بعد مراوغة ومماطلة.. الحوثيون يقدمون أسماء وفدهم لـ«جنيف 2»

مراقبون: يواصلون التصعيد العسكري ولا نزعة لديهم للتهدئة

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال اجتماعه ببعض المسؤولين اليمنيين في عدن (رويترز)

أعلن المتمردون في اليمن، الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، أمس، أسماء وفدهم المشترك الذي يفترض أن يشارك في مشاورات جنيف، الثلاثاء المقبل، وذلك بعد شهر من تسليم الحكومة الشرعية لأسماء وفدها المشارك في المشاورات التي تجري على أساس حكومة شرعية ومتمردين، بصورة رسمية لأول مرة.
وكان قد تأجل انعقادها، الشهر الماضي، بسبب وضع المتمردين لمعوقات، بحسب ما أعلن حينها، ومن المتوقع أن تبدأ المشاورات بالتزامن مع وقف لإطلاق النار لمدة أسبوع، قابل للتجديد، وفقا لرسالة من الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون.
وحتى مساء أمس، وما زال هناك تخبط بشأن القائمة النهائية لأسماء وفد الحوثيين، ووفقا للاتفاق مع المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فإن قوام الوفد المشارك عن كل طرف، الشرعية والمتمردين، يتكون من 8 أعضاء و4 مستشارين، وفي حين يتم التعامل مع وف المتمردين كوفد واحد، فإنه ينقسم إلى شطرين، الحوثيين وأنصار المخلوع علي عبد الله صالح. وفي ضوء أحدث قائمة نشرها الحوثيون للمشاركين في المشاورات، فإن الوفد يرأسه محمد عبد السلام، الناطق الرسمي باسم الحوثيين، ويضم من الحوثيين: مهدي المشاط، مدير مكتب زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي، وحميد ردمان عاصم، وسليم محمد المغلس، إلى جانب مستشارين اثنين هما عبد الإله محمد حجر، وناصر سالم محفوظ باقزقوز. أما بقية أعضاء الوفد فهم من أنصار المخلوع صالح: وهم عارف الزوكا، وياسر العواضي، وأبو بكر القربي وفائقة السيد، إضافة إلى مستشارين هما: يحيى دويد وخالد الديني، ومن خلال القائمة، يتضح حرص المتمردين على الدفع بعناصر جنوبية في قوام الوفد المكون من الحوثيين وأنصار المخلوع صالح، وهم 4 من أصل 12 شخصا.
وكان الرئيس اليمني أصدر في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قرارا بتشكيل وفد التفاوض، برئاسة عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وعضوية أحمد عبيد بن دغر، ورئيس حزب المؤتمر الشعبي عبد العزيز جباري، ووزير الخدمة المدنية ياسين مكاوي، ومستشار الرئيس محمد العامري، إضافة إلى وزيرين في الحكومة وفريق فني من المستشارين.
وتؤكد القيادة اليمنية الشرعية أن مشاورات جنيف لن تكون حوارا، بل مشاورات لتطبيق القرار الأممي الخاص باليمن (2216)، وأن السلام في اليمن يتمثل في تطبيق القرار الذي ينص على وقف الحرب وانسحاب الميليشيات من العاصمة صنعاء وعواصم المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين على ذمة الحرب، في سجون الميليشيات الحوثية في صنعاء وكافة المحافظات التي تخضع لسيطرتهم، وفي مقدمة هؤلاء المعتقلين، وزير الدفاع اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، وعدد من القادة العسكريين والأمنيين والسياسيين، بينهم شقيق الرئيس هادي والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، محمد قحطان.
وخلال الفترة الماضية، قام المبعوث الأممي بلقاءات مكثفة مع طرفي النزاع، الحكومة الشرعية والمتمردين، بشأن أجندة المشاورات وجدول الأعمال. وقد طرح الطرفان ملاحظات حول الأجندة، وفي حين يفترض أن تتركز المشاورات على تطبيق القرار الأممي، يقول الحوثيون إنهم توصلوا إلى «أفكار ومبادئ»، مع المبعوث الأممي بشأن المشاورات. وقد تجنبوا الإشارة إلى ما يسمونه «النقاط السبع»، التي كان طرحها، من قبلهم، سببا رئيسيا لتعطيل انعقاد المشاورات الشهر الماضي.
وفي منشور له عقب تسليم قائمة بأسماء ممثليهم في المشاورات، قال محمد عبد السلام، الناطق باسم الحوثيين إن المشاورات السياسية التي أجروها، الأشهر الماضية في مسقط، مع المبعوث الأممي تم خلالها «التوافق على أفكار ومبادئ وصولا إلى مقترحاتنا حول الحوار (المشاورات) – مسودة وأجندة ومكانًا وتأريخًا». وأضاف في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «ما نأمله من الأمم المتحدة أن تكون، هذه المرة، قد استوعبت ما قدمناه إلى مبعوثها لليمن من ملاحظاتٍ على تلك المسودة في لقاءاتنا الأخيرة معه، بهدف الإسهام في إجراء حوار جاد ومسؤول»، على حد تعبيره.
ورغم التحضير لمشاورات جنيف ولاستئناف العملية السياسية، فإن المتمردين يواصلون التصعيد العسكري في معظم جبهات القتال، دون أن يلمس المراقبون أي نزعة لديهم للتهدئة حرصا للتوصل إلى تسوية سياسية وسلام دائم في اليمن. فقد واصلت الميليشيات الحوثية هجمات على المناطق السعودية قرب الحدود اليمنية، إضافة إلى التصعيد في منطقة «بني ضبيان – خولان» في محافظة صنعاء، واتخاذها ممرا للتصعيد العسكري في محافظة مأرب، إضافة للتصعيد القائم في محافظة تعز ومناطق أخرى.
وإلى جانب التصعيد العسكري، يواصل المتمردون حشد أنصارهم للالتحاق بالميليشيات، حيث وثق الكثير من الناشطين الحقوقيين دعوات للمتمردين للشباب في تهامة والمناطق الجبلية المجاورة، التي تمتاز بالكثافة السكانية وبحالة الفقر والأمية، للالتحاق بصفوفهم لـ«الجهاد» «ضد إسرائيل ولتحرير فلسطين»، على حد زعمهم.
في غضون ذلك، أكدت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المشاورات تنعقد في ظل أجواء وأوضاع مختلفة، حيث تجرى المشاورات في وقت حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مدعومة بقوات التحالف تقدما كبيرا في المواجهات، على العكس من الجولة الأولى من المشاورات التي انعقدت في يونيو (حزيران) الماضي. فقد باتت هذه القوات على أبواب تعز وجرى تحرير الجزء الأكبر من محافظة مأرب، بالإضافة إلى تحرير معظم المناطق في المحافظات الجنوبية والشرقية، كما تنعقد المشاورات والرئيس عبد ربه منصور هادي يمارس مهامه الرئاسية من العاصمة المؤقتة عدن ومعه عدد من أعضاء الحكومة.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن أطرافا دولية كثيرة تتابع، عن كثب، التطورات في اليمن وتدفع باتجاه توصل الأطراف المتنازعة إلى تسوية سياسية، وإن المجتمع الدولي ودول الإقليم تسعى إلى إحلال السلام في اليمن. ودلت المصادر على ذلك بإقرار قمة مجلس التعاون الخليجي، التي اختتمت أول من أمس في العاصمة السعودية الرياض، إعادة إعمار اليمن في ضوء مخرجات مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، واعتبرت هذه المصادر القرار الخليجي بمثابة إشارة واضحة على استعداد دول مجلس التعاون لإعمار اليمن بمجرد توصل الأطراف المتنازعة إلى اتفاق وتسوية سياسية.
وأشارت ذات المصادر إلى أن قبول الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح بالقرار الأممي 2216. يعد إعلان استسلام وإلى أن الخطوات المقبلة تتمثل في بحث آلية لتطبيق القرار الأممي «دون مواربة أو مماطلة»، على حد تعبير المصادر.