قيادي في «الأصالة والمعاصرة» المعارض يطلق مجموعة إعلامية جديدة بالمغرب

وزير الإعلام: إلغاء عقوبة السجن أبرز مستجدات قانون الصحافة

قيادي في «الأصالة والمعاصرة» المعارض يطلق مجموعة إعلامية جديدة بالمغرب
TT

قيادي في «الأصالة والمعاصرة» المعارض يطلق مجموعة إعلامية جديدة بالمغرب

قيادي في «الأصالة والمعاصرة» المعارض يطلق مجموعة إعلامية جديدة بالمغرب

أطلق قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، مساء أول من أمس في الرباط، مجموعة إعلامية جديدة تحمل اسم «آخر ساعة»، وتضم ستة منابر إعلامية، هي صحيفة «آخر ساعة» الناطقة باللغة العربية، وموقع «كشك» الإلكتروني، وأسبوعية «لاديبيش»، وثلاث مجلات هي «أفكار»، و«لكل النساء»، و«تافوكت» بالأمازيغية.
وقال إلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، صاحب المشروع الذي يشغل أيضا منصب رئيس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، إن المجموعة تسعى لإغناء الحقل الإعلامي المغربي، والارتقاء به ليصبح في مستوى عالمي، مشيرا إلى أن صحيفة (آخر ساعة) ستوزع في دول أوروبية وفي الولايات المتحدة، ودول الخليج.
ويساهم في هذا المشروع، بالإضافة إلى العماري، الذي يشغل منصب مدير نشر المجموعة بشكل مؤقت، في انتظار تعيين مدير نشر جديد، رجال أعمال مغاربة بينهم كريم بناني، وعبد الرحيم بنعدو، بالإضافة إلى مستثمرين كويتيين.
ورغم انتمائه لحزب الأصالة والمعاصرة، قال العماري في تصريحات صحافية إن المجموعة ستظل على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية، وستعمل بموضوعية وفي احترام تام لحرية التعبير، موضحا أن القائمين على المشروع اختاروا النموذج الأنجلوساكسوني في الصحافة، بهدف تنويع الحقل الإعلامي المغربي الذي يهيمن عليه النموذج الفرانكفوني.
وأسندت المجموعة رئاسة تحرير صحيفة «آخر ساعة» لصحافي مصري هو طارق الفطاطري، الذي أكد بدوره أن الصحيفة ليست حزبية وستنحاز للمهنية، وتعمل على توسيع دائرة قراءة الصحف بالمغرب، لا سيما بالنسبة للفئة العمرية من 16 إلى 40 سنة.
ولوحظ حضور شخصيات عدة خلال حفل إطلاق المجموعة الإعلامية الجديدة، بينهم وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، والحبيب المالكي الوزير السابق والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض. إلى جانب قياديين من حزب الأصالة والمعاصرة، بينهم حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، ومحمد الشيخ بيد الله، ونور الدين مفتاح رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وعبد الله البقالي رئيس نقابة الصحافيين المغاربة.
وفي سياق متصل، كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أهم المستجدات التي جاء بها قانون الصحافة والنشر، الذي أعدته الوزارة والمقرر المصادقة عليه قريبا، تكمن في حماية سرية المصادر، وإلغاء المنع من مزاولة المهنة، وضمان حماية الصحافيين من الاعتداء، وحيادية الدعم المالي العمومي، ومراجعة العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بعقوبات بديلة. كما سينص مشروع القانون على ألا يتم الحجب أو الحجز فقط بقرار من السلطة الإدارية، بل بقرار من المحكمة، إضافة إلى أنه لا يمكن إيقاف المشتبه به في قضايا الصحافة أو اعتقاله احتياطيا.
وقال الوزير في ندوة نظمها مركز «هيسبريس» للدراسات والإعلام مساء أول من أمس حول موضوع «مشروع قانون الصحافة والنشر بين القبول والرفض»، إن 36 عقوبة بالسجن في القانون الحالي جرى تحويلها، في مسودة المشروع، إلى غرامات مالية. فيما جرى الإبقاء على عقوبة السجن في بعض الحالات من خلال تعديل القانون الجنائي، وتتعلق بالتمييز العنصري، والتحريض على القتل، والجرائم التي تمس الأمن العام وسلامة الأفراد، ثم المس بالثوابت الوطنية التي ينص عليها الدستور المغربي.
وأوضح الخلفي أنه جرت الاستجابة لغالبية الملاحظات التي أثيرت من قبل الصحافيين والناشرين، والتي وصلت إلى 120 تعديلا، مشيرا إلى أن «الهدف الأساسي يبقى هو إخراج قانون عصري يعزز الحرية ويؤسس لضمانات النزاهة في مزاولة العمل الصحافي».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».