{تاشفين} أعلنت تطرفها على وسائل التواصل الاجتماعي قبل دخول شيكاغو

هجوم سان برناردينو كشف ثغرات تحريات منح التأشيرة

تاشفين مالك وزوجها لدى عودتهما إلى مطار أوهارا في شيكاغو العام الماضي (رويترز)
تاشفين مالك وزوجها لدى عودتهما إلى مطار أوهارا في شيكاغو العام الماضي (رويترز)
TT

{تاشفين} أعلنت تطرفها على وسائل التواصل الاجتماعي قبل دخول شيكاغو

تاشفين مالك وزوجها لدى عودتهما إلى مطار أوهارا في شيكاغو العام الماضي (رويترز)
تاشفين مالك وزوجها لدى عودتهما إلى مطار أوهارا في شيكاغو العام الماضي (رويترز)

مرت تاشفين مالك، التي نفذت بصحبة زوجها مجزرة في مقاطعة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا، عبر ثلاثة تحريات عن خلفيتها، أجراها مسؤولو الهجرة الأميركية أثناء انتقالها إلى الولايات المتحدة من باكستان. ولم تكشف أي من تلك التحريات ما بذلت تاشفين جهدا ضئيلا لإخفائه، وهو أنها تحدثت صراحة على وسائل الإعلام الاجتماعي عن وجهات نظرها حول «الجهاد العنيف»، مشيرة إلى أنها تؤيده، وأنها تريد أن تكون جزءا منه.
وذكرت السلطات المختصة أنها اكتشفت مؤخرا تلك المنشورات القديمة، التي لم ترد أي تقارير بشأنها سابقا، أثناء تجميع معلومات عن حياة تاشفين مالك وزوجها رضوان فاروق، في محاولة لفهم كيفية تنفيذهما أعنف هجوم إرهابي على الأراضي الأميركية منذ 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وعثرت السلطات على تلك الكتابات المنشورة قبل سنوات، وكانت كافية لمنع مالك من دخول الأراضي الأميركية لو اكتشفت مبكّرا. لكن مسؤولي الهجرة لا يراجعون حسابات وسائل الإعلام الاجتماعي كجزء روتيني من التحريات التي يجرونها، ويجري حاليا نقاش داخل وزارة الأمن الداخلي بشأن إذا ما كان من الملائم القيام بذلك.
وفضحت المنشورات القديمة على وسائل الإعلام الاجتماعي الخاصة بمالك القصور الكبير في كيفية فحص الأجانب عند دخولهم الولايات المتحدة، لا سيما أن الناس في كل مكان يفصحون أكثر عن أنفسهم وآرائهم عبر شبكة الإنترنت. وتجرى فحوصات على عشرات الملايين من الأشخاص كل عام قبل دخولهم إلى الولايات المتحدة من أجل العمل أو الزيارة أو العيش. ومن المستحيل إجراء تحقيق شامل والتدقيق في حسابات التواصل الاجتماعي لكل واحد منهم، بحسب مسؤولين مطّلعين.
وفي أعقاب الهجمات الإرهابية التي وقعت في سان برناردينو وباريس، ظهرت عملية التدقيق كضعف كبير في إجراءات الدفاع عن الوطن ضد الإرهاب. ويؤيد المشرعون من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري تعزيز إجراءات مراقبة الحدود تجاه الأشخاص الذين زاروا العراق أو سوريا في الآونة الأخيرة. وقال المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب إنه ينبغي فرض حظر مؤقت على دخول المسلمين للبلاد.
وفي حين يحذر الرئيس الأميركي باراك أوباما ضد «خيانة قيمنا» في الطريقة التي تستجيب بها الولايات المتحدة للتهديدات، فإنه أمر بإجراء مراجعة لبرنامج «تأشيرة الخطيبة» الذي يسمح للأجانب، مثل تاشفين، بالانتقال إلى الولايات المتحدة للزواج من أميركيين، وهو ما يضعهم على الطريق للحصول على إقامة دائمة، وفي نهاية المطاف المواطنة.
وتحاول إدارة الرئيس أوباما تحديد إذا ما كان يمكن تمديد تلك التحريات عن الخلفية من دون التسبب في تأخير كبير في إجراءات الموافقة على التأشيرة. ففي محاولة لضمان عدم إغفال التهديدات من الرجال والنساء الذين يدخلون البلاد بنفس طريقة مالك، يراجع مسؤولو الهجرة نحو 90 ألف تأشيرة خطيبة صدرت خلال العامين الماضيين، ويدرسون فرض إجراءات جديدة أثناء تحديدهم إذا ما كان ينبغي إجراء تغييرات أم لا.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، الخميس الماضي: «دخل شخص ما إلى الولايات المتحدة عبر برنامج تأشيرة الخطيبة، وشرع في تنفيذ عمل إرهابي على الأراضي الأميركية». وأضاف: «يحتاج هذا البرنامج على الأقل لإعادة النظر فيه بدقة».
وفي عصر أعطت وسائل التقنية الحديثة فيه الوكالات الاستخباراتية قدرة غير محدودة على تجميع معلومات عن الأشخاص، من الغريب أن يمرّ منشور على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أو «تويتر» دون ملاحظة التحريات عن الخلفية. لكن تلك التحريات هي خير مثال على التسويات التي يتخذها مسؤولو الأمن أثناء محاولتهم التخفيف من خطر الإرهاب مع إبقاء الحدود مفتوحة للأعمال التجارية والسفر.
وخضعت تاشفين مالك لثلاثة تحريات مشددة للأمن الوطني والخلفية الجنائية. فقد تحرى مسؤولو الأمن الداخلي عن اسمها، أولا، في قواعد بيانات الأمن الوطني الأميركيين. ومن ثم، جرى إرسال طلبها للحصول على تأشيرة إلى وزارة الخارجية الأميركية، التي فحصت بدورها بصمات الأصابع في قواعد بيانات أخرى. وفي النهاية، عقب مجيئها إلى الولايات المتحدة والزواج رسميا من فاروق، قدمت طلبا للحصول على البطاقة الخضراء، وخضعت لجولة أخرى من التحريات الجنائية والأمنية. وجرت مقابلتان شخصيتان مع مالك، وفقا لمسؤولين فيدراليين، الأولى أجراها مسؤول قنصلي في باكستان، والثانية أجراها مسؤول هجرة في الولايات المتحدة عندما قدمت طلبا للحصول على البطاقة الخضراء. وأظهرت كافة تلك المراجعات نتائج إيجابية، وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إنه ليس لديه أي «معلومات تجريم» بشأن مالك أو فاروق في قواعد بياناته الخاصة. وذكرت وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي أنهما اتبعتا جميع السياسات والإجراءات المنصوص عليها في حالة مالك، ورفضت الوزارتان تقديم أي وثائق أو تفاصيل عن الأمر، قائلتين إنهما لا تستطيعان مناقشة القضية نظرا لاستمرار التحقيق.
ويولي المحققون أهمية خاصة لحياة مالك في باكستان في السنوات التي سبقت انتقالها إلى الولايات المتحدة، ويعتقدون أنها مالت إلى التطرف خلال تلك الفترة.
ومن عام 2007 إلى عام 2012. عاشت في مدينة جامعية، ومن ثمّ انتقلت للعيش مع والدتها وشقيقتها فهدة في منزل العائلة في مدينة ملتان الباكستانية. وأثناء وجودها هناك، درست مالك الصيدلة، وأخذت دروسا إضافية في فرع محلي نسائي فقط لمعهد يدرس تفسير القرآن الكريم، ولا يؤيد «الجهاد العنيف».
وفي مكالمة هاتفية وجيزة، قالت فهدة مالك إن شقيقتها تاشفين لم تكن متطرفة، ورفضت المزاعم الموجهة ضدها. وأضافت: «لقد قضيت معظم وقتي مع شقيقتي. لا أحد يعرفها أكثر مني. لم تكن على اتصال بأي منظمة متطرفة أو شخص متشدد، سواء كان ذكرا أم أنثى». وأشارت فهدة إلى أن شقيقتها كانت متدينة، ودرست القرآن الكريم، وكان تصلي الصلوات الخمس في أوقاتها. وتابعت: «كانت تعرف ما هو صواب وما هو خطأ».
* خدمة «نيويورك تايمز»



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.