هدنة الوعر: الجرحى سينقلون إلى تركيا.. والمقاتلون التحقوا بفصائلهم

إدلب تحتضن العائلات المبعدة وتوفر لها المأوى ومستلزمات الحياة

أعضاء من الهلال الأحمر السوري يرافقون مرضى عند معبر كراج الحجز بمدينة حلب خرجوا من المناطق  التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة باتجاه مناطق سيطرة النظام (أ.ف.ب)
أعضاء من الهلال الأحمر السوري يرافقون مرضى عند معبر كراج الحجز بمدينة حلب خرجوا من المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة باتجاه مناطق سيطرة النظام (أ.ف.ب)
TT

هدنة الوعر: الجرحى سينقلون إلى تركيا.. والمقاتلون التحقوا بفصائلهم

أعضاء من الهلال الأحمر السوري يرافقون مرضى عند معبر كراج الحجز بمدينة حلب خرجوا من المناطق  التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة باتجاه مناطق سيطرة النظام (أ.ف.ب)
أعضاء من الهلال الأحمر السوري يرافقون مرضى عند معبر كراج الحجز بمدينة حلب خرجوا من المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة باتجاه مناطق سيطرة النظام (أ.ف.ب)

احتضنت مدينة إدلب السورية العائلات التي خرجت من حي الوعر في حمص إلى شمال سوريا، بعد وصولهم في حافلات إلى المدينة، بالإضافة إلى 300 مسلّح غادروا الحي المذكور بحماية الأمم المتحدة، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بين المعارضة والنظام السوري برعاية المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا، وأفضى الاتفاق أيضا إلى فكّ الحصار الذي يفرضه النظام على هذا الحي منذ أكثر من سنتين، وسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى العائلات المحاصرة.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن نحو 750 شخصا «غادروا حي الوعر بمدينة حمص ومن ضمنهم مجموعة من مقاتلي (جبهة النصرة)، وصلوا إلى مدينة إدلب خلال ليل أول من أمس من بين نحو 15 حافلة غادرت حمص، فيما وصلت باقي الحافلات يوم الخميس (أمس) تباعًا».
وكشف ناشط ميداني في إدلب لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل الذين غادروا حي الوعر في حمص من مدنيين ومسلحين وصلوا سالمين إلى مدينة إدلب». وأكد أن «المصابين سينقلون إلى تركيا تباعًا لاستكمال علاجهم بعد إجراء الترتيبات الطبية واللوجيستية وتأمين سيارات الإسعاف التي ستتولى نقلهم. أما بعض العائلات فهي مخيّرة بين البقاء في إدلب أو المغادرة إلى تركيا». وأوضح أن «أهالي إدلب والجمعيات المحلية الناشطة في ميدان الإغاثة، أمنوا مساكن مقبولة للمدنيين وبدأوا بتوفير مستلزمات الحياة من مواد غذائية وتدفئة، وأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وحليب للأطفال وغيرها».
وتشرف الأمم المتحدة على تطبيق الاتفاق الذي قال محافظ حمص إنه يتضمن مغادرة 300 مقاتل و400 فرد من أسرهم في حي الوعر، وهو آخر منطقة تسيطر عليها المعارضة في حمص التي كانت أحد مراكز الانتفاضة على حكم الرئيس السوري بشار الأسد.
مصادر في «تنسيقيات الثورة في إدلب»، أوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «المقاتلين الذي أبعدوا من حمص بموجب الاتفاق التحقوا بالفصائل التي يتبعون لها في إدلب، وهي الفصائل التي تنضوي في (جيش الفتح) مثل (جبهة النصرة) و(أحرار الشام) وبعض كتائب الجيش الحرّ». وقالت المصادر: «إن انتقال بعض مقاتلي حي الوعر (300 مقاتل) إلى إدلب لن يخلق أي استفزاز للفصائل الموجودة هناك، لأن بعض الفصائل المقاتلة في إدلب وريفها وفي ريف حلب وأجزاء من ريف حماه، هم من أبناء مدينة حمص وريفها، وهناك فصيل (جيش السنّة) الذي يعدّ إحدى الكتائب المعتدلة بقيادة أمجد بيطار، يتحدّر معظم مقاتليه من مدينة حمص». وأشارت مصادر التنسيقيات إلى أن «البعض الآخر من المقاتلين الخارجين من حمص، هم من حلب وحماه، ويتطلعون إلى الالتحاق بمناطقهم في الأيام المقبلة، طالما أن إدلب محررة بالكامل وهي لا تحتاج حاليًا إلى مقاتلين على أرضها، ويجب أن تستفيد منهم الجبهات الساخنة».
ويقول دبلوماسيون إن اتفاقيات وقف إطلاق النار المحلية التي تطبق في مناطق بعينها قد تكون أفضل طريقة لإحلال السلام تدريجيا في البلاد التي يمزقها صراع مستمر منذ نحو خمس سنوات أودى بحياة أكثر من 250 ألف شخص. مع ذلك اعتبر كثيرون اتفاقا من هذا النوع طبق في حمص عام 2014، كان عبارة عن استسلام إجباري.
ولا يزال حي الوعر يخضع لسيطرة قوات المعارضة المعتدلة وعلى رأسها كتائب الجيش السوري الحرّ، الذين يرابطون في مواقعهم على أطراف الحي ومداخله، في وقت بدأت المساعدات الإنسانية بالدخول إلى الحي، وبوشرت عملية توزيع المواد الغذائية على المدنيين الذين يقدّر عددهم بأكثر من 75 ألف مواطن رفضوا ترك حيّهم رغم قساوة الحصار، وحرمانهم من أبسط مقومات العيش بداخله.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم