لافروف: استمرار واشنطن في دعم العقوبات يعيق إصلاح العلاقات بين بلدينا

بوتين سيلتقي وزير الخارجية الأميركي الأسبوع المقبل لمناقشة الصراع في أوكرانيا

لافروف: استمرار واشنطن في دعم العقوبات يعيق إصلاح العلاقات بين بلدينا
TT

لافروف: استمرار واشنطن في دعم العقوبات يعيق إصلاح العلاقات بين بلدينا

لافروف: استمرار واشنطن في دعم العقوبات يعيق إصلاح العلاقات بين بلدينا

نقلت صحيفة إيطالية عن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قوله أمس إن روسيا تريد إصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة، لكنها لن تكون قادرة على فعل ذلك، طالما أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تدعم العقوبات الاقتصادية على موسكو، جراء دورها في الأزمة الأوكرانية.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية العام الماضي، كما تتهم الدول الغربية موسكو بدعم حركة التمرد الانفصالية في شرق أوكرانيا، التي قتل بسببها أكثر من تسعة آلاف شخص.
وقال لافروف في مقابلته مع صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية أمس، إنه «طالما أن نائب أوباما جو بايدن يقوم بالتجول في أوروبا، وهو يوصي باستمرار العقوبات على روسيا، دون الأخذ في الاعتبار كيف تتصرف كييف تحت وطأة الضغوط الغربية، فلن نكون قادرين على التوصل إلى أي تفاهم».
ويتوقع أن يلتقي لافروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأسبوع المقبل لمناقشة الصراع في أوكرانيا. كما ستلتقي روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة في جنيف اليوم (الجمعة) لإجراء محادثات بشأن الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو خمس سنوات في سوريا وتنظيم داعش هناك.
في غضون ذلك، أعلنت مصادر دبلوماسية أوروبية، مساء أول من أمس، أن الاتحاد الأوروبي أجل بناء على طلب من إيطاليا قراره حول تمديد عقوبات اقتصادية على روسيا، كان قد اتخذها في إطار النزاع الأوكراني. وكان سفراء الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيمددون خلال اجتماعهم في بروكسل العقوبات، التي فرضت عام 2014 لمعاقبة روسيا على ضلوعها المفترض إلى جانب الانفصاليين الموالين للروس في شرق أوكرانيا، لمدة ستة أشهر. ولكن في مستهل الاجتماع طلبت إيطاليا تأجيل القرار إلى الأسبوع المقبل خلال القمة الأوروبية المقررة يومي 17 و18 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي في بروكسل، حسب مصادر أوروبية متطابقة.
وفي سياق متصل بالنزاع الأوكراني - الروسي، أوضحت حصيلة جديدة نشرتها الأمم المتحدة في تقريرها أمس، أن أكثر من تسعة آلاف شخص قتلوا في شرق أوكرانيا منذ بدء النزاع بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في أبريل (نيسان) 2014، إذ أعلن جياني ماغازيني من المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحافي في جنيف، أن عدد القتلى في النزاع يبلغ 9115 شخصا على الأقل، بينما أصيب 20732 بجروح.
ووثق التقرير حالات «الاختفاءات القسرية والاعتقالات التعسفية وعمليات التعذيب وسوء معاملة الأشخاص المشتبه بهم في انتهاك السلامة الإقليمية، أو الإرهاب، أو دعم جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية المعلنتين ذاتيا».
من جهته، أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في بيان، أن «المدنيين الموجودين في الأجزاء الشرقية من أوكرانيا، الذين يتأثرون بالنزاع، أنهوا عامهم كما بدأوه في وضع إنساني وحقوقي صعب جدا».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.