أطراف مباحثات سد النهضة تفشل في التوصل إلى اتفاق

وزير خارجية السودان: سنواصل المباحثات نهاية الشهر في الخرطوم

وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور خلال حضوره مباحثات سد النهضة التي احتضنتها الخرطوم أول من أمس (غيتي)

فشلت مباحثات اللجنة السداسية، المكونة من وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الفنية التي تختلف عليها بشأن سد النهضة، واضطر المجتمعون إلى تأجيل اجتماعهم إلى 27 من الشهر الحالي، دون أن يكشفوا عن فحوى الجلسات المغلقة التي أجروها، أو المشاورات الجانبية التي استمرت طوال الجمعة وصبيحة أمس السبت، بيد أنهم رفضوا وصم اجتماعهم بـ«الفاشل».
وتهدف المفاوضات، التي بلغت العاشرة في الترتيب، إلى التوصل لاتفاق ثلاثي بشأن آليات عمل المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي، المتعلقة بإجراء دراسات هيدروليكية وبيئية واقتصادية واجتماعية، وفقا للموقف المصري.
واختتمت الجولة، التي كان متوقعا أن تكون حاسمة بشأن الترتيبات الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، دون إبلاغ أجهزة الإعلام بفحوى المباحثات التي جرت بالعاصمة السودانية الخرطوم. فيما أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، في بيان ختامي مقتضب عقب الجولة العاشرة من تلك المفاوضات، عن الاتفاق على مواصلة الاجتماع في الخرطوم نهاية الشهر الحالي، بقوله «لقد اتفقنا على مواصلة اجتماعنا بنفس مستوى التمثيل يومي 27 و28 من الشهر الحالي هنا في الخرطوم».
ورفض غندور الإفصاح عن نقاط الاتفاق والخلاف في الاجتماع، بقوله: «لا يمكنني التحدث عن النقاط التي اتفقنا عليها، ولا يمكن وصف المباحثات بالفشل، وقد اتفقنا على أننا نحتاج أسبوعين لاستئناف اجتماعاتنا»، رافضا اعتبار بلاده وسيطا بين مصر وإثيوبيا، واعتبارها منحازة لطرف دون آخر.
وأعلنت إثيوبيا أن بناء السد سيكتمل في غضون عام 2017، وأنها أنجزت أكثر من 47 في المائة من الإنشاءات، وأنها ستبدأ في التخزين الجزئي للمياه ابتداءً من العام المقبل، وقطعت بأنه لن يضر بمصالح بلدان الحوض.
وتبدي مصر مخاوف من تأثير بناء السد على حصتها من مياه النيل، خاصة في أعوام ملء بحيرة الخزان، وتعتبر السعة التخزينية للسد المقدرة بـ74 مليار متر مكعب خصما من إيراداتها من المياه، وتصر على إبطاء عمليات الإنشاء لحين اكتمال الدراسات الفنية المتعلقة بتأثيرات السد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والهيدروليكية.
وكانت الأطراف الثلاثة قد اتفقت على تكليف مكتبين استشاريين، ووقع الاختيار على الشركة الفرنسية «بي آر إل»، وخصصت لها 70 في المائة من الدراسات، والهولندية «دلتاراس» 30 في المائة، بيد أن الشركتين اختلفتا، وزعمت شركة «دلتاراس» أن نسبتها وتدخلات الأطراف لا تمكنها من إجراء دراسة علمية مستقلة ومحايدة.
وتعتبر مصادر صحافية خلاف الشركتين الدوليتين «سياسيا» له علاقة بمواقف كل من مصر وإثيوبيا، وأن الشركة الهولندية ترى أن بناء السد لصالح كل من إثيوبيا والسودان دون الإشارة لمصر، وهذا هو الموقف المصري، فيما ترى الشركة الفرنسية أن بناء السد لا يلحق أي أضرار بأي من دول الحوض، وهو الموقف الإثيوبي.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد حسم موقف بلاده في مايو (أيار) 2013، أثناء احتفاله مع نظيره الإثيوبي هيلا ماريام ديسالين، بافتتاح شبكة الربط الكهربائي بين البلدين، وأعلن أن حكومته تساند إثيوبيا في إنشاء سد النهضة لأنها ستحظى بنصيب كبير من الكهرباء المولدة في السد، وجزم بأن تشييده لصالح كل الإقليم بما في ذلك مصر.