تعاون بين شركة أسلحة أميركية وفرنسا بشأن سلاح استخدم في اعتداءات باريس

تعاون بين شركة أسلحة أميركية وفرنسا بشأن سلاح استخدم في اعتداءات باريس
TT

تعاون بين شركة أسلحة أميركية وفرنسا بشأن سلاح استخدم في اعتداءات باريس

تعاون بين شركة أسلحة أميركية وفرنسا بشأن سلاح استخدم في اعتداءات باريس

ذكرت شركة أميركية لبيع الأسلحة، أمس (الجمعة)، أنها تتعاون مع السلطات بعد مؤشرات على العثور على مسدس باعته في أحد مواقع اعتداءات باريس الدامية.
وقالت شرطة «سنتشري أرمز» ومقرها ديلراي بيتش في فلوريدا، إنها تطبق بدقة جميع قوانين الولاية والقوانين الفيدرالية والمحلية، وإنه لا يوجد مؤشر على ضلوعها في أي عمل مخالف للقانون.
وأفادت الشركة في بيان: «تلقينا تقارير غير مؤكدة بأن مسدسًا استورد بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة وبيع بشكل قانوني إلى تاجر أسلحة محلي مرخص قبل أكثر من عامين، ربما عُثر عليه في موقع اعتداءات باريس». وأضافت: «لم نتمكن من تأكيد التقرير، إلا أننا نساعد السلطات في تحقيقاتها».
وفي وقت سابق من أمس، صرح رئيس مصنع زاستافا للأسلحة في صربيا لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن بعض الأسلحة التي يعتقد أنها استخدمت في اعتداءات باريس الشهر الماضي، صنعت في المصنع، من بينها مسدس صُدّر إلى شركة «سنتشري أرمز» في 2013.
من جهته ذكر ميلويكو براجكوفيتش أن «مسدسًا يشبه طراز بي في إم 92 أنتج في مصنعنا، وصُدّر بشكل قانوني إلى سنتشري أرمز في مايو (أيار) 2013».



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».