المركزي الصيني «يخلط» حسابات المركزي الأميركي

يتجه إلى مزيد من تخفيض اليوان أمام الدولار

المركزي الصيني «يخلط» حسابات المركزي الأميركي
TT

المركزي الصيني «يخلط» حسابات المركزي الأميركي

المركزي الصيني «يخلط» حسابات المركزي الأميركي

أعلن البنك المركزي الصيني مساء الجمعة أنه سوف يبدأ في متابعة قيمة العملة الوطنية مقابل سلة من العملات الأجنبية، وليس فقط الدولار الأميركي. ومن شأن تلك الخطوة أن تعزز التوقعات بإقدام بكين على تخفيض قيمة عملتها مرة أخرى، في إجراء قد يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق.
وكان البنك المركزي الصيني أعلن على موقعه الإلكتروني أنه بصدد حساب قيمة عملته رينمنبي، المعروفة كذلك باسم اليوان، مقابل سلة من العملات الأجنبية بعد سنوات من الاعتماد بشكل كبير على الدولار الأميركي.
ولم يعلن البنك المركزي الصيني توقيت البدء في الإجراء الجديد الذي من المتوقع أن يتسبب في هزة في أسواق المال العالمية.
وكان آخر تغيير في طريقة احتساب البنك المركزي الصيني لسعر صرف رينمنبي جرى في شهر أغسطس (آب) الماضي وعقبها التخفيض لقيمة العملة الوطنية الصينية بواقع 2 في المائة، ثم أعقب ذلك المزيد من التراجع في قيمة رينمنبي في اليومين التاليين قبل أن يتدخل البنك المركزي الصيني بقوة ليمنع المزيد من التداعي لعلمته الوطنية.
وفي ظل نمو الاقتصاد الأميركي وتراجع اقتصاديات أوروبا واليابان وغيرها من الأسواق الناشئة، فقد شهد الدولار الأميركي تعافيا ملحوظا خلال العامين الأخيرين، ويتوقع الكثيرون استمرار تلك الحالة. فاعتماد رينمنبي على مجموعة من العملات سوف يتسبب في تراجع قيمته أمام الدولار في حال استمرت قوة الدولار في الشهور القادمة.
ووفق إسوار براساد، خبير اقتصادي خريج كلية الاقتصاد بجامعة كورنيل شغل منصب رئيس قسم الصين بصندوق النقد الدولي: «من شأن تقييم سعر رينمنبي مقابل سلة من العملات الأجنبية، وعدم الاكتفاء بالدولار الأميركي، أن يسمح للصين بالتحول الناعم إلى نمط مرتبط بحالة السوق لتحديد سعر الصرف». وفي ضوء توقع المزيد من الانتعاش للدولار الأميركي في الشهور القادمة، سوف يتسبب هذا التحول في المزيد من التراجع في قيمة رينمنبي مقابل الدولار.
وأضاف بارساد أن «هذا الإجراء سوف يكون عنصرا مساعدا للاقتصاد الصيني، وإن كان بشكل هامشي، في وقت يعاني فيه من التباطؤ وضعف الصادرات».
وتسبب احتمال استمرار تراجع قيمة رينمنبي في تعقيد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المفترض صدوره الأسبوع القادم بشأن الشروع في رفع سعر الفائدة على الودائع قصيرة الأجل. وكان جانيت يالين، رئيس البنك الفيدرالي الأميركي، وبعض كبار مسؤولي البنك لمحوا بقوة الأسبوع الماضي إلى أنهم بصدد البدء في رفع سعر الفائدة، وتوقعوا أن الأسعار بصفة عامة سوف ترتفع في حال تركوا سعر الفائدة قريبا من الصفر.
غير أن ضعف رينمنبي أمام الدولار سوف يسهم في المزيد من التخفيض في سعر السلع الصينية في الولايات المتحدة، وهو ما يمنع حدوث التضخم. وفي الولايات المتحدة، تراجعت أسعار السلع المستوردة بواقع 10 في المائة خلال العام الماضي، إضافة إلى التراجع في سعر السلع الأساسية بصفة عامة.
وعمل البنك المركزي الصيني بوضوح على تثبيت سعر صرف رينمنبي مقابل الدولار حتى عام 2005 قبل أن يسمح لمرة واحدة بتخفيض قيمة عملته ثم أعلن عزمه تثبيت قيمة رينمنبي أمام سلة من العملات. غير أن الكثير من الإحصائيات الغربية أظهرت أن البنك المركزي الصيني تبنى برنامجا للتخفيض التدريجي لعملته أمام الدولار مع ربطه بالعملات الأخرى.
ومع ارتفاع قيمة الدولار، وفي ظل ارتفاع مستوى الأجور في الصين إلى الضعف، رأت الصين أن القدرة التنافسية لصادراتها أخذت في التراجع. وأعلن البنك المركزي الصيني في بيانه الصادر مساء الجمعة ارتفاع قيمة رينمنبي بواقع 2.9 في المائة في مؤشرات البنك الجديدة خلال الشهور الأحد عشر لهذا العام، حتى في ظل التراجع البسيط أمام الدولار الأميركي. وكنتيجة لذلك صرح البنك المركزي أن رينمنبي «لا يزال عملة قوية».
وأضاف صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي رينمنبي إلى قائمة حقوق السحب الخاصة في الصندوق واختاره ليكون أحد الاحتياطيات العالمية الرئيسية إلى جوار الدولار، واليورو، والين، والجنيه الإسترليني. وكانت الصين تدخلت بقوة لحفظ قيمة رينمنبي لعدة شهور لضم عملتها لقائمة المسحوبات الخاصة، وربما جاء قرار صندوق النقد الدولي ليقلل من حاجة بكين للاستمرار في التدخل.

* خدمة «نيويورك تايمز»



باكستان تعزز أمنها الطاقي بالاعتماد على المصادر المحلية لمواجهة تقلبات الغاز العالمية

وزير الطاقة الباكستاني عويس أحمد خان ليغاري يتحدث  خلال مقابلة مع وكالة رويترز في إسلام آباد (رويترز)
وزير الطاقة الباكستاني عويس أحمد خان ليغاري يتحدث خلال مقابلة مع وكالة رويترز في إسلام آباد (رويترز)
TT

باكستان تعزز أمنها الطاقي بالاعتماد على المصادر المحلية لمواجهة تقلبات الغاز العالمية

وزير الطاقة الباكستاني عويس أحمد خان ليغاري يتحدث  خلال مقابلة مع وكالة رويترز في إسلام آباد (رويترز)
وزير الطاقة الباكستاني عويس أحمد خان ليغاري يتحدث خلال مقابلة مع وكالة رويترز في إسلام آباد (رويترز)

قال وزير الطاقة الباكستاني، عويس لغاري، إن زيادة اعتماد باكستان على الطاقة المحلية، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية والفحم والطاقة الكهرومائية، ساهمت في تقليل تعرض البلاد لتأثير انقطاعات الغاز الطبيعي المسال العالمية.

وتهدد الحرب في الشرق الأوسط شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر، ثاني أكبر منتج عالمي بعد الولايات المتحدة، التي تزود باكستان بمعظم وارداتها؛ إذ يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء خلال فترات ذروة الطلب.

وقال لغاري لوكالة «رويترز»: «تعتمد باكستان بشكل متزايد على مصادر الطاقة المحلية، ويأتي نحو 74 في المائة من إنتاج الكهرباء حالياً من مصادر محلية»، مضيفاً أن الحكومة تهدف إلى رفع هذه النسبة إلى أكثر من 96 في المائة بحلول عام 2034. وهذه الأرقام لم تُنشر سابقاً.

وأضاف: «لقد ساهمت ثورة الطاقة الشمسية التي يقودها المواطنون، والاستثمارات السابقة في الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية والفحم المحلي، في تعزيز الاكتفاء الذاتي للطاقة في باكستان».

ولطالما عانت باكستان من نقص الكهرباء، مع ساعات انقطاع متكررة يومياً خلال الصيف. ويمتلك البلد الآن فائضاً في قدرة التوليد بعد إضافة محطات الفحم والغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية، بينما تباطأ نمو الطلب، وزاد استخدام الطاقة الشمسية على أسطح المنازل بشكل كبير، حتى تجاوز أحياناً الطلب على الشبكة في بعض المناطق.

ولا تزال الانقطاعات تحدث في أجزاء من البلاد بسبب السرقة وفقدان الطاقة في الخطوط والقيود المالية، وليس بسبب نقص الطاقة.

وفي أسوأ السيناريوهات، قال لغاري إن توقف شحنات الغاز الطبيعي المسال لعدة أشهر قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة إلى ساعتين خلال ساعات الذروة في الصيف، مؤكداً أن ذلك سيؤثر على بعض المناطق الحضرية والريفية، وليس على الصناعة أو الزراعة، مشيراً إلى جهود باكستان لتطوير أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات لنقل فائض الطاقة الشمسية النهارية إلى ساعات الذروة المسائية.

ويشكل الغاز الطبيعي المسال حالياً نحو 10 في المائة من إنتاج الكهرباء في باكستان، ويُستخدم بشكل رئيسي لتلبية ذروة الطلب المسائية واستقرار الشبكة.

وقد ألغت باكستان 21 شحنة من الغاز الطبيعي المسال كانت مقررة لعامي 2026 - 2027 بموجب اتفاق طويل الأجل مع شركة «إيني» الإيطالية، نتيجة انخفاض الطلب بسبب نمو الطاقة المحلية والطاقة الشمسية.

وقال لغاري: «لن تستثمر باكستان في أي مصدر طاقة قد يعرّض أمنها الطاقي للخطر»، مشيراً إلى أن الخطط الحكومية للسنوات الست إلى الثماني المقبلة تركز على الطاقة النظيفة المحلية. وأضاف أن نحو 55 في المائة من توليد الكهرباء يأتي حالياً من مصادر نظيفة، مع هدف الوصول إلى أكثر من 90 في المائة بحلول عام 2034.

ويُنتج القطاع الكهرومائي نحو 40 تيراواط/ ساعة سنوياً، والطاقة النووية نحو 22 تيراواط/ ساعة، والفحم المحلي نحو 12 تيراواط/ ساعة، ما يشكل حصة كبيرة من الإمدادات دون الاعتماد على الوقود المستورد.

وأشار الوزير إلى أن تركيب الطاقة الشمسية على أسطح المنازل وصل إلى أكثر من 20 غيغاواط في جميع أنحاء باكستان، مع قدرة تقديرية لما بعد العداد تتراوح بين 12 و14 غيغاواط، وربما تصل إلى 18 غيغاواط؛ ما يقلل الطلب على الشبكة خلال النهار. كما يرتفع إنتاج الطاقة الكهرومائية في الصيف مع زيادة تدفق الأنهار، ليصل إلى قدرة إنتاجية تبلغ 7000 ميغاواط، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء لتشغيل أجهزة التكييف.


سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

اتجهت سندات حكومات منطقة اليورو نحو موجة بيع أسبوعية ثانية على التوالي، الجمعة، وسط استمرار المخاوف بشأن التأثير التضخمي لحرب الشرق الأوسط؛ ما دفع العائدات للارتفاع.

كما ارتفعت أسعار النفط، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة أسبوعية تقارب 10 في المائة رغم الجهود المبذولة للتخفيف من صدمة إمدادات الطاقة، وفق «رويترز».

وأصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة 30 يوماً لبعض الدول لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات والموجودة حالياً في البحر، وذلك بعد أيام من موافقة وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من مخزونها النفطي.

ومع ذلك، تجاهل المستثمرون هذه الإجراءات إلى حد كبير، متوقعين أنها لن تكون كافية لتخفيف أثر الاضطرابات في مضيق هرمز.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقاط أساس ليصل إلى 2.9776 في المائة مع انخفاض الأسعار، في حين ارتفع عائد السندات الحساسة لأسعار الفائدة لأجل سنتين بمقدار 1.7 نقطة أساس ليصل إلى 2.4215 في المائة.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 3.8134 في المائة.

كذلك، واصلت أسعار السندات الحكومية البريطانية انخفاضها، الجمعة، مع عودة أسعار خام برنت لتتجاوز 100 دولار. وارتفعت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل خمس وعشر سنوات، والتي تتحرك عكس الأسعار، بنحو 3 إلى 4 نقاط أساس بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق.

ولامست العائدات لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) عند 4.817 في المائة.

أما العائد لأجل خمس سنوات في المملكة المتحدة، فقد ارتفع هذا الشهر بمقدار 65 نقطة أساس، مقارنة بزيادة قدرها 48 نقطة أساس لنظيره الفرنسي، و38 نقطة أساس في فرنسا، و37 نقطة أساس في الولايات المتحدة؛ ما يعني أن سندات الحكومة البريطانية (Gilts) أدت أداءً أقل بكثير مقارنة بالسندات الأخرى.

ويرى المستثمرون أن هناك فرصة تقارب 80 في المائة لرفع «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام.


ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
TT

ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني سجَّل ركوداً غير متوقَّع في يناير (كانون الثاني)، مع نمو ضعيف فقط خلال الأشهر السابقة، مما يعزِّز مخاوف المستثمرين من تعرضه لتداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد.

وتشير الأرقام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ظل شبه ثابت، منذ يونيو (حزيران)، حيث أنهى يناير عند نفس مستوى الأشهر الستة السابقة.

وأعلن «مكتب الإحصاء الوطني» أن الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق أي نمو في يناير، مخالِفاً بذلك التوقعات المتوسطة في استطلاع أجرته «رويترز» أشارت فيه إلى زيادة شهرية بنسبة 0.2 في المائة.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بتوقُّعات النمو البالغة 0.3 في المائة.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بعد صدور البيانات، التي أظهرت ركود قطاع الخدمات المهيمن في يناير، في حين سجلت قطاعات التصنيع والبناء ارتفاعاً طفيفاً.

ويعتبر المستثمرون أن المملكة المتحدة أكثر عرضة من معظم الدول الغربية لصدمة أسعار الطاقة، نظراً لضغوط المالية العامة، وضعف الاقتصاد، واعتمادها الكبير على الغاز المستورد؛ ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار السندات الحكومية هذا الشهر.

وعلى الرغم من ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي عادةً ما تثير توقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، فإن السوق تتوقَّع حالياً رفع أسعار الفائدة بنسبة تقارب 86 في المائة، بحلول نهاية العام، بسبب ارتفاع مخاطر التضخُّم.

وقال فيرغوس خيمينيز - إنغلاند، الخبير الاقتصادي المساعد في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «بداية مقلقة للربع الأول؛ إذ يبدو أن التحسُّن الطفيف في ثقة قطاع الأعمال ببداية العام لن يدوم، مع استمرار الاضطرابات العالمية المرتبطة بالحرب الإيرانية وتأثيرها المحتمَل على الاقتصاد البريطاني».

عودة سعر النفط إلى 100 دولار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، صباح الجمعة، إلى 100.56 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 0.1 في المائة خلال اليوم، متجهة نحو تحقيق زيادة أسبوعية تقارب 9 في المائة.

وأضاف خيمينيز - إنغلاند: «نتوقع أن يكون تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على النمو في الربع الأول محدوداً، لكن إذا استمرت الأسعار مرتفعة لبقية العام، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 نقطة مئوية خلال 2026».

وفي الشهر الماضي، توقع بنك إنجلترا نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول و0.9 في المائة على مدار العام، قبل اندلاع الصراع في إيران الذي دفع أسعار النفط للارتفاع الحاد.

وفي وقت سابق من الأسبوع، صرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، بأن من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني.