منظمة العمل العربية: 4 ملايين فرصة عمل مطلوبة سنويًا لمواجهة البطالة

منظمة العمل العربية: 4 ملايين فرصة عمل مطلوبة سنويًا لمواجهة البطالة
TT

منظمة العمل العربية: 4 ملايين فرصة عمل مطلوبة سنويًا لمواجهة البطالة

منظمة العمل العربية: 4 ملايين فرصة عمل مطلوبة سنويًا لمواجهة البطالة

أكد حمدي أحمد، مدير إدارة حماية القوى العاملة بمنظمة العمل العربية نائبًا عن المدير العام، أن التطور والتنمية في المنطقة العربية لن يتم إلا بالتنسيق والتعاون بين كل أقطار الوطن العربي، وذلك لن يتم إلا بتضافر جهود التنظيمات النقابية على مستوى الوطن العربي.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر النقابي العمالي العالمي، اليوم (السبت)، الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ (جنوب سيناء) حول دور العمال في مكافحة الإرهاب لتنشيط السياحة ودفع مسيرة التنمية، وينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد بحضور جمال سرور وزير القوى العاملة، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، بمشاركة 800 نقابي مصري، و40 شخصية من الاتحادات العمالية العربية والأفريقية والأوروبية والآسيوية الممثلين لما يقرب من 300 مليون عامل حول العالم، فضلاً عن حشد كبير من الصحافيين والإعلاميين.
وقال مدير إدارة حماية القوى العاملة بمنظمة العمل العربية: «إنه لا تنمية من دون استقرار في وطننا العربي»، مشيرًا إلى أنه لا بد من تحقيق الأمن والاستقرار لتحقيق التنمية المنشودة، لافتًا إلى أن «الوطن العربي في حاجة لتوفير 4 ملايين فرصة عمل سنويًا لمواجهة تحديات البطالة».
وشدد على أن الحلول الداخلية في كل دولة ليست كافية، مضيفًا أنه أصبح لا بديل عن التعاون والتشاور لمواجهة الأخطار التي تواجه المجتمع العربي.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.