في الشهور القادمة، سوف يتسبب هذا التحول في المزيد من التراجع في قيمة رينمنبي مقابل الدولار.
وأضاف بارساد أن «هذا الإجراء سوف يكون عنصرا مساعدا للاقتصاد الصيني، وإن كان بشكل هامشي، في وقت يعاني فيه من التباطؤ وضعف الصادرات».
وتسبب احتمال استمرار تراجع قيمة رينمنبي في تعقيد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المفترض صدوره الأسبوع القادم بشأن الشروع في رفع سعر الفائدة على الودائع قصيرة الأجل. وكان جانيت يالين، رئيس البنك الفيدرالي الأميركي، وبعض كبار مسؤولي البنك لمحوا بقوة الأسبوع الماضي إلى أنهم بصدد البدء في رفع سعر الفائدة، وتوقعوا أن الأسعار بصفة عامة سوف ترتفع في حال تركوا سعر الفائدة قريبا من الصفر.
غير أن ضعف رينمنبي أمام الدولار سوف يسهم في المزيد من التخفيض في سعر السلع الصينية في الولايات المتحدة، وهو ما يمنع حدوث التضخم. وفي الولايات المتحدة، تراجعت أسعار السلع المستوردة بواقع 10 في المائة خلال العام الماضي، إضافة إلى التراجع في سعر السلع الأساسية بصفة عامة.
وعمل البنك المركزي الصيني بوضوح على تثبيت سعر صرف رينمنبي مقابل الدولار حتى عام 2005 قبل أن يسمح لمرة واحدة بتخفيض قيمة عملته ثم أعلن عزمه تثبيت قيمة رينمنبي أمام سلة من العملات. غير أن الكثير من الإحصائيات الغربية أظهرت أن البنك المركزي الصيني تبنى برنامجا للتخفيض التدريجي لعملته أمام الدولار مع ربطه بالعملات الأخرى.
ومع ارتفاع قيمة الدولار، وفي ظل ارتفاع مستوى الأجور في الصين إلى الضعف، رأت الصين أن القدرة التنافسية لصادراتها أخذت في التراجع. وأعلن البنك المركزي الصيني في بيانه الصادر مساء الجمعة ارتفاع قيمة رينمنبي بواقع 2.9 في المائة في مؤشرات البنك الجديدة خلال الشهور الأحد عشر لهذا العام، حتى في ظل التراجع البسيط أمام الدولار الأميركي. وكنتيجة لذلك صرح البنك المركزي أن رينمنبي «لا يزال عملة قوية».
وأضاف صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي رينمنبي إلى قائمة حقوق السحب الخاصة في الصندوق واختاره ليكون أحد الاحتياطيات العالمية الرئيسية إلى جوار الدولار، واليورو، والين، والجنيه الإسترليني. وكانت الصين تدخلت بقوة لحفظ قيمة رينمنبي لعدة شهور لضم عملتها لقائمة المسحوبات الخاصة، وربما جاء قرار صندوق النقد الدولي ليقلل من حاجة بكين للاستمرار في التدخل.

* خدمة «نيويورك تايمز»



واشنطن تمنح شركة النفط الصربية المملوكة لروسيا 3 أشهر للعثور على مشترٍ

أشخاص يمرون أمام محطة وقود تابعة لـ«غازبروم نفط» الروسية المساهم الرئيس في «إن آي إس» الصربية في بلغراد (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة وقود تابعة لـ«غازبروم نفط» الروسية المساهم الرئيس في «إن آي إس» الصربية في بلغراد (رويترز)
TT

واشنطن تمنح شركة النفط الصربية المملوكة لروسيا 3 أشهر للعثور على مشترٍ

أشخاص يمرون أمام محطة وقود تابعة لـ«غازبروم نفط» الروسية المساهم الرئيس في «إن آي إس» الصربية في بلغراد (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة وقود تابعة لـ«غازبروم نفط» الروسية المساهم الرئيس في «إن آي إس» الصربية في بلغراد (رويترز)

أعلنت وزيرة الطاقة الصربية، دوبرافكا جيدوفيتش-هاندانوفيتش، يوم السبت، أن صربيا حصلت على ترخيص لمدة ثلاثة أشهر من الولايات المتحدة في محاولة لإيجاد مشترٍ لشركة النفط الوطنية «إن آي إس»، المملوكة لروسيا، والتي تواجه عقوبات أميركية تهدد إمدادات الوقود الحيوية للبلاد قبل حلول فصل الشتاء.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أكدت صربيا هذا الأسبوع أن شركتي «غازبروم نفط» و«غازبروم» الروسيتين، اللتين تملكان معاً حصة مسيطرة تبلغ 56 في المائة في مصفاة النفط الوحيدة في البلاد، قد أرسلتا طلباً إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، معلنتين استعدادهما للتنازل عن السيطرة على الشركة لطرف ثالث.

وأوضحت الوزيرة الصربية في تصريح متلفز أن وزارة الخزانة الأميركية وافقت على ترخيص لمدة ثلاثة أشهر لإتاحة الوقت لملاك الشركة «للبحث عن مشترٍ».

وقد دخلت العقوبات الأميركية حيز التنفيذ على قطاع النفط الروسي، بما في ذلك «غازبروم»، في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتم تأجيل تطبيقها على شركة «إن آي إس» عدة مرات قبل أن تسري أخيراً في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكدت الوزيرة أنه «تم الحصول على موافقة لإجراء مفاوضات حول الملكية... حتى 13 فبراير (شباط)».

وفي الوقت نفسه، لن يُسمح للشركة ومصفاة النفط التابعة لها بالعمل بشكل طبيعي؛ فقد توقفت البنوك عن معالجة مدفوعات «إن آي إس»، كما أوقف خط أنابيب «جاناف» الكرواتي توريد النفط الخام. ويقدّر المسؤولون أن المصفاة لن تتمكن من العمل بعد 25 نوفمبر (تشرين الثاني) دون إمدادات نفط خام جديدة.

خيارات صعبة على طاولة بلغراد

ترغب الولايات المتحدة في أن يغادر الملاك الروس الشركة بالكامل. وقالت الوزيرة إن بلغراد قد تسعى أيضاً للاستحواذ على «إن آي إس»، مؤكدة أن الحكومة ستناقش حلاً محتملاً في جلسة خاصة يوم الأحد.

وأشارت الوزيرة إلى صعوبة الموقف: «كوزيرة للطاقة، أعتقد أن أمامنا قرارات صعبة، منها الاستحواذ على الشركة، وتعويض الملاك الروس عن الأضرار. أعلم أن الرئيس (ألكسندر) فوتشيتش يعارض ذلك».

يُذكر أن «غازبروم نفط» الروسية تمتلك حصة 44.9 في المائة، و«غازبروم» تمتلك حصة 11.3 في المائة في «إن آي إس». وتملك الحكومة الصربية حصة 29.9 في المائة من الأسهم، بينما تعود الحصة المتبقية للمساهمين الصغار، والموظفين.


الاقتصاد التونسي ينمو بنسبة 2.4 % في الربع الثالث

مزارع تونسي يحصد الزيتون في مزرعة بصفاقس (إ.ب.أ)
مزارع تونسي يحصد الزيتون في مزرعة بصفاقس (إ.ب.أ)
TT

الاقتصاد التونسي ينمو بنسبة 2.4 % في الربع الثالث

مزارع تونسي يحصد الزيتون في مزرعة بصفاقس (إ.ب.أ)
مزارع تونسي يحصد الزيتون في مزرعة بصفاقس (إ.ب.أ)

أظهر المعهد الوطني للإحصاء، يوم السبت، أن الاقتصاد التونسي نما بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، مدفوعاً بنمو النشاط الزراعي.

في الربع نفسه من العام الماضي، نما الاقتصاد بنسبة 2.1 في المائة.

وشهد القطاع الزراعي نمواً في الشهر الأول من هذا العام بنسبة 11.5 في المائة.


ضريبة بريطانية جديدة تستهدف مئات الآلاف من المنازل الفاخرة

وزيرة الخزانة البريطانية تجيب عن أسئلة الصحافيين في «داونينغ ستريت» (رويترز)
وزيرة الخزانة البريطانية تجيب عن أسئلة الصحافيين في «داونينغ ستريت» (رويترز)
TT

ضريبة بريطانية جديدة تستهدف مئات الآلاف من المنازل الفاخرة

وزيرة الخزانة البريطانية تجيب عن أسئلة الصحافيين في «داونينغ ستريت» (رويترز)
وزيرة الخزانة البريطانية تجيب عن أسئلة الصحافيين في «داونينغ ستريت» (رويترز)

أفادت صحيفة «تلغراف» بأن وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، ستفرض ضريبة جديدة على المنازل عالية القيمة في موازنتها السنوية المقبلة.

من المتوقع أن تحتاج ريفز إلى جمع عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لضمان تحقيق أهدافها المالية في الموازنة، التي ستُعلن في 26 نوفمبر (تشرين الثاني).

جاء تقرير «تلغراف»، الذي نُشر في وقت متأخر من يوم الجمعة، بعد ارتفاع تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية عقب تقارير تفيد بأن ريفز، في تراجع كبير في سياستها، لم تعد تخطط لزيادة ضريبة الدخل في موازنتها بسبب تحسن التوقعات المالية.

ووفقاً لـ«تلغراف»، ستتأثر مئات الآلاف من المنازل عالية القيمة، معظمها في لندن وجنوب شرقي البلاد، بالضريبة الجديدة.

وقال متحدث باسم وزارة المالية إن الوزارة «لن تُعلق على التكهنات حول تغييرات في الضرائب إلا في سياق الأحداث المالية».

وأفادت الصحيفة بأن الحكومة تخطط لاستخدام نظام ضريبة المجلس الحالي لإعادة تقييم 2.4 مليون عقار من أكثر العقارات قيمة في الفئات F وG وH خلال السنوات المقبلة. وأضافت أنه سيتم بعد ذلك إضافة رسوم إضافية جديدة منفصلة إلى فواتير ضريبة المجلس الحالية لـ300 ألف عقار من أكثر العقارات قيمة ضمن هذه الفئات.