هدنة الوعر: الجرحى سينقلون إلى تركيا.. والمقاتلون التحقوا بفصائلهم

إدلب تحتضن العائلات المبعدة وتوفر لها المأوى ومستلزمات الحياة

أعضاء من الهلال الأحمر السوري يرافقون مرضى عند معبر كراج الحجز بمدينة حلب خرجوا من المناطق  التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة باتجاه مناطق سيطرة النظام (أ.ف.ب)
أعضاء من الهلال الأحمر السوري يرافقون مرضى عند معبر كراج الحجز بمدينة حلب خرجوا من المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة باتجاه مناطق سيطرة النظام (أ.ف.ب)
TT

هدنة الوعر: الجرحى سينقلون إلى تركيا.. والمقاتلون التحقوا بفصائلهم

أعضاء من الهلال الأحمر السوري يرافقون مرضى عند معبر كراج الحجز بمدينة حلب خرجوا من المناطق  التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة باتجاه مناطق سيطرة النظام (أ.ف.ب)
أعضاء من الهلال الأحمر السوري يرافقون مرضى عند معبر كراج الحجز بمدينة حلب خرجوا من المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة باتجاه مناطق سيطرة النظام (أ.ف.ب)

احتضنت مدينة إدلب السورية العائلات التي خرجت من حي الوعر في حمص إلى شمال سوريا، بعد وصولهم في حافلات إلى المدينة، بالإضافة إلى 300 مسلّح غادروا الحي المذكور بحماية الأمم المتحدة، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بين المعارضة والنظام السوري برعاية المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا، وأفضى الاتفاق أيضا إلى فكّ الحصار الذي يفرضه النظام على هذا الحي منذ أكثر من سنتين، وسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى العائلات المحاصرة.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن نحو 750 شخصا «غادروا حي الوعر بمدينة حمص ومن ضمنهم مجموعة من مقاتلي (جبهة النصرة)، وصلوا إلى مدينة إدلب خلال ليل أول من أمس من بين نحو 15 حافلة غادرت حمص، فيما وصلت باقي الحافلات يوم الخميس (أمس) تباعًا».
وكشف ناشط ميداني في إدلب لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل الذين غادروا حي الوعر في حمص من مدنيين ومسلحين وصلوا سالمين إلى مدينة إدلب». وأكد أن «المصابين سينقلون إلى تركيا تباعًا لاستكمال علاجهم بعد إجراء الترتيبات الطبية واللوجيستية وتأمين سيارات الإسعاف التي ستتولى نقلهم. أما بعض العائلات فهي مخيّرة بين البقاء في إدلب أو المغادرة إلى تركيا». وأوضح أن «أهالي إدلب والجمعيات المحلية الناشطة في ميدان الإغاثة، أمنوا مساكن مقبولة للمدنيين وبدأوا بتوفير مستلزمات الحياة من مواد غذائية وتدفئة، وأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وحليب للأطفال وغيرها».
وتشرف الأمم المتحدة على تطبيق الاتفاق الذي قال محافظ حمص إنه يتضمن مغادرة 300 مقاتل و400 فرد من أسرهم في حي الوعر، وهو آخر منطقة تسيطر عليها المعارضة في حمص التي كانت أحد مراكز الانتفاضة على حكم الرئيس السوري بشار الأسد.
مصادر في «تنسيقيات الثورة في إدلب»، أوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «المقاتلين الذي أبعدوا من حمص بموجب الاتفاق التحقوا بالفصائل التي يتبعون لها في إدلب، وهي الفصائل التي تنضوي في (جيش الفتح) مثل (جبهة النصرة) و(أحرار الشام) وبعض كتائب الجيش الحرّ». وقالت المصادر: «إن انتقال بعض مقاتلي حي الوعر (300 مقاتل) إلى إدلب لن يخلق أي استفزاز للفصائل الموجودة هناك، لأن بعض الفصائل المقاتلة في إدلب وريفها وفي ريف حلب وأجزاء من ريف حماه، هم من أبناء مدينة حمص وريفها، وهناك فصيل (جيش السنّة) الذي يعدّ إحدى الكتائب المعتدلة بقيادة أمجد بيطار، يتحدّر معظم مقاتليه من مدينة حمص». وأشارت مصادر التنسيقيات إلى أن «البعض الآخر من المقاتلين الخارجين من حمص، هم من حلب وحماه، ويتطلعون إلى الالتحاق بمناطقهم في الأيام المقبلة، طالما أن إدلب محررة بالكامل وهي لا تحتاج حاليًا إلى مقاتلين على أرضها، ويجب أن تستفيد منهم الجبهات الساخنة».
ويقول دبلوماسيون إن اتفاقيات وقف إطلاق النار المحلية التي تطبق في مناطق بعينها قد تكون أفضل طريقة لإحلال السلام تدريجيا في البلاد التي يمزقها صراع مستمر منذ نحو خمس سنوات أودى بحياة أكثر من 250 ألف شخص. مع ذلك اعتبر كثيرون اتفاقا من هذا النوع طبق في حمص عام 2014، كان عبارة عن استسلام إجباري.
ولا يزال حي الوعر يخضع لسيطرة قوات المعارضة المعتدلة وعلى رأسها كتائب الجيش السوري الحرّ، الذين يرابطون في مواقعهم على أطراف الحي ومداخله، في وقت بدأت المساعدات الإنسانية بالدخول إلى الحي، وبوشرت عملية توزيع المواد الغذائية على المدنيين الذين يقدّر عددهم بأكثر من 75 ألف مواطن رفضوا ترك حيّهم رغم قساوة الحصار، وحرمانهم من أبسط مقومات العيش بداخله.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.