تكلفة المعيشة في السعودية ترتفع 2.3 % في نوفمبر الماضي

بسبب ارتفاع 11 من الأقسام الرئيسية للمؤشر تصدرها التعليم

تكلفة المعيشة في السعودية ترتفع 2.3 % في نوفمبر الماضي
TT

تكلفة المعيشة في السعودية ترتفع 2.3 % في نوفمبر الماضي

تكلفة المعيشة في السعودية ترتفع 2.3 % في نوفمبر الماضي

سجل الرقم القياسي لتكلفة المعيشة في السعودية على مستوى التغير السنوي ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي 2014.
وأرجع التقرير الشهري لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات هذا الارتفاع إلى الزيادة التي شهدها 11 قسما من الأقسام الرئيسية للمؤشر، والتي تصدرها قسم التعليم بارتفاع 5.4 في المائة، وقسم الملابس والأحذية والذي سجل ارتفاعا نسبته 5.1 في المائة.
كما ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.4 في المائة، تلاه قسم الصحة بنسبة 2.5 في المائة، وقسم النقل بنسبة 2.3 في المائة، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 2 في المائة، وقسم الترويح والثقافة بنسبة 1.9 في المائة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 1.8 في المائة.
كما طال الارتفاع كذلك قسم التبغ بنسبة 1.5 في المائة، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8 في المائة، وأخيرا قسم الاتصالات بارتفاع بنسبة 0.6 في المائة. وفي المقابل انخفض الرقم القياسي لقسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.6 في المائة.
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في السعودية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 في المائة خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في السعودية بلغ 134.4 نقطة في نوفمبر الماضي ارتفاعا من 134.3 في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وارتفاعا من مستوى 131.4 في نوفمبر 2014، ليسجل بذلك ارتفاعا على أساس شهري نسبته 0.1 في المائة، وارتفاعا على أساس سنوي نسبته 2.3 في المائة.
وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها 6 من الأقسام الرئيسة المكونة له، والتي تصدرها قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.1 في المائة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 0.9 في المائة، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 0.5 في المائة، وقسم الترويح والثقافة بنسبة 0.4 في المائة، وقسم الصحة بنسبة 0.3 في المائة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة ارتفاع 0.1 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، شهدت 4 من أقسام المؤشر الرئيسية انخفاضا، وهي قسم الاتصالات بنسبة 0.6 في المائة، وقسم النقل بنسبة 0.2 في المائة، وتلاه قسم الأغذية والمشروبات والذي انخفض مؤشره بنسبة 0.1 في المائة، وأخيرا قسم المطاعم والفنادق بانخفاض 0.1 في المائة، فيما ظلت أقسام التبغ والتعليم عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسبي يذكر.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.