«الاتصالات السعودية» تحصل على الموافقة لشراء «فيفا»

هيئة سوق المال الكويتية قبلت العرض الاختياري

أعلنت شركة الاتصالات السعودية أمس عن حصولها على موافقة هيئة أسواق المال في دولة الكويت على العرض الاختياري المقدم لشراء أسهم مساهمي شركة «فيفا».
وقالت «الاتصالات السعودية» في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية «تداول»: «إنه حسب الإجراءات المنظمة سوف يُرسل مستند العرض إلى شركة (فيفا)، وذلك لدراسته من قبل مجلس إدارتها ورفع توصيته للمساهمين»، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقا عن تفاصيل العرض.
وتمتلك شركة الاتصالات السعودية حاليًا حصة 26 في المائة من رأسمال شركة الاتصالات الكويتية «فيفا»، بينما تنشط الشركة الكويتية في تقديم خدمات الهاتف الجوال في الكويت كمشغل ثالث، وأسست الشركة بتاريخ 22 يوليو (تموز) 2008 كشركة مساهمة كويتية.
وفي إطار ذي صلة، أكدت هيئة السوق المالية السعودية - أخيرا - أن نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة تحظر التداول بناءً على معلومات داخلية في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، مشددة على أن هذه الممارسة تعد نشاطًا محظورًا و«جريمة جنائية».
وأوضحت هيئة السوق في بيان صحافي - حينها - أن نظام السوق المالية أفرد بابًا كاملاً لموضوع الاحتيال والتداول بناءً على معلومات داخلية، وهي المادة 50 التي تقضي بأنه «يُحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر، توقعًا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية».
ونوّهت هيئة السوق المالية السعودية بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وقالت: «نُقل الاختصاص بالتحقيق والادعاء العام في مخالفة المادة 50 نظام السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بالإضافة إلى مادتين أخريين، هما 31 و49».
وحذّرت هيئة السوق المالية السعودية أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين والموظفين في الشركات المدرجة والعموم من تداول أوراق مالية للشركة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق معلومات داخلية حصلوا عليها من خلال عائلاتهم أو روابطهم الأسرية أو من خلال علاقة عمل أو علاقة تعاقدية، ولم تتوافر هذه المعلومات لعموم الجمهور، ولم يُعلن عنها.
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية حينها أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات النظامية ضد المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية حماية للمستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة التي تنطوي على غش أو كذب أو احتيال أو تدليس، أو التي تحدث عن طريق معلومات داخلية.