محمد علوش: 12 عسكريًا في الهيئة العليا للمفاوضات

قال لـ {الشرق الأوسط} إن موقف «أحرار الشام» لا يزال ضبابيًا

محمد علوش: 12 عسكريًا في الهيئة العليا للمفاوضات
TT

محمد علوش: 12 عسكريًا في الهيئة العليا للمفاوضات

محمد علوش: 12 عسكريًا في الهيئة العليا للمفاوضات

كشف محمد علوش، عضو المكتب السياسي في جيش الإسلام، عن تمثيل 12 عسكريا في الهيئة العليا للمفاوضات مع النظام، يمثلون الفصائل العسكرية وهي الجبهة الجنوبية، والجبهة الشمالية، وجيش الإسلام، وأحرار الشام، ضمن قائمة تضم 34 معارضا سياسيا وعسكريا.
وأوضح محمد علوش، خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» قبل مغادرة الرياض، أن الهيئة بدأت اجتماعها الأول، يوم أمس، وعقدت لقاءات مع ممثلي بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى، الذين أبدوا ارتياحا حيال نتائج مؤتمر المعارضة السورية وتشكيل الهيئة العليا للمفاوضات.
وشدد علوش على ضرورة أن يبادر جيش النظام السوري بتقديم ما سماه أفعال «حسن نية» قبل بدء التفاوض معه، وحدد تلك المبادئ بست نقاط رئيسية، هي «إيقاف حملة الإعدامات، إطلاق فوري لسراح المدنيين وخاصة النساء والأطفال، إيقاف القصف على المدنيين بالبراميل المتفجرة والطائرات، فك الحصار الذي تفرضه قوات النظام، إدخال فوري للمساعدات الإنسانية، مع إيقاف التهجير القسري وعودة اللاجئين».
وأكد عضو المكتب السياسي في جيش الإسلام أن الفصائل العسكرية مُصرة على تطبيق هذه الشروط قبل البدء في أي مفاوضات مع النظام، فيما أبدى علوش تحفظا على غياب بعض العبارات من البيان النهائي لاجتماع الرياض، أهمها «النص على الهوية العربية الإسلامية للشعب السوري»، وقال: إن «غالبية الحاضرين وافقوا على هذا الأمر ومن بينهم منذر ماخوس سفير الائتلاف في باريس».
وفيما أكد أن المجتمعين أكدوا على ضرورة رحيل بشار الأسد بشكل فوري مع بداية انتقال المرحلة السياسية، لفت إلى أن موقف أحرار الشام لا يزال ضبابيا، مع تأكيده على أن لبيب النحاس وقع على الوثيقة السياسية لحل الأزمة السورية.
وكان الدكتور لؤي صافي، الناطق باسم قوى المعارضة الموسعة في الرياض، قال خلال مؤتمر صحافي عقد في ساعات متأخرة من مساء أول من أمس بإمكانية إعادة هيكلة الجيش الوطني قد تتطلب دمج مقاتلين من الجيش الحر، مع مقاتلين من جيش النظام السوري الحالي، خاصة أولئك الذين لم يرتكبوا جرائم حرب ولم يسفكوا دماء المواطنين.
وبين صافي، خلال مؤتمر صحافي عقد في ساعات متأخرة من مساء أول من أمس، أن المؤتمر الموسع لم يتطرق إلى وقف إطلاق النار، موضحًا أن القوى الثورية مستعدة لإيقاف إطلاق النار، إلا أن ذلك يتطلب تفاوضا.
كما أكد أن كل من دعي إلى مؤتمر الرياض لا يقع في القائمة الإرهابية، ويعدهم المجتمع الدولي من المعارضة المسلحة المعتدلة.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.