واشنطن تختبر ثقتها بالأكراد في استعادة الرقة

في سياق المعركة الموعودة ضد «داعش»

واشنطن تختبر ثقتها بالأكراد في استعادة الرقة
TT

واشنطن تختبر ثقتها بالأكراد في استعادة الرقة

واشنطن تختبر ثقتها بالأكراد في استعادة الرقة

لعبت الميليشيات الكردية بتوجيه من «وحدات حماية الشعب» (YPG) دورا كبيرا في المعارك ضد تنظيم داعش في سوريا. ومع نهاية برنامج التدريب والتجهيز - الذي كان يهدف إلى تدريب المقاتلين العرب السوريين المعتدلين - يبدو أن الولايات المتحدة باتت تعوِّل على الأكراد لدفع التنظيم المتطرف خارج المناطق السورية التي يسيطر عليها. أضف إلى أنه في الشهر الماضي، أعلنت «القوات الديمقراطية السورية»، وهي فصيل كردي - عربي شُكِّل حديثا لمقاتلة «داعش» حصرا، عن بداية هجوم ضد التنظيم في جنوب محافظة الحسكة. وفي الوقت الذي قد يُنتج فيه الرهان الأميركي ثماره في المناطق الحدودية الكردية، يبدو أن تكراره لن يكون سهلا في معظم المناطق العربية، وتحديدا في مدينة الرقة، عاصمة المنظمة الإرهابية المتطرفة داخل أراضي سوريا.
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أوائل شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن نهاية برنامج التدريب والتجهيز البالغة قيمته 500 مليون دولار أميركي، والمخصّص لقوات «الجيش السوري الحر». وكان المفترض حسب البرنامج أن يتم تدريب نحو خمسة آلاف من المقاتلين، ولكن لم ينجح البرنامج إلا في تخريج حفنة صغيرة، كما أنه فقد مصداقيته بعدما سلم بعض عناصره أسلحتهم إلى «جبهة النصرة»، ذراع تنظيم «القاعدة» في سوريا.
بالتزامن مع ذلك، جرى الإعلان عن إنشاء الفصيل السوري الجديد المعروف بـ«القوات الديمقراطية السورية»، الأمر الذي قد يمهد الطريق لهجوم محتمل هذا الشتاء على مدينة الرقة، وفقا لمصادر عسكرية سورية. وزُعم أن الفصيل الجديد يهدف لإعادة تجميع صفوف المقاتلين الأكراد والعرب العاملين تحت تسمية «التحالف العربي السوري»، وأنه سوف يتلقى دعما عسكريا أميركيا وفق ما ورد على لسان بعض المسؤولين الأميركيين.
ووفقا لموقع «سوريا على طول» (Syria direct)، انضمت إلى «القوات الديمقراطية السورية» مجموعة تتكون من 15 فصيلا عسكريا في محافظتي إدلب وحلب بشمال سوريا في منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكانت هذه الفصائل، التي ضمت مقاتلين من العرب وكتائب «الجيش السوري الحر» والميليشيا الكردية، قد أعلنت استعدادها الكامل للمحاربة في حلب وإدلب تحت لواء «القوات الديمقراطية السورية».
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تسليم 50 طنا من الذخيرة لمسلحي المعارضة السورية من العرب الذين يشكلون الفصيل الجديد، والذين يتألفون وفقا لراشد صطوف - وهو عضو سابق في «بركان الفرات» وعضو في «التيار الوطني» (الذي تحدث مع «الشرق الأوسط» من تركيا) - من أعضاء في غرف عمليات «بركان الفرات» (الذي يضم أكرادا وعربا مثل لواء ثوار الرقة)، و«جيش الثوار» (الذي يضم قبائل منطقة تل الأبيض الحدودية بشمال محافظة الرقة)، وقوات «الصناديد» (التي تمثل قبائل شمّر)، وألوية الجزيرة في «الجيش السوري الحر»، فضلا عن عناصر من مختلف المناطق بما في ذلك محافظة دير الزور.

القيادة كردية.. مع مكوّن عربي

وفي هذا السياق، يقول فيصل عيتاني، الزميل المقيم في المجلس الأطلسي بالعاصمة الأميركية واشنطن، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، إن استراتيجية الولايات المتحدة تسير في اتجاه تأليف قوة مضادة لـ«داعش» بقيادة كردية مع إدخال مكوّن عربي عليها، والتي ستستهدف أساسا مدينة الرقة وضواحيها الموجودة تحت قبضة «داعش».
وللعلم، تقع المناطق الكردية بشمال سوريا راهنا تحت سلطة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، الذي تأسس في عام 2003، وفق ما ورد في مذكرة صادرة عن «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى». وتعتبر هذه المجموعة الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني التركي (PKK). وفي يونيو (حزيران) 2012، بدأت ميليشيا «وحدات حماية الشعب» (YPG)، وهي مجموعة شبه عسكرية تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، بالسيطرة على أجزاء من شمال سوريا. وخلال الشهر التالي، سقطت أجزاء كبيرة من بلدات عين العرب (كوباني) وعفرين وعامودا والمالكية في شمال سوريا في تعاقب سريع بيد الأكراد خلال اشتباكات محدودة ضد قوات النظام، وفقا للتقرير نفسه.
ويعتبر فلاديمير فان ولغنبرغ، الخبير في مؤسسة «جيمس تاون»، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، أن الأكراد «ما زالوا يشكلون الغالبية العظمى من (القوات الديمقراطية السورية)»، معلنا بناء على مقابلة أجراها أخيرا مع إدريس نيسان، وهو مسؤول كردي في شمال سوريا، عن وجود نحو 20 ألفا من المقاتلين الأكراد في هذا الفصيل، في حين يتراوح عدد المقاتلين العرب بين 3 و5 آلاف مقاتل.
ويضيف فان ولغنبرغ أنه «لا بد من التفريق بين العرب الملتحقين بحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، والفصائل العربية المتحالفة مع هذا الأخير داخل (القوات الديمقراطية السورية)، بما أن المجموعة الأولى تخضع لتدريب جيد ومنظم». ويؤيد صطوف هذا الرأي، موضحا أنه من أصل بضعة آلاف من العرب الذين يحاربون خارج حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) إلى جانب «القوى الديمقراطية السورية»، مئات منهم فقط حصلوا على تدريب وتم تجهيزهم بشكل مواتٍ. ثم إن معظم الأسلحة المتوافرة بين أيدي «القوات الديمقراطية السورية» أسلحة روسية خفيفة قديمة الصنع من نوع «كلاشنيكوف»، بينما تقتصر الأسلحة الأميركية المتطوّرة على مستوى القادة، وهذه الأسلحة الأميركية الصنع إما اشتريت من السوق السوداء العراقية أو جرى الاستيلاء عليها من «داعش»، وفقا لفان ولغنبرغ.
أما الباحث سنان حتاحت، من مركز عمران للدراسات، فاعتبر خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن دور المجموعات الـ15 في محافظتي إدلب وحلب يبقى محدودا، وأعدادها ليست بكبيرة.
من ناحية ثانية، لا بد من الإشارة إلى المحاولات الكردية لتعزيز وجودها العسكري وأيضا إحكام سيطرتها على مناطقها. إذ أعلن الأكراد السوريون خلال أكتوبر الماضي «الحكم المستقل» في بلدة تل أبيض (العربية) الواقعة على الحدود مع تركيا. وأسهمت في تحقيق هذه المكاسب الميدانية الهجمات الكردية الناجحة ضد «داعش» التي أدت إلى دحر التنظيم المتطرف من أجزاء كبيرة من الأراضي.
من ناحية أخرى، وفقا لتقرير «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، يقدِّر قادة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) أنهم يسيطرون على نحو 30 ألف كيلومتر مربع من الأراضي، وذلك بعدما تمكن الأكراد من استعادة ما يزيد على 17 ألف ميل مربع من «داعش»، وغالبيتها في أعقاب الغارات الجوية التي قادتها واشنطن. وحقا، يشير كريم بيطار، وهو زميل مقيم في «المعهد الفرنسي للعلاقات الاستراتيجية والدولية» في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، إلى أن «الشراكة الكردية الأميركية تعود إلى ما قبل غزو العراق في عام 2003، كما أن قاعدة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) الموجودة في أربيل (عاصمة كردستان العراق) تجعل التحالف الكردي الأميركي تحالفا صلبا».
لكن، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تعوِّل على تنسيق عربي - كردي وثيق للسيطرة على الرقة، يعتقد بيطار أن «الولايات المتحدة تميل إلى قراءة الوضع الإقليمي من خلال عدسة الدين والعرق التي قد لا تكون بالضرورة ناجحة في هذه القضية»، حتى في ظل التقدم الكردي الحالي في شمال سوريا.
وفي هذا السياق، يعتبر فان ولغنبرغ، الذي سافر أخيرا إلى المناطق الكردية في شمال سوريا، أن «القوات الديمقراطية السورية» شنت عملياتها الأولى في سوريا في مدينة الهول في 31 أكتوبر الماضي، وكان «الهدف منها استعادة هذه المدينة التي يستخدمها (داعش) كمركز عسكري لعملياته في محافظة الحسكة ضد الأكراد، والتي تعتبر منطقة شديدة الأهمية أيضا نظرا لمواردها النفطية».
بالإضافة إلى ذلك، ونقلا عن وكالة «آرا» للأنباء، استعادت «القوات الديمقراطية السورية» عدة قرى في محافظة الحسكة السورية الشمالية الشرقية بعد اشتباكات مع مقاتلين متشددين من «داعش» لا سيما في الريف الشرقي من المحافظة التي تتاخم العراق وتركيا. ونجحت قوات مشتركة عربية - كردية في استرداد قريتي سلالية ورجم الشرقي بجنوب الحسكة، بعد أن أرغمت عناصر «داعش» على الانسحاب تحت القصف الشديد، وفقا لوكالة «آرا». أما هدف الأكراد فهو «استعادة مدينة الهول وقطع الطريق الدولي بين الرقة والموصل»، كما يقول فان ولغنبرغ.
وفي شهر نوفمبر الماضي، شنت القوات الديمقراطية السورية عملية عسكرية واسعة النطاق في الريف الشرقي لمدينة الحسكة نفسها على مقربة من مدينة الهول الواقعة تحت قبضة «داعش» على الحدود العراقية. وتمكنت القوات من استعادة أكثر من 35 بلدة ومحطات الوقود خلال أسبوع من العمليات. كما صرح الكولونيل طلال علي سلو، الناطق الرسمي باسم «القوات الديمقراطية السورية» وقائد مجموعة «جيش الثوار» في الحسكة، بأن قواته تتعاون مع التحالف الدولي في عملياته العسكرية ضد المجموعة المتطرفة، وفق ما أوردت وكالة «آرا».
ويعتقد فان ولغنبرغ أنه في سوريا يمكن لوحدات حماية الشعب (YPG) تكرار المكاسب القديمة في مناطق تقع خارج حدودها الطبيعية «علما بأن وحدات حماية الشعب (YPG) كانت قد أثبتت فعاليتها خارج المناطق الكردية قبل إنشاء القوى الديمقراطية السورية، فتمكنت من السيطرة على عدة مناطق مثل تل براك وتل أبيض وغيرهما. ولذلك سوف تكون فعالة في العمليات المستقبلية أيضا، خصوصا إذا كانت مدعومة من الضربات الجوية للتحالف».
في المقابل، يبدي صطوف شكوكا في هذا الموضوع، مضيفا أن العديد من العقبات ستقف في وجه التعاون العسكري الكردي العربي، خاصة في المناطق ذات الأغلبية العربية، شارحا أن «الأكراد اتخذوا قرارات أحادية إزاء السيطرة والإمساك بالسلطة في مناطق مثل تل أبيض ذات الغالبية العربية»، ما يعزز انعدام الثقة بين المجموعتين.
وما يجدر ذكره أن «الخصومة» بين العرب والأكراد في هذه المنطقة تعود إلى بداية الثورة السورية. ففي أواخر عام 2012، اصطدمت ميليشيا «وحدات حماية الشعب» مع وحدات من التيار الرئيسي لـ«الجيش السوري الحر»، وكذلك مع جماعة «أحرار الشام» و«جبهة النصرة» التابعة لتنظيم القاعدة، التي رفضت قبول الطموحات الكردية في المنطقة، وفقا لتقرير معهد واشنطن.
وبالإضافة إلى ذلك، أظهر تقرير صدر أخيرا عن منظمة العفو الدولية بعنوان «نحن لم نجد مكانا آخر نذهب إليه»، أن ميليشيا «وحدات حماية الشعب» قد دمرت قرى بكاملها استولت عليها من «داعش» إما انتقاما من «التعاطف المفترض مع المجموعة المتطرفة أو كعقاب على الظلم السابق أو الخلافات (العرقية) القديمة».
غير أن الخلافات العرقية التي غذاها الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، ليست سوى سبب واحد من أسباب العداء العربي الكردي. وبين الأسباب الأخرى ما يرتبط بالعداوة السياسية: فـ«الجيش السوري الحر» يطلب من «وحدات حماية الشعب» أن تتخذ موقفا واضحا تجاه النظام، وهي التي رفضت الانضمام إلى المعارضة السياسية السورية، وفق صطوف.
من ناحية أخرى، ينظر الأكراد إلى العرب بكثير من الريبة بسبب تغلغل «داعش» في مناطقهم داخل السكان المحليين. وقد أفاد ناشط محلي تحدث شرط التكتم على هويته بأن «داعش» استخدم النساء والأطفال في عمليات تفجير، أو لجمع المعلومات لصالح المنظمة الإرهابية المتطرفة. ولذا قد يكون غياب بل انعدام الثقة بين العرب والأكراد أحد العوامل التي تعوق أي هجوم عسكري مستقبلي في الرقة.
وهنا يقول فيصل عيتاني شارحا: «إن الأكراد ليسوا متحمسين للبدء في نشاط عسكري صعب ومكلف عليهم قد يطول ضد (داعش) في منطقة غير كردية (مثل الرقة). ولا بد من أن يتولى فريق ما الحكم بعد تحرير الأرض. لذلك يبدو أن الأكراد ليسوا متحمسين لتولي هذا الأمر، الذي قد يظهرهم كأنهم يقمعون السكان المحليين العرب»، وفق عيتاني. ويشاطر عيتاني في هذا الرأي بيطار الذي يرى أن تحرير المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش غير ممكن إلا من خلال مساعدة المجموعة السنية العربية «الصحوات»، التي عرفت في ما مضى كحركة عراقية مناهضة لـ«القاعدة».
ملاحظة أخيرة لا بد منها هنا.. فحتى لو تحققت السيطرة على مدينة الرقة نتيجة تراجع قوة «داعش»، فهل سيتمكن الأكراد المسيطرون على الأرض من الصمود في وجه هجمات التنظيم المتطرف على المدى الطويل؟ وهل سيتمكنون من سد الثغرة مع السكان المحليين ويحصلون على ثقتهم وقبولهم كقوات أمنية؟
هذا الأمر يصعب جدا أن يتحقق من دون صلات عميقة ونقاط التقاء مصلحية قوية بين العرب والأكراد.



يسرائيل كاتس... «البلدوزر» المدني المولج بمهمة استعادة «محتجزي» غزة

كاتس
كاتس
TT

يسرائيل كاتس... «البلدوزر» المدني المولج بمهمة استعادة «محتجزي» غزة

كاتس
كاتس

راهن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قدرة وزير دفاعه الجديد يسرائيل كاتس، الذي يصفه بـ«البلدوزر»، في تحقيق ما يراه «انتصاراً حاسماً» في غزة، واستعادة المحتجزين في قطاع غزة، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وذلك بعد أشهر من صراع نتنياهو الشخصي مع الوزير السابق يوآف غالانت، انتهى إلى إقالة الأخير. ما يلفت اهتمام المراقبين أن كاتس، الذي هو الحليف الأقرب لنتنياهو في معسكر «الصقور» الليكودي، لا يتمتع برصيد خبرة عسكرية سابقة، ولكن عليه أن يكمل حرباً مستمرة ضد حركة «حماس»، للرد على هجومها في 7 أكتوبر، الذي تسبب في مقتل 1206 أشخاص وأسر 251 شخصاً، لا يزال 97 منهم محتجزين في غزة، ويقول الجيش إن 34 منهم ماتوا.

لم يشغل يسرائيل كاتس أي منصب قيادي كبير في الجيش الإسرائيلي، بعكس سلفه يوآف غالانت، الذي كان جنرالاً قبل أن يصبح وزيراً للدفاع في 2022. إلا أن بنيامين نتنياهو أظهر ثقة في خبرته الواسعة وقيادته، قائلاً إنه «مجهز جيداً لقيادة الجهود الدفاعية خلال هذه الفترة الحرجة»، وفق ما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت».

في المقابل، حرص وزير الدفاع الإسرائيلي المعيّن في تصريحات أولية على إظهار الولاء لأهداف نتنياهو التي لم يعد يثق في إدارة غالانت للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان.

وفق هذا التقدير، جاءت أول تصريحات كاتس لتعطي الأولوية لإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة و«تدمير» حركة «حماس» الفلسطينية، و«حزب الله» اللبناني.

خلفية شخصية

لا تتوفر تفاصيل كثيرة عن نشأة وزير الدفاع الجديد، بيد أن المتداول إعلامياً هو أنه وُلد عام 1955 في مدينة عسقلان الساحلية، بإسرائيل لوالدين من منطقة ماراموريش في رومانيا، هما مئير كاتس ومالكا نيدويتش. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الجامعة العبرية في القدس المحتلة، ثم نال دبلوم الدراسات العليا من الجامعة نفسها.

اجتماعياً، فإن كاتس الذي يقيم في مستوطنة «موشاف كفار أحيم» متزوج ولديه ولدان، ويجيد العمل في الزراعة، وفق موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية.

التحق كاتس بالجيش عام 1973، لكن الملاحظ أن علاقته مع المؤسسة العسكرية توقفت عند عام 1977؛ إذ خدم في صفوف قوات المظلات قبل هذا التاريخ بـ4 سنوات، ثم تطوّع في لواء المظليين وتدرّج في المناصب العسكرية ليصبح ضابط مشاه في عام 1976، قبل أن يترك الخدمة عام 1977.

مع مسيرته السياسية

على الصعيد السياسي، كان تيار الصقور المتشددين هو الاختيار المبكر لكاتس؛ إذ التحق بحزب الليكود اليميني الذي يرأسه نتنياهو، كما أن الصدفة قادته إلى عضوية الكنيست منذ عام 1998 بديلاً لإيهود أولمرت، وبالفعل عمل كاتس في عدد من لجانه، قبل أن يشغل مناصب وزارية عدة خلال العقدين الماضيين، منها وزير الزراعة، والنقل، والمخابرات، والمالية والطاقة.

بدأ مسار كاتس الوزاري مع الوزارات السيادية في عام 2019؛ إذ دشن ولايته الأولى وزيراً للخارجية، وشغل في الوقت نفسه منصب وزير الاستخبارات، كما شغل منصب وزير المالية وأدار السياسة الاقتصادية إبّان جائحة «كوفيد - 19» التي ضربت العالم.

متطرف استيطاني...في وزارة الخارجية

ووفق تسوية سياسية لتداول المناصب، جرى تعيين كاتس وزيراً للطاقة والبنية التحتية في يناير (كانون الثاني) 2023، ليتبادل المنصب مع وزير الخارجية إيلي كوهين، ومن ثم يبدأ كاتس بعد سنة واحدة فترة ولايته الثانية وزيراً للخارجية.

ما يُذكر هنا أن رؤية كاتس المتطرفة حيال «حرب غزة،» - التي لا يستبعد محللون أن تنعكس على أدائه العسكري - تنطلق من القول إن إسرائيل «كانت في ذروة الحرب العالمية الثالثة ضد إيران». وهو يتمسك في الوقت ذاته «بالتأكيد على أولوية إعادة المحتجزين لدى (حماس) في غزة»، وفق تصريحات أطلقها عبر منصة «إكس» في يناير الماضي.

وفي الحقيقة، عُرف كاتس بشخصيته الصدامية منذ وقت مبكّر، حين أُوقف عن رئاسة الاتحاد في الجامعة لمدة سنة في مارس (آذار) 1981، إثر مشاركته في أنشطة عنيفة احتجاجاً على وجود طلاب أراضي 48 بالحرم الجامعي. وفي مارس 2007 لاحقته تهم الاحتيال وخيانة الأمانة، بعدما أقدم على تعيينات في وزارة الزراعة بُنيت على محاباة سياسية وعائلية.

انعكس السلوك العدواني هذا - حسب مراقبين - على نهج كاتس الدبلوماسي مع الفاعلين الدوليين؛ إذ أثار أزمة دبلوماسية بعد وقت قصير من تعيينه لأول مرة وزيراً للخارجية، عندما قال إن البولنديين «يرضعون معاداة السامية».

غوتيريش وبلينكن

وكان مفاجئاً، إعلانه وبصفته وزيراً للخارجية، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «شخص غير مرغوب» فيه بسبب امتناع غوتيريش عن التنديد بالهجوم الصاروخي الإيراني في أكتوبر (تشرين الأول).

وأيضاً، في الشهر عينه، صدرت أوامر كاتس القاطعة لمسؤولين في وزارة الخارجية «ببدء إجراءات قانونية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدما حظرت باريس مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض تجاري بحري عسكري».

لكن البارز في «مشوار» وزير الدفاع الجديد مع حقيبة الخارجية، هو أنه لم يكن ضمن الشخصيات البارزة في المباحثات الإسرائيلية - الأميركية خلال 11 زيارة أجراها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023؛ إذ لم يعقد بلينكن سوى اجتماعات قليلة مع كاتس.

ومن ناحية ثانية، يلاحظ محللون مشاريع سياسية مثيرة للجدل والغضب العربي تبناها كاتس؛ إذ إنه صاحِب «خطة» زيادة عدد المستوطنين في مرتفعات الجولان بشكل كبير، التي قدّمها للكنيست في يناير 2004. وكذلك كان كاتس قد لوّح بالاستقالة من الحكومة احتجاجاً على خطة رئيس الوزراء السابق آرييل شارون للانسحاب من قطاع غزة من طرف واحد في مارس 2004.

لا لافتات عربية

من بين المواقف الأخرى لوزير الدفاع الجديد التي رصدتها تقارير إعلامية عربية، هي قرار تغيير لافتات الطرق الموجودة بحيث تكون جميع الأسماء التي تظهر عليها بالعبرية، خلال فترة عمله وزيراً للمواصلات في حكومة نتنياهو عام 2009، وبعدها بـ7 سنوات حثّ على «استخدام عمليات التصفية المدنية المستهدفة أو الاغتيالات» ضد قادة الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل «حركة بي دي إس».

وبالتوازي، لا يخفي مراقبون فلسطينيون وعرب مخاوفهم من إحياء مشروع قديم جديد سبق أن طرحه كاتس لبناء «جزيرة صناعية»، وأعاد الحديث عنه بعد توليه حقيبة الخارجية في يناير الماضي. وتعود التفاصيل الأولى لهذا المشروع إلى عام 2011. ووفق مقطع فيديو نشره كاتس عندما طرح الفكرة آنذاك، فإن الجزيرة يفترض أن تقام على بعد 4.5 كيلومتر قبالة سواحل قطاع غزة، وستكون بطول 4 كيلومترات وعرض كيلومترين، وبمساحة تصل إلى 5400 دونم (الدونم 1000 متر مربع). وهي ستضم، حسب المخطط الإسرائيلي، ميناءً للسفر ونقل البضائع، ومخازن، ومحطة تحلية مياه، ومحطات للكهرباء والغاز، ومراكز لوجيستية.

فيما يخص الإجراءات الأمنية، يوضح الفيديو أن إسرائيل ستبقى مسيطرة على محيط الجزيرة، وعلى إجراءات الأمن والتفتيش في موانئها، بينما ستتولى قوة شرطة دولية مسؤولية الأمن على الجزيرة وعلى نقطة تفتيش ستقام على الجسر الذي سيربط قطاع غزة بالجزيرة، بالإضافة إلى إنشاء جسر متحرك يمكن تفكيكه بحيث يقطع التواصل بين الجزيرة وقطاع غزة.

 

 

لا يخفي مراقبون فلسطينيون مخاوفهم من إحياء مشروع قديم سبق أن طرحه كاتس لبناء «جزيرة صناعية» قبالة ساحل غزة

تهجير غزة... وغيرها

الخطير أن هذا المقترح حظي آنذاك بتأييد نتنياهو ودعم قادة في أجهزة الأمن الإسرائيلية؛ ما يطرح تساؤلات متابعين حول سيناريوهات التمهيد لهذا المشروع مع وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد بالمضي قدماً فيما يوصف بـ«مخطط تهجير الفلسطينيين»، لكن إلى البحر هذه المرة.

وإلى جانب رفضه وقف الحرب على غزة، يُعرف يسرائيل كاتس بتأييده لتوسيع السيطرة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، ودعمه القوي للاستيطان، ورفضه حل الدولتين. فهو يفضّل إنشاء كيان فلسطيني مستقل يرتبط مدنياً وسياسياً بالأردن، ويدعو إلى ربط قطاع غزة بمصر، ويبدو كاتس أكثر تشدداً من نتنياهو في بعض المواقف، مثل رفض إخلاء المستوطنات، الذي «سيؤدي إلى تحوّل المستوطنين لاجئين»، وفق صحيفة «إسرائيل هيوم».