محمد علوش: 12 عسكريًا في الهيئة العليا للمفاوضات

قال لـ {الشرق الأوسط} إن موقف «أحرار الشام» لا يزال ضبابيًا

محمد علوش: 12 عسكريًا في الهيئة العليا للمفاوضات
TT

محمد علوش: 12 عسكريًا في الهيئة العليا للمفاوضات

محمد علوش: 12 عسكريًا في الهيئة العليا للمفاوضات

كشف محمد علوش، عضو المكتب السياسي في جيش الإسلام، عن تمثيل 12 عسكريا في الهيئة العليا للمفاوضات مع النظام، يمثلون الفصائل العسكرية وهي الجبهة الجنوبية، والجبهة الشمالية، وجيش الإسلام، وأحرار الشام، ضمن قائمة تضم 34 معارضا سياسيا وعسكريا.
وأوضح محمد علوش، خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» قبل مغادرة الرياض، أن الهيئة بدأت اجتماعها الأول، يوم أمس، وعقدت لقاءات مع ممثلي بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى، الذين أبدوا ارتياحا حيال نتائج مؤتمر المعارضة السورية وتشكيل الهيئة العليا للمفاوضات.
وشدد علوش على ضرورة أن يبادر جيش النظام السوري بتقديم ما سماه أفعال «حسن نية» قبل بدء التفاوض معه، وحدد تلك المبادئ بست نقاط رئيسية، هي «إيقاف حملة الإعدامات، إطلاق فوري لسراح المدنيين وخاصة النساء والأطفال، إيقاف القصف على المدنيين بالبراميل المتفجرة والطائرات، فك الحصار الذي تفرضه قوات النظام، إدخال فوري للمساعدات الإنسانية، مع إيقاف التهجير القسري وعودة اللاجئين».
وأكد عضو المكتب السياسي في جيش الإسلام أن الفصائل العسكرية مُصرة على تطبيق هذه الشروط قبل البدء في أي مفاوضات مع النظام، فيما أبدى علوش تحفظا على غياب بعض العبارات من البيان النهائي لاجتماع الرياض، أهمها «النص على الهوية العربية الإسلامية للشعب السوري»، وقال: إن «غالبية الحاضرين وافقوا على هذا الأمر ومن بينهم منذر ماخوس سفير الائتلاف في باريس».
وفيما أكد أن المجتمعين أكدوا على ضرورة رحيل بشار الأسد بشكل فوري مع بداية انتقال المرحلة السياسية، لفت إلى أن موقف أحرار الشام لا يزال ضبابيا، مع تأكيده على أن لبيب النحاس وقع على الوثيقة السياسية لحل الأزمة السورية.
وكان الدكتور لؤي صافي، الناطق باسم قوى المعارضة الموسعة في الرياض، قال خلال مؤتمر صحافي عقد في ساعات متأخرة من مساء أول من أمس بإمكانية إعادة هيكلة الجيش الوطني قد تتطلب دمج مقاتلين من الجيش الحر، مع مقاتلين من جيش النظام السوري الحالي، خاصة أولئك الذين لم يرتكبوا جرائم حرب ولم يسفكوا دماء المواطنين.
وبين صافي، خلال مؤتمر صحافي عقد في ساعات متأخرة من مساء أول من أمس، أن المؤتمر الموسع لم يتطرق إلى وقف إطلاق النار، موضحًا أن القوى الثورية مستعدة لإيقاف إطلاق النار، إلا أن ذلك يتطلب تفاوضا.
كما أكد أن كل من دعي إلى مؤتمر الرياض لا يقع في القائمة الإرهابية، ويعدهم المجتمع الدولي من المعارضة المسلحة المعتدلة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.