«إف بي آي» يعترف بعجزه عن كشف المتطرفين عبر الإنترنت

مهاجما كاليفورنيا تبنيا التطرف قبل لقائهما

«إف بي آي» يعترف بعجزه عن كشف المتطرفين عبر الإنترنت
TT

«إف بي آي» يعترف بعجزه عن كشف المتطرفين عبر الإنترنت

«إف بي آي» يعترف بعجزه عن كشف المتطرفين عبر الإنترنت

أكد رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أمس (الأربعاء)، أنّ الزوجين اللذين نفذا هجوم كاليفورنيا تبنيا الأفكار المتطرفة قبل أن يلتقيا واعترف بعجزه عن كشف المتطرفين الذين يتأثرون من الخارج عن طريق الإنترنت.
وقال جيمس كومي في جلسة استماع في الكونغرس إنّ سيد فاروق الأميركي من أصل باكستاني وزوجته الباكستانية تشفين مالك هما متطرفان استوحيا من «مجموعات إرهابية أجنبية» وناقشا على الإنترنت مسألة «الجهاد والشهادة» منذ 2013.
وأكّد أنّ «التحقيقات تشير إلى أنّهما تطرفا قبل أن يلتقيا عبر شبكة الإنترنت».
وأوضح كومي «منذ 2013 كانا يناقشان على الإنترنت (الجهاد والشهادة)، قبل خطوبتهما وزواجهما وقبل أن يعيشا معا في الولايات المتحدة».
وبقيت معرفة ما إذا كان زواجهما رُتّب من متطرفين استغلوا جنسية الرجل، كما تساءل السيناتور ليندسي غراهام أحد المرشحين لانتخابات الحزب الجمهوري للرئاسة الأميركية.
ورد كومي أنّ «معرفة ذلك أمر مهم للغاية».
وفي الواقع عندما وصل الزوجان إلى الولايات المتحدة في يوليو (تموز) 2014. كانت تشفين مالك تحمل تأشيرة من فئة «كي - 1» أو ما يسمى «بتأشيرة الخطوبة» التي تسمح لحاملها بالتوجه إلى الولايات المتحدة ليتزوج هناك خلال تسعين يوما.
وبعدما عهدا بابنتهما إلى جدتها، اقتحم الزوجان في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) تجمعا لموظفي هيئة يعمل فيها فاروق بمناسبة عيد الميلاد.
وقتل الزوجان بعد ساعات في تبادل كثيف لإطلاق النار.
ويحاول مكتب التحقيقات الفيدرالي تحديد ما إذا كان القاتلان لديهما شريك أو أكثر وما إذا كانا ينويان شن هجمات أخرى نظرًا لترسانة الأسلحة التي جمعاها وبينها رشاشات هجومية وأسلحة يدوية وآلاف الرصاصات وقنابل يدوية.
كما تسعى الشرطة إلى معرفة أي منهما، المرأة أو الرجل، أثر على الآخر بعد تبادلهما الحديث على الإنترنت في البداية.
وذكرت وسائل إعلام أميركية عدة أنّ الزوجة أعلنت مبايعتها لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي باسم مستعار على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
ولم يتبن التنظيم المتطرف الهجمات بشكل واضح؛ لكنه أشاد بها ووصف منفذها «بجنود» «داعش».
واعترف بأنّ التهديد كبير بوجود قاتلين كانا يعيشان في الولايات المتحدة ولم يكن لديهما على ما يبدو صلات عقائدية مع تنظيم داعش.
وبينما وصف الزوجان من قبل العائلة والمقربين بأنّهما بلا مشاكل، اعترف كومي بأنّه «من الصعب جدا جدا رصد الذين تشددوا ويستوحون أفكارهم من هذه المجموعات الإرهابية».
وأضاف أنّ «هذا العجز في كشفهما هو همي الأكبر»، مشيرًا إلى «تحدي الذين يتشددون عبر الإنترنت ويتقبلون الدعاية الإعلامية ويبقون تحت مراقبتنا».
وتابع كومي «رأينا الكثير من الحالات التي يتصل فيها المشتبه بهم عبر الألعاب» الإلكترونية وبعضها «مشفر».
واعترف رئيس آلاف بي آي بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يتمكن من قراءة أكثر من 109 رسائل مشفرة متبادلة بين أحد منفذي هجوم غارلاند في تكساس.
وعبر رئيس «إف بي آي» عن أسفه لعدم وجود عدد كاف من العناصر لمراقبة «ملايين» الحوارات على الإنترنت.
ولمنع تطرف الأكثر ضعفا تحدث كومي عن «رسالة مضمونها يشبه القول له (لا تكن دمية بيد أحد)».
وتابع أنّه إذا خصصت ميزانية غير محدودة لمطاردة المتطرفين على الإنترنت «فهل سنكون قادرين على ملاحقتهم بشكل أعمق؟». وتابع: «جوابي هو (ربما)».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.