أول 20 امرأة سعودية يسجلن حضورهن في المجالس البلدية بالانتخاب

وزير البلديات: نسبة المشاركة تجاوزت 47 % وينتظر من الفائزين دورهم

تدخل 20 امرأة سعودية، المجالس البلدية في السعودية، وذلك بعد فوزهن في انتخابات المجالس البلدية وحصولهن على مقعد في عدد من الدوائر البلدية، إلى جانب 2086 فائزا من الرجال، حيث شكلت منطقة الرياض، أعلى نسبة فوز للنساء بأربعة مقاعد في المجالس البلدية.
وأعلن المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية في السعودية، أمس، نتائج الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة، وذلك بعد يوم واحد من يوم الاقتراع الذي جرى في (1296) مركزًا، مشيرًا إلى مشاركة (702.542) ناخب وناخبة بنسبة 47.4 في المائة، من إجمالي المقيدين، وفاز بعضوية المجالس البلدية (2106) مرشحًا ومرشحة.
وأشاد آل الشيخ، بالدعم الذي وجدته الانتخابات من القيادة السعودية، وتعاون كل الجهات الحكومية، مع اللجان التي شاركت في الإعداد والتحضير للعملية الانتخابية، وقدر دور وسائل الإعلام، التي بذلت جهدًا كبيرًا في التوعية بالعملية الانتخابية ومتابعتها في مراحلها كافة، ونوه بالتفاعل الإيجابي من قبل المواطنين سواء كانوا ناخبين أو مرشحين.
وذكر رئيس لجنة الانتخابات البلدية، أن الأعضاء الفائزين في هذه الدورة، تتهيأ لهم سبل النجاح، في ظل ما طرأ من مستجدات تطويرية لمهام واختصاصات وإمكانات المجالس البلدية، متمنيا أن يكونوا عونًا للأجهزة البلدية في أداء مهامها ومسؤولياتها بما يعكس ما يشهده الوطن من نقلة نوعية في برامج التنمية كافة.
وأوضح مصدر في لجنة الانتخابات البلدية لـ«الشرق الأوسط»، أن 20 امرأة فازت بمقاعد المجالس البلدية، للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات البلدية، حيث يعد دخول 20 امرأة في مختلف مناطق السعودية من شمالها إلى جنوبها، أمرًا مهما في تاريخ المجالس البلدية.
وبلغ عدد المقترعين في الانتخابات البلدية في النسخة الحالية، أكثر من 700 ألف مقترع، من شرائح المجتمع كافة، بينما تصاعد الاهتمام بالحدث، عبر حسابات الانتخابات في وسائل التواصل الاجتماعي، ووصل المتابعون أكثر من 230 ألف متابع، وحازت السيدات في تجربتهن الأولى مع الانتخابات، على 21 مقعدا، ونالت المرأة في العاصمة الرياض، على أربعة مقاعد، وفي المنطقة الشرقية على خمسة مقاعد، وفي منطقة مكة المكرمة على ثلاثة مقاعد، أما في تبوك فحصلت على مقعدين، وحققت الرقم ذاته في القصيم، وفازت بمقعد واحد، في كل من الجوف والمدينة المنورة وعسير وجازان وحائل.
وشكّل التقييم العام للانتخابات الذي تم بشفافية ونزاهة، حيث يحق لكل مرشح الذي لم يحالفه الفوز بمقاعد المجالس البلدية، التقدم خلال أسبوع واحد لتقديم الطعون على عمليات الاقتراع، حيث سيتم بعد ذلك اعتماد أسماء الفائزين في حال لم يتقدم أحد منهم.
وقال المصدر، إن عددا من المرشحين من الرجال والنساء في المراكز والدوائر الانتخابية في المجالس البلدية، حضروا خلال لحظة الإعلان عن النتائج في مختلف مناطق السعودية، حيث تعد حظوظ المرأة في المجالس البلدية مقارنة بدخولها للمرة الأولى، التي تشكل نحو 24 في المائة من العدد الإجمالي للمرشحين، أمرًا معقولا.
إلى ذلك شكّلت أصوات الرجال، دعمًا للنساء في مقاعد المجالس البلدية في السعودية، لتتبوأ مقاعد في المجالس البلدية، وذلك بعد أن قام المرشحون من النساء والرجال بإعداد برامجهم الانتخابية في مختلف مناطق السعودية.
وأوضح عدد من الناخبين الذين حضروا إلى مقر إعلان النتائج، أنهم صوتوا لعدد من المرشحات اللاتي قدمن، برامج للمجالس البلدية، متنوعة وهادفة، يستفيد منها كثير من المواطنين، وتخدم سكان الدائرة نفسها، مؤكدين أن الصوت النسائي، سيعلو في الانتخابات البلدية، على الرغم من قلة عددهن.
وقالوا إن أسماء المرشحات تضمنت عددا من التخصصات العلمية، وبعضهن له نشاطات اجتماعية، وتطوعية، وبالتالي فإن فرصهن في الخوض في المجالس البلدية، تبدو مناسبة جدًا، لإيصال أصوات المواطنين إلى المسؤولين.
وأشاروا إلى أن المرأة السعودية دخلت المجالس البلدية في دورتها الثالثة، بعد دخول بعض من جنسها إلى قبة الشورى، وهذا دليل على الانفتاح في العهد الجديد، الذي أعطى للمرأة خصوصيتها في طرح وجهة نظرها، ومشاركتها لشقائقهن الرجال في صنع القرار السعودي، لخدمة المواطن والمجتمع.
يذكر أن عدد الناخبين من الرجال الذين قيدوا أسماءهم، تجاوز 1.3 مليون رجال، وحضر إلى يوم الاقتراع نحو 596 ألف رجل، فيما قيد الناخبات أسماءهن بنحو 130 ألف ناخبة، وحضر إلى يوم الاقتراع نحو 106 آلاف ناخبة، وهذا دليل على حرص المرأة للمشاركة في العملية الانتخابية، بعد السماح لها للمرة في المجالس البلدية.
ووضعت اللجنة العامة للانتخابات آليات موحدة على مستوى البلاد لمشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية بما يحفظ لها خصوصيتها، حيث تم إنشاء مراكز انتخابية نسائية يعمل فيها لجان انتخابية نسوية تتولى مهام قيد الناخبات، وتسجيل المرشحات وتنظيم عمليات الاقتراع والفرز.
وشهد النظام الجديد تعديلات جوهرية، وجعل من كل مجلس «شخصية اعتبارية» ذات استقلال مالي وإداري، وربطها تنظيميا بوزير الشؤون البلدية والقروية، كما منح النظام الجديد المجالس سلطات أوسع، كسُلطة التقرير والمراقبة، وذلك وفقًا لأحكام النظام، وفي حدود اختصاص البلدية المكاني.
وجاء ضمن أبرز التعديلات التي سيتم العمل بها اعتبارا من الدورة الجديدة توسيع صلاحيات المجالس البلدية، ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين.
وبحسب وزارة الشؤون البلدية والقروية، فإن مما يميز النظام الجديد تخصيص اعتمادات مالية لكل مجلس بلدي ضمن ميزانية الوزارة تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس البلدي على أداء أعماله، واشترط التقيد بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، كما نص النظام على ضرورة إنشاء مقرات خاصة بالمجالس البلدية.
واعتبارا من الدورة الحالية ارتفع سقف صلاحيات واختصاصات المجلس البلدي عما كانت عليه في السنوات السابقة، فقد منحت المجالس وفي حدود اختصاص البلدية إقرار الخطط والبرامج البلدية الخاصة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، وتنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة، وكذلك المشروعات التطويرية والاستثمارية، وبرامج الخدمات البلدية ومشروعاتها، مع إقرار المجلس البلدي مشروع ميزانية البلدية وفقًا للإجراءات النظامية، وإقرار الحساب الختامي لميزانية البلديات.
ومن بين المزايا التي طرأت على النظام الجديد للمجالس البلدية، دراسة مشروعات المخططات السكنية، ونطاق الخدمات البلدية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة وضم أو فصل البلديات، والرسوم والغرامات البلدية، وشروط وضوابط البناء ونظم استخدام الأراضي، وكل الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة وإنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات، وإبداء الرأي فيها قبل رفعها إلى الجهات المختصة.
ونص النظام الجديد على أن للمجلس البلدي ممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات، وتشمل سلطات المجلس البلدي الرقابية مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات.
ويتولى المجلس البلدي في النظام الجديد اقتراح الخطط والبرامج وتحديد أولوياتها، وإبداء الرأي في مشروعات الأنظمة واللوائح البلدية الجديدة، إضافة إلى منح المجالس ميزة تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بعض أعضائه لتولي مهمات محددة والاستعانة بمن يراه من خارج المجلس.