ليبيا: بريطانيا تستبق مؤتمر روما بالتلميح لعمل عسكري.. ولقاء مصالحة في مالطا

ظهور معارضة شعبية لاتفاق الأمم المتحدة في المنطقة الشرقية

ليبيون يتظاهرون في أحد شوارع طرابلس أمس للتعبير عن رفضهم لحكومة الوفاق الوطني المقترحة  (أ.ف.ب)
ليبيون يتظاهرون في أحد شوارع طرابلس أمس للتعبير عن رفضهم لحكومة الوفاق الوطني المقترحة (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: بريطانيا تستبق مؤتمر روما بالتلميح لعمل عسكري.. ولقاء مصالحة في مالطا

ليبيون يتظاهرون في أحد شوارع طرابلس أمس للتعبير عن رفضهم لحكومة الوفاق الوطني المقترحة  (أ.ف.ب)
ليبيون يتظاهرون في أحد شوارع طرابلس أمس للتعبير عن رفضهم لحكومة الوفاق الوطني المقترحة (أ.ف.ب)

فيما استبقت مصادر حكومية بريطانية مؤتمرا دوليا سيعقد اليوم حول ليبيا في العاصمة الإيطالية روما، بالحديث عن احتمال شن بريطانيا لعمل عسكري في ليبيا، كان مقررا أن يجتمع أمس في مالطة للمرة الأولى ممثلو طرفي الصراع في ليبيا، قبل التوقيع على اتفاق سلام نهائي برعاية الأمم المتحدة يوم الأربعاء المقبل.
وسيستضيف اليوم مقر وزارة الخارجية الإيطالية بروما مؤتمرا على المستوى الوزاري، بمشاركة أميركا، وروسيا، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وتركيا، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والسعودية، وتونس، والمغرب، والجزائر، بالإضافة إلى الجامعة العربية.
وطبقا لما أعلنته الخارجية الإيطالية، فسيحضر اللقاء الذي سيبدأ في الساعة العاشرة صباح اليوم بتوقيت روما، ممثلون عن مجلس النواب الموجود في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته الموجود في العاصمة طرابلس.
ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله بمؤتمر صحافي مشترك لوزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، ونظيره الأميركي جون كيري، ومارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من أن وزير الخارجية الإيطالي رحب بإعلان البعثة الأممية عن التوصل لتوقيع الاتفاق السياسي المقترح منها، ووصفها بـ«المقدمة الجيدة»، لكنه اعتبر في المقابل أن «الطريق إلى الاتفاق ليس سهلا».
وقال بحسب وكالة أنباء آكي الإيطالية أن رسالة مؤتمر روما بسيطة: «هي أن أي اتفاقية يجب أن تخرج من تفاهم بين الليبيين، شاملة بما فيه الكفاية لكي تبقى»، مشددا على أنه «لا يمكن أن تكون هناك حكومة ثالثة في المنفى».
من جهتها، كشفت صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية النقاب عن إن وزارتي الخارجية والدفاع في بريطانيا تدرسان خططا للتدخل العسكري في ليبيا لمواجهة تهديد تنظيم داعش، ونقلت عن مسؤول حكومي قوله إن «الوزراء يتحركون صوب وضع خطة لإرسال دعم عسكري إلى جانب الحلفاء الأوروبيين لهزيمة (داعش) في ليبيا».
وكانت وزيرة القوات المسلحة البريطانية، بيني مورداونت، قد أبلغت أعضاء البرلمان البريطاني مؤخرا أن حكومتها «تراقب عن كثب تهديد المتطرفين، معتبرة أن «هذه الجماعات تهدد ليبيا والدول المجاورة لها والمصالح البريطانية في المنطقة». بدوره لفت وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع مايكل فالون إلى ضرورة «إبقاء العين مفتوحة على ليبيا».
ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أنه «بينما يتم تدمير (داعش) في سوريا والعراق، لن نسمح لهذا الورم الخبيث بمعاودة الانتشار في ليبيا أو في أي مكان آخر». إلى ذلك، تحدثت مصادر ليبية عن لقاء محتمل في مالطة سيعقد للمرة الأولى بين المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الموجود في طبرق ونوري أبو سهمين رئيس برلمان طرابلس. وقالت المصادر إن اللقاء الذي تم الترتيب له خلال اجتماعات سرية بين ممثلين عن الطرفين في تونس مؤخرا، قد يفتح الطريق نحو إنهاء النزاع المحتدم على السلطة في البلاد منذ العام الماضي.
وأعلنت دار الإفتاء الموالية لبرلمان طرابلس تأييدها للاتفاق الأممي، فاتحة بذلك الباب نحو توقيع البرلمان على الاتفاق الذي يتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية وفترة انتقالية لمدة عامين. لكن وكالة الأنباء الموالية لبرلمان طبرق، أوردت في المقابل تقارير تتحدث عن بوادر معارضة شعبية للاتفاق المزمع التوقيع عليه برعاية الأمم المتحدة.
وبحسب الوكالة، فقد خرج المئات من أهالي مدينة المرج بالمنطقة الشرقية، حيث مقر الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، في مسيرة طافت الشوارع الرئيسة بالمدينة المرج للمطالبة بحكومة طوارئ وطنية ومجلس عسكري بقيادة حفتر.
كما نقلت عن شباب ونشطاء مدينة بنغازي في بيان لهم رفضهم لحكومة الوفاق الوطني المقترحة برئاسة فائز السراج عضو مجلس النواب عن العاصمة طرابلس، كما طالبوا بإعلان حالة الطوارئ لحين تحرير البلاد من الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.
واقترحت الأمم المتحدة مؤخرا على الفرقاء الليبيين تشكيلة حكومة وحدة وطنية لإنهاء الصراع في البلاد بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيع اتفاق سياسي بالأحرف الأولى في مدينة الصخيرات المغربية. وتحفظ مجلس النواب وبرلمان طرابلس، على القائمة الأممية المقترحة لتشكيل الحكومة، بينما أصر المبعوث الأممي الجديد مارتن كوبلر على مواصلة جولات الحوار.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».