منظمة العمل العربية: 4 ملايين فرصة عمل مطلوبة سنويًا لمواجهة البطالة

منظمة العمل العربية: 4 ملايين فرصة عمل مطلوبة سنويًا لمواجهة البطالة
TT

منظمة العمل العربية: 4 ملايين فرصة عمل مطلوبة سنويًا لمواجهة البطالة

منظمة العمل العربية: 4 ملايين فرصة عمل مطلوبة سنويًا لمواجهة البطالة

أكد حمدي أحمد، مدير إدارة حماية القوى العاملة بمنظمة العمل العربية نائبًا عن المدير العام، أن التطور والتنمية في المنطقة العربية لن يتم إلا بالتنسيق والتعاون بين كل أقطار الوطن العربي، وذلك لن يتم إلا بتضافر جهود التنظيمات النقابية على مستوى الوطن العربي.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر النقابي العمالي العالمي، اليوم (السبت)، الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ (جنوب سيناء) حول دور العمال في مكافحة الإرهاب لتنشيط السياحة ودفع مسيرة التنمية، وينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد بحضور جمال سرور وزير القوى العاملة، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، بمشاركة 800 نقابي مصري، و40 شخصية من الاتحادات العمالية العربية والأفريقية والأوروبية والآسيوية الممثلين لما يقرب من 300 مليون عامل حول العالم، فضلاً عن حشد كبير من الصحافيين والإعلاميين.
وقال مدير إدارة حماية القوى العاملة بمنظمة العمل العربية: «إنه لا تنمية من دون استقرار في وطننا العربي»، مشيرًا إلى أنه لا بد من تحقيق الأمن والاستقرار لتحقيق التنمية المنشودة، لافتًا إلى أن «الوطن العربي في حاجة لتوفير 4 ملايين فرصة عمل سنويًا لمواجهة تحديات البطالة».
وشدد على أن الحلول الداخلية في كل دولة ليست كافية، مضيفًا أنه أصبح لا بديل عن التعاون والتشاور لمواجهة الأخطار التي تواجه المجتمع العربي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».