«سامسونغ» ترفع حصتها في سوق الرقائق الإلكترونية

«سامسونغ» ترفع حصتها في سوق الرقائق الإلكترونية
TT

«سامسونغ» ترفع حصتها في سوق الرقائق الإلكترونية

«سامسونغ» ترفع حصتها في سوق الرقائق الإلكترونية

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين أن شركة «سامسونغ إلكترونيكس» أكبر منتج إلكترونيات في كوريا الجنوبية تواصل زيادة حصتها في سوق الرقائق الإلكترونية عالميا خلال العام الحالي حيث تشير التقديرات إلى أنها ستسجل مبيعات قياسية.
ووفقا لتوقعات مؤسسة «آي إتش إس» لأبحاث السوق، فإنه من المتوقع وصول حصة سامسونغ من سوق الإلكترونيات العالمية إلى 6.‏11 في المائة بزيادة قدرها 9.‏0 نقطة مئوية عن العام الماضي. ومن المتوقع زيادة مبيعاتها خلال الفترة نفسها بنسبة 9.‏6 في المائة إلى 7.‏40 مليار دولار.
في الوقت نفسه أظهرت البيانات أن شركة «إنتل كورب» الأميركية ستحتفظ بالمركز الأول في سوق الرقائق الإلكترونية العالمية بحصة قدرها 14 في المائة بانخفاض قدره 1.‏0 نقطة مئوية عن العام الماضي وبمبيعات قدرها 3.‏49 مليار دولار خلال العام الحالي.
وجاءت شركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية في المركز الثالث على مستوى العالم بحصة قدرها 8.‏4 في المائة وتليها شركة كوالكوم بحصة قدرها 6.‏4 في المائة ثم ميكرون تكنولوجي بحصة قدرها 2.‏4 في المائة من السوق العالمية. وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه هي أول مرة تصعد فيها «إس كيه هاينكس» إلى المركز الثالث من حيث الحصة السوقية.
ووفقا للتوقعات فإن شركات الإلكترونيات الكورية الجنوبية ستستحوذ خلال العام الحالي على 1.‏17 في المائة من إجمالي سوق الرقائق العالمية مقابل 7.‏10 في المائة للشركات اليابانية و5 في المائة للشركات التايوانية و9.‏1 في المائة للشركات الصينية.
يذكر أن «سامسونغ» تسعى إلى تعزيز قطاع الرقائق الإلكترونية لديها خاصة في ظل الصعوبات التي يواجهها قطاع الهواتف الذكية لديها مع تنامي المنافسة من جانب الشركات الصينية.
وكان قطاع أشباه الموصلات في «سامسونغ» قد سجل أرباح تشغيل قياسية خلال الربع الثالث من العام الحالي قدرها 66.‏3 تريليون وون (92.‏3 مليار دولار) ليحطم الرقم القياسي السابق لأرباح التشغيل وكان 4.‏3 تريليون وون في الربع الثالث من. 2010 كما سجل مبيعات قياسية خلال الربع الثالث من العام الحالي قدرها 8.‏12 تريليون وون.
في المقابل سجل قطاع تكنولوجيا المعلومات والأجهزة المحمولة أرباح تشغيل قدرها 4.‏2 تريليون وون خلال الربع الثالث مقابل 7.‏2 تريليون وون خلال الربع الثاني من العام الحالي.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.