عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تنفيذ صفقة الاستحواذ على 50 % من «ميد سوفتس» لـ«Archer Daniels Midland» الأميركية

هيرميس مستشارًا ماليًا

تنفيذ صفقة الاستحواذ على 50 % من «ميد سوفتس» لـ«Archer Daniels Midland» الأميركية
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

تنفيذ صفقة الاستحواذ على 50 % من «ميد سوفتس» لـ«Archer Daniels Midland» الأميركية

تنفيذ صفقة الاستحواذ على 50 % من «ميد سوفتس» لـ«Archer Daniels Midland» الأميركية

أتمت المجموعة المالية هيرميس إجراءات صفقة الاستحواذ على حصة 50 في المائة من أسهم شركة «ميد سوفتس غروب» لصالح الشركة الأميركية «Archer Daniels Midland» التي تعمل في تصنيع المواد الغذائية على الساحة الدولية، بصفة هيرميس المستشار المالي الأوحد لشركة «ميد سوفتس». ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة، والمتوقع تنفيذها مطلع عام 2016.
وتعد «ميد سوفتس غروب» شركة عائلية متخصصة في استيراد وتصدير المواد الغذائية، وتغطي أعمالها أنشطة التصنيع، وكذلك الدعم اللوجيستي في مصر وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك حصة 50 في المائة من شركة «النيل للتفريغ والتخزين» التي تمتلك أحدث وأكبر منشأة لنقل وتفريغ وتخزين الحبوب بميناء الإسكندرية.
وفي هذا السياق قال عمرو فكري المدير التنفيذي بالمجموعة المالية هيرميس بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، إن صفقة الاستحواذ على «ميد سوفتس» تعكس تنوع الاقتصاد المصري ومقوماته الجذابة للمستثمر الأجنبي. ولفت إلى أن الصفقة ستساهم في التوسع بالأنشطة والعمليات التجارية في الأسواق العالمية لتداول أكثر من 1.5 مليون طن سنويًا من الحبوب والزيوت النباتية وغيرها من المواد الغذائية بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب تجارة الحبوب وأنشطة الدعم اللوجيستي في السوق المحلية.
والمجموعة المالية هيرميس هي بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي، وتتخصّص في تقديم باقة من الخدمات المالية والاستثمارية، تشمل الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وتمتلك حصة الأغلبية بنسبة 63.7 في المائة في بنك الاعتماد اللبناني. وتعمل في السعودية ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، وعمان، وقطر، والإمارات.
وأوضح أحمد الجندي رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في هيرميس، أن الصفقة تكلل إنجازات الشركة في توظيف انتعاشة مشهد الدمج والاستحواذ على مدار عام 2015، إذ رصدت السوق المصرية اهتماما بالغًا من المستثمرين الأجانب طوال العام، مشيرًا إلى أن المجموعة المالية هيرميس أتمت عددًا من الصفقات الأخرى بما في ذلك بيع شركة «الرشيدي الميزان» إلى مجموعة «العليان» السعودية، والاستحواذ على «فوري» من جانب تحالف مستثمرين دوليين بقيادة الشركة الإنجليزية «Helios Investment Partners»، وكذلك بيع الأصول المملوكة لشركة «شويبس» في مصر إلى «كوكا كولا» الدولية.
وتابع أن هيرميس أتمت صفقات تزيد قيمتها عن 1.4 مليار دولار من خلال 7 صفقات استثمارية في سوق رأس المال بما في ذلك 70 في المائة في صورة استثمارات رأسمالية من مستثمرين أجانب.
وقد تم تكليف مكتب زكي هاشم وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية للقيام بدور المستشار القانوني لشركة «ميد سوفتس» في الصفقة المذكورة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية