وزير النقل السعودي: اتفاقية نقل البضائع تدعم التبادل التجاري العربي

قال إن كل بلد منظم للاتفاقية سيلتزم بالأحمال المحورية والأوزان للمحافظة على شبكات الطرق

وزير النقل السعودي: اتفاقية  نقل البضائع تدعم التبادل التجاري العربي
TT

وزير النقل السعودي: اتفاقية نقل البضائع تدعم التبادل التجاري العربي

وزير النقل السعودي: اتفاقية  نقل البضائع تدعم التبادل التجاري العربي

أوضح المهندس عبد الله المقبل، وزير النقل السعودي، أن اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم (أمس)، تهدف إلى تسهيل نقل البضائع بين الدول العربية لدعم التبادل التجاري البيني بين الدول العربية والتعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال نقل البضائع، مشيرًا إلى أنها تنظم عملية تحميل البضائع أثناء رحلة عودة الشاحنة من بلد الوصول إلى بلد التسجيل، وكذلك ضوابط دخول الشاحنات الفارغة المسجلة في الدولة المنظمة للاتفاقية للتحميل إلى بلد التسجيل أو إلى بلد ثالث.
وقال المهندس المقبل إن الاتفاقية تؤكد على الالتزام بالأحمال المحورية والأوزان والأبعاد النظامية المعتمدة لدى كل بلد منظم للاتفاقية للمحافظة على شبكات الطرق، إضافة إلى أنها تنظم العلاقة التعاقدية بين أطراف عملية نقل البضائع (الناقل، والمرسل، والمرسل إليه)، وحقوق والتزامات كل منهم وضوابط التحكيم والمقاضاة في حال نشوء خلاف بين أطراف العقد.
من جهة أخرى، أشار اقتصاديون ورجال أعمال إلى أن إعلان السعودية للاتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية سيمنح مزيدا من التسهيلات لنقل البضائع وتحريرها من بعض القيود من خلال توحيد الإجراءات وأنظمة النقل
وأوضح سعيد البسامي، نائب اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الاتفاقية مكملة لما تم الاتفاق عليه في جامعة الدول العربية، والتي تقضي بتسهيل عبور التجارة بين الدول مما ينعكس بشكل إيجابي على منظومة النقل العام، مشيرًا إلى أن دخولها حيز التنفيذ سيقضي على كثير من المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع النقل البري في المنطقة.
فيما قال إبراهيم العقيلي، رئيس اللجنة الجمركية في الغرفة التجارية في جدة (غرب السعودية)، إن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود التي بذلتها الدول العربية وفي مقدمتها السعودية، وذلك لفتح المجال أمام حركة التجارة العربية لتعزيز التبادل التجاري، إلى جانب تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح مزيد من التسهيلات لنقل البضائع عبر البر، وإزالة القيود ومعوقات النقل البري على الطرق فيما بينها.
إلى ذلك، ذكر الدكتور واصف كابلي، عضو اللجنة التجارية في مجلس الغرف السعودية، أن تطبيق الاتفاقية سيسهم في توحيد القواعد المنظمة للنقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة، والحفاظ على حقوق الأطراف كافة، وضمان السرعة في حل النزاعات.
وأضاف: «إن تطبيق القرار يأتي في ظل الاهتمام الذي توليه الحكومة السعودية لتطوير قطاع النقل عبر إنشاء شبكة الطرق وتطوير الموانئ البحرية وإنشاء مراكز لوجيستية سيكون لها دور فعال، بالإضافة إلى مشاريع شبكة الخطوط الحديدية وربطها بالمواني وشبكة النقل البري».
وأشار إلى أن الاتفاقية ستعمل على توحيد إجراءات البضائع ومنح الأولوية في العبور للمنافذ الحدودية العربية، إلى جانب الاهتمام بالبرامج التدريبية في هذا المجال لإنتاج جيل متخصص يمكنه مواجهة التحديات العالمية في مجال النقل البري.
وقال معتصم الأحمد، الخبير الاقتصادي، إن دخول السعودية في اتفاقية نقل البضائع بين الدول العربية يعد إضافة قوية، كون السعودية تعد من الدول العشرين الأقوى اقتصاديا في العالم، وهي منطقة جذب لكثير من البضائع والحركة التجارية، مشيرًا إلى أن الخطوة تعزز العمل المشترك والاقتصاد العربي، حيث ستصبح هناك مرونة أكثر في الحركة التجارية نتيجة الاتفاق على بنود وإجراءات موحدة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في كثير من الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها دول الخليج والمنطقة العربية.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق على اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مع تثبيت تحفظ السعودية القاضي بأنها: «ستطبق الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية بما لا يخل بإجراءات وأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جميع البضائع الواردة والصادرة والعابرة ترانزيت».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.