هل بدأت استراتيجية «أوبك» أمام أميركا وروسيا «تؤتي ثمارها»؟

المنظمة تتوقع تراجع معروض النفط من البلدين 380 ألف برميل يوميًا

هل بدأت استراتيجية «أوبك» أمام أميركا وروسيا «تؤتي ثمارها»؟
TT

هل بدأت استراتيجية «أوبك» أمام أميركا وروسيا «تؤتي ثمارها»؟

هل بدأت استراتيجية «أوبك» أمام أميركا وروسيا «تؤتي ثمارها»؟

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أمس، تراجع المعروض من خارج أعضائها بواقع 380 ألف برميل يوميًا في 2016 في ظل انخفاض الإنتاج بمناطق مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق، وهو ما يتماشى مع استراتيجياتها التي أطلقتها في يونيو (حزيران) 2014 والرامية إلى الحفاظ على حصتها السوقية.
كانت (أوبك) توقعت الشهر الماضي تراجعا قدره 130 ألف برميل يوميًا من الدول غير الأعضاء، لكن المنظمة أوضحت أن أعضاءها ضخوا مزيدًا من النفط في نوفمبر (تشرين الثاني) مما سيزيد من تخمة المعروض.
يأتي تقرير المنظمة عقب الاجتماع الأخير الذي شابته التوترات في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) وانتهى دون تحديد سقف للإنتاج وهو ما يعني تمديد العمل بسياسة ضخ الخام في الأسواق دون قيود. وقالت (أوبك) في التقرير إن «الإنتاج الأميركي من النفط المحكم وهو المحرك الرئيسي لنمو المعروض من خارج المنظمة آخذ بالتراجع منذ أبريل (نيسان) 2015؛ هذا الاتجاه النزولي سيتسارع في الأشهر المقبلة بفعل عوامل شتى في مقدمتها تدني أسعار النفط وتراجع أنشطة الحفر».
وفي ظل الإمدادات الإضافية الآتية من (أوبك) يشير التقرير إلى فائض معروض قدره 860 ألف برميل يوميًا في العام القادم إذا واصلت المنظمة الضخ بمعدلات نوفمبر.
وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2016 دون تغيير، وقدرت أن يزيد الطلب العالمي 25.‏1 مليون برميل يوميًا. ويتسبب تدني الأسعار في خفض الاستثمارات بما يحد من تخمة المعروض في الأسواق العالمية.
ويدور حجم الإنتاج الزائد على الطلب بين 500 ألف برميل ومليوني برميل من الخام يوميًا مما يخلق تخمة أدت إلى هبوط الأسعار بنحو الثلثين منذ عام 2014. ويجري تحويل الإنتاج الزائد إلى مواقع التخزين.
وعلى صعيد التعاملات، تخلى النفط أمس الخميس، عن معظم المكاسب التي حققها في وقت سابق من الجلسة، ليتداول دون 40 دولارًا للبرميل إذ بدد استمرار المخاوف بشأن تخمة المعروض أثر الهبوط المفاجئ في مخزونات الولايات المتحدة من الخام بعد ارتفاعها على مدار عشرة أسابيع متتالية.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من ستة في المائة هذا الأسبوع، لتتجدد التوقعات باحتمال نزول سعر الخام إلى مستويات أكثر. كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط دون 37 دولارًا للبرميل متخليًا عن المكاسب التي حققها في وقت سابق. ونزل الخام نحو 13 في المائة هذا الشهر.
وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية هبطت مخزونات الخام 6.‏3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) في حين توقع المحللون زيادتها 252 ألف برميل.
وما زالت هناك مؤشرات على زيادة الطلب من الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم إذ زادت مبيعات السيارات 20 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر إلى 5.‏2 مليون سيارة حسبما أعلن اتحاد مصنعي السيارات في الصين.

* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).