كابل: مصرع إسبانيين في هجوم لطالبان على الحي الدبلوماسي

الحصيلة الجديدة للقصف الأميركي على مستشفى قندوز في أفغانستان وصلت إلى 42 قتيلاً

جنود بريطانيون بالقرب من موقع هجوم شنه مسلحون من طالبان في الحي الدبلوماسي  بكابل قرب السفارة الإسبانية انتهى صباح أمس بمقتل 4 مهاجمين بعد ساعات من الحصار (رويترز)
جنود بريطانيون بالقرب من موقع هجوم شنه مسلحون من طالبان في الحي الدبلوماسي بكابل قرب السفارة الإسبانية انتهى صباح أمس بمقتل 4 مهاجمين بعد ساعات من الحصار (رويترز)
TT

كابل: مصرع إسبانيين في هجوم لطالبان على الحي الدبلوماسي

جنود بريطانيون بالقرب من موقع هجوم شنه مسلحون من طالبان في الحي الدبلوماسي  بكابل قرب السفارة الإسبانية انتهى صباح أمس بمقتل 4 مهاجمين بعد ساعات من الحصار (رويترز)
جنود بريطانيون بالقرب من موقع هجوم شنه مسلحون من طالبان في الحي الدبلوماسي بكابل قرب السفارة الإسبانية انتهى صباح أمس بمقتل 4 مهاجمين بعد ساعات من الحصار (رويترز)

قتل أربعة شرطيين أفغان وشرطيان إسبانيان في هجوم شنه مسلحون من حركة طالبان في الحي الدبلوماسي في كابل قرب السفارة الإسبانية، انتهى صباح أمس بمقتل أربعة مهاجمين بعد ساعات من الحصار والمعارك الليلية. وتبنت حركة طالبان الهجوم، مؤكدة أنه كان يستهدف نزلا يرتاده أجانب وليس السفارة الإسبانية كما أعلنت السلطات الأفغانية أولا.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية صديق صديقي في تغريدة على موقع «تويتر» للرسائل القصيرة إن «القوات الخاصة الأفغانية قتلت كل المهاجمين الذين شاركوا في الهجوم الإرهابي في كابل». وأضاف: «للأسف (استشهد) أربعة شرطيين خلال الهجوم». وقتل شرطيان إسبانيان أيضا في الهجوم، كما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية في مدريد، موضحة أنه تم إجلاء موظفي سفارتها في كابل. وأضافت أن «كل طاقم سفارة إسبانيا بمن في ذلك موظفو الشرطة الوطنية التابعون لكتيبة الأمن تم إجلاؤهم بعد تدخل استمر ساعات». وبدأت عملية طالبان بانفجار سيارة مفخخة خلال ساعة ازدحام مساء الجمعة، تلاه تبادل متقطع لإطلاق النار. وبعد ساعات دوت عدة انفجارات واندلع إطلاق نار في الحي الدبلوماسي حيث كانت قوات الأمن تواجه المتمردين. وقال صديقي لوكالة الصحافة الفرنسية إن آخر المهاجمين الأربعة قتل في ساعات الصباح الأولى من أمس.
ويأتي هذا الهجوم بينما تحاول الحكومة الأفغانية إعادة المتمردين إلى طاولة المفاوضات من أجل إنهاء النزاع المستمر منذ 14 عاما. وكانت القوات الخاصة الأفغانية أغلقت منطقة الهجوم الواقعة في حي شيربور الذي يضم مقار عدد من المنظمات غير الحكومية ومساكن مسؤولين أفغان كبار بينهم زعيم الحرب السابق عبد الرشيد دوستم النائب الأول للرئيس الأفغاني.
وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن شرطيا ثانيا قتل في الهجوم الذي شنته حركة طالبان مساء الجمعة في الحي الدبلوماسي في كابل، موضحة أنه تم إجلاء موظفي السفارة الإسبانية. وتقع سفارة إسبانيا في مكان قريب جدا من نزل يرتاده أجانب خصوصا ويبدو أنه كان هدفا للهجوم.
وبينما تشهد إسبانيا حملة انتخابية للاقتراع التشريعي، أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أولا أن ممثليتها في كابل مستهدفة بهجوم. لكن رئيس الحكومة المحافظة نفى بعيد ذلك هذه المعلومات، وقال إن السفارة ليست هدف الهجوم والأمور على ما يرام. واضطر ماريانو راخوي للتحدث مجددا في المساء لإعلان مقتل الشرطي الإسباني الأول، وألغى تجمعا انتخابيا كان مقررا في مرسية (جنوب).
وردا على سؤال لشبكة التلفزيون «انتينا تريس» الخاصة ليلة أول من أمس، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغايو إن عمليات التفتيش مستمرة في السفارة للتأكد من عدم وجود أي جريح. وحول هدف الهجوم قال الوزير الإسباني إنه استهدف نزلا قريبا جدا من السفارة، لكنه أوضح أن «انفجار السيارة المفخخة دمر باب المجمع الذي تقع فيه السفارة ومبنيين يستخدمان مقرا لإقامة موظفينا، وأدى إلى جرح الشرطي الذي توفي لاحقا للأسف». وقالت شبكة التلفزيون الإسبانية «في تي إف» إن الشرطي الثاني عثر عليه على ما يبدو خلال تمشيط مباني المجمع الإسباني الذي تم إخلاؤه. وكانت إسبانيا أعادت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي آخر كتيبة عسكرية كانت تنشرها في أفغانستان في مطار هرات (غرب).
من جهة أخرى، ارتفعت حصيلة القصف الأميركي في أكتوبر الماضي على مستشفى «أطباء بلا حدود» في قندوز شمال أفغانستان إلى 42 قتيلا، كما تبين من تحقيق داخلي لهذه المنظمة غير الحكومية. وقالت «أطباء بلا حدود» في بيان أمس إن «الحصيلة الجديدة تتضمن 14 موظفا من (أطباء بلا حدود) تأكد مقتلهم، وكذلك 24 مريضا وأربعة أشخاص كانوا يساعدونهم». وتحدثت الحصيلة السابقة عن 30 قتيلا على الأقل. قال تقرير للأمم المتحدة إن 848 مدنيا أفغانيا على الأقل قتلوا أو أصيبوا في أعقاب هجوم لحركة طالبان على مدينة قندوز في سبتمبر (أيلول) الماضي. وتضمن التقرير تفاصيل عن أوضاع السكان البائسة خلال قتال دام أسبوعين.
وقالت بعثة المعاونة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان في التقرير إن من بين 289 قتيلا و559 مصابا كان هناك 30 قتلوا و37 أصيبوا في غارة جوية أميركية على مستشفى تديره منظمة «أطباء بلا حدود». وقالت إن الأرقام سترتفع على الأرجح لدى توافر المزيد من المعلومات، مشيرة إلى أن الوضع الأمني المتدهور يصعب على مسؤوليها إجراء تحقيقات مفصلة في قندوز.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.