عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان رئيسًا لمجلس إدارة «الأبحاث والتسويق»

«عزام الدخيل» رئيسًا تنفيذيًا.. والدويس مديرًا للعمليات في المجموعة

الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان رئيسًا لمجلس إدارة «الأبحاث والتسويق»
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان رئيسًا لمجلس إدارة «الأبحاث والتسويق»

الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان رئيسًا لمجلس إدارة «الأبحاث والتسويق»

وافق مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق على تعيين الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود عضوًا في مجلس الإدارة (عضو مستقل)، كما قرر المجلس تعيينه رئيسًا جديدًا لمجلس الإدارة اعتبارًا من تاريخ 13/ 12/ 2015 ولبقية دورة المجلس الحالية التي تنتهي بتاريخ 30 أبريل (نيسان) 2018، على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في اجتماعها القادم لإقراره.
والأمير بدر بن عبد الله حاصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود، ورأس مجلس الكثير من الشركات، كما يتمتع بخبرات إدارية متميزة.
وكانت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق أعلنت عن استقالة رئيس مجلس الإدارة المهندس سليمان إبراهيم الحديثي (عضو غير تنفيذي) بتاريخ 12/ 12/ 2015 من رئاسة مجلس الإدارة وعضوية المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس، وذلك لأسبابه الخاصة، وقد وافق المجلس على الاستقالة بتاريخ 13/ 12/ 2015، بحيث تكون سارية من تاريخ القرار.
كما أعلنت الأبحاث والتسويق أن مجلس إدارتها وافق اليوم على تعيين عضو مجلس الإدارة الدكتور عزّام بن محمد الدخيّل عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا للمجموعة (عضو تنفيذي)، ويسري القرار اعتبارا من اليوم، وذلك بعد انتهاء تكليف صالح بن حسين الدويس بمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، كما قرر المجلس الموافقة على تعيين صالح بن حسين آل دويس مديرًا تنفيذيًا للعمليات في المجموعة.
والجدير بالذكر أن الدكتور عزام بن محمد الدخيّل حاصل على الدكتوراه في الهندسة المدنية تخصص إدارة مشاريع من جامعة دندي البريطانية عام 2002، ويشغل حاليًا منصب مستشار في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وسبق له أن شغل كثيرا من المناصب، منها منصب وزير التعليم بالسعودية، كما سبق له أن تولى إدارة عدد من الشركات البارزة في عدد من المؤسسات والشركات الإقليمية الكبرى، كما شغل عدة مناصب في المجموعة ومنصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق لمدة أحد عشر عامًا، وهو زميل فخري في قسم الصحافة في جامعة لندن البريطانية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).

مواضيع
اقتصاد مصر