الكويت الثالثة عالميًا لأقل معدلات البطالة

نجحت في تثبيتها عند نسبة 2 % منذ 2010

الكويت الثالثة عالميًا لأقل معدلات البطالة
TT

الكويت الثالثة عالميًا لأقل معدلات البطالة

الكويت الثالثة عالميًا لأقل معدلات البطالة

تمكنت الكويت من الحد من ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل لتتوقف عند اثنين في المائة منذ عام 2010 حتى عام 2015، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة عالميا بين الدول الأقل بطالة. وذلك في وقت تشير فيه الإحصاءات إلى أن عدد العاطلين عن العمل في الكويت كان أقل من 11 ألف مواطن حتى منتصف العام الحالي.
وذكرت مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية في إحصائيات لها أن «بيلاروسيا احتلت المرتبة الأولى بأقل معدل للبطالة بنسبة 0.5 في المائة، تليها تايلاند بنسبة 0.8 في المائة، ثم الكويت 2 في المائة، وسنغافورة 2.1 في المائة، وبروناي 2.7 في المائة».
في حين تلا الكويت عربيا البحرين والمغرب والجزائر والأردن، بحسب التقرير، الذي أوضح أيضا أن «البطالة تراجعت في الولايات المتحدة من 6.6 في المائة عام 2010 إلى 5.9 في المائة خلال العام الحالي، بينما قفزت في منطقة اليورو من 9.6 في المائة عام 2009 إلى ما بين 12 و23 في المائة العام الحالي».
وفي السياق ذاته، كشفت إحصائية صادرة عن هيئة المعلومات المدنية بالكويت أن إجمالي الذكور العاملين في القطاع الحكومي بلغ 174 ألفا، مقابل 152 ألفا من الإناث، في حين يبلغ عدد الذكور في القطاع الخاص نحو 48 ألفا، مقابل 45 ألفا من الإناث، علما بأن الخطة الإنمائية الخمسية تستهدف استيعاب 10 في المائة من الكوادر الوطنية سنويا في القطاع الخاص لرفع الإجمالي في السنوات المقبلة، ومعالجة الخلل في سوق العمل والتركيبة السكانية.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.