الجزائر تخشى على أمنها من الأوضاع المضطربة في الجارة الشرقية

العاصمة الجزائرية في حالة استنفار عقب اكتشاف قطع سلاح مهربة من ليبيا

الجزائر تخشى على أمنها من الأوضاع المضطربة في الجارة الشرقية
TT

الجزائر تخشى على أمنها من الأوضاع المضطربة في الجارة الشرقية

الجزائر تخشى على أمنها من الأوضاع المضطربة في الجارة الشرقية

تتوجس أجهزة الأمن الجزائرية من عودة الأعمال الإرهابية إلى عاصمة البلاد، بعد إعلان قوات الدرك مساء الأربعاء الماضي، عن اكتشاف 13 قطعة سلاح من صنع أميركي، تم تهريبها من ليبيا. وتبذل الحكومة الجزائرية جهودا كبيرة، لحمل الأطراف المتنازعة في ليبيا على تشكيل «حكومة وحدة وطنية»، ترى فيها أول خطوة للتحكم في الوضع الأمني المتردي.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن أجهزة الأمن تشك في وجود شبكة لتهريب السلاح من ليبيا لوضعها بين أيدي أهم تنظيمين ينشطان في بعض مناطق البلاد، هما «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» وبدرجة أقل تنظيم «جند الخلافة»، الذي أعلن ولاءه لـ«داعش» مباشرة بعد تأسيسه في صيف 2014. وأعلن الدرك الجزائري بأنه حجز قطع السلاح بشارع كريم بلقاسم، في قلب العاصمة. وذكر متحدث باسمه أنه تم اعتقال شخصين على علاقة بالسلاح، بعد تحريات دامت أياما تركزت حول حركة مشبوهة لشخصين غريبين عن الشارع الذي يوجد على مقربة من قصر الحكومة، مشيرا إلى أن السلاح أميركي الصنع ومن نوع «ماغنوم» و«سكوربيو» و«كوبلات». ولم يقدم الدرك تفاصيل أكثر عن العملية، خاصة أنه كان للمهربين المعتقلين صلة بالجماعات الإرهابية. وتعيد قضية السلاح الليبي المحجوز، طرح إشكالية الأمن بالعاصمة ومدى استعداد أجهزة الأمن لإحباط الأعمال الإرهابية قبل وقوعها. وتقول السلطات إنها تملك تجربة كبيرة في محاربة الإرهاب، وإنها تصدر هذه التجربة لبلدان أخرى تعيش الظاهرة حاليا، مثل تونس، كي تستأنس بها.
وجمعت وزارة الخارجية الجزائرية أحزابا ليبية على طاولة الحوار، عدة مرات، في محاولة لدفعها إلى إطلاق حكومة «وحدة وطنية»، تكون مهمتها الأولى العمل على إعادة الأمن إلى البلاد. ويعد هذا الأمر أولوية في السياسة الخارجية للجزائر حاليا، لأنها تخشى على أمنها القومي من إفرازات الوضع في الجارة الشرقية. ورفعت قوات الأمن في اليومين الأخيرين، من درجة الاستنفار التي تعيشها العاصمة منذ 20 سنة. وانتشر رجال الأمن بكثافة بالقرب من مبنى الرئاسة ووزارة الخارجية، وبعض السفارات الغربية خاصة الفرنسية والأميركية. وتم غلق بعض الطرق المؤدية إلى المباني المذكورة على سبيل الاحتراز. وأعطت العاصمة أمس الانطباع بأنها تتوقع خطرا داهما، رغم رفع حالة الطوارئ عنها في 2012 بعد 20 سنة من فرضها، على خلفية اندلاع أعمال الإرهاب. وطلبت سفارة فرنسا بالجزائر، من سلطات البلاد تعزيز الإجراءات الأمنية بمقر السفارة والقنصليات الثلاث المتواجدة في البلاد، ومقار الشركات الفرنسية بالجنوب. وجاء ذلك عقب هجمات باريس في 13 من الشهر الماضي.
وتعود آخر الأعمال الإرهابية التي وقعت بالعاصمة إلى 2007. عندما تبنت «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» تفجير قصر الحكومة (50 قتيلا)، وتفجير مبنى الأمم المتحدة (48 قتيلا). وفي خريف نفس العام تعرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمحاولة اغتيال، عندما كان في زيارة لمدينة شرق البلاد. إذ كاد إرهابي أن يفجر نفسه وسط جمع من سكان المنطقة كان الرئيس بصدد مصافحتهم، لولا تدخل شرطي في آخر لحظة لمنعه.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».