الدفاع الأميركية تطور أجهزة لتدمير الأسلحة الكيميائية

الدفاع الأميركية تطور أجهزة لتدمير الأسلحة الكيميائية
TT

الدفاع الأميركية تطور أجهزة لتدمير الأسلحة الكيميائية

الدفاع الأميركية تطور أجهزة لتدمير الأسلحة الكيميائية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الأربعاء أنّها ستطور نموذجين من الأجهزة لتدمير الأسلحة الكيميائية التي يمكن نقلها ميدانيا من أجل تجنب المهمة اللوجستية الشاقة المتمثلة بتدمير الترسانة الكيميائية السورية.
وجرى إبطال مفعول الجزء الأكبر من 1300 متر مكعب من الأسلحة الكيميائية التي سلمها نظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى الأسرة الدولية، على سفينة تابعة للبحرية الأميركية في 2014 وحوّلت إلى نفايات تجري معالجتها في عدة مناطق من العالم.
وقالت وكالة أبحاث المشاريع الدفاعية المتقدمة (داربا) هيئة البحث التقني في البنتاغون، في بيان إنّ الأجهزة التي تريدها الوزارة يفترض أن تسمح «بتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية على الأرض».
وقد منحت الوكالة العقود لصنع نماذج لأجهزة من هذا النوع.
وقالت «داربا» في بيانها إنّه يجب تحويل العناصر الكيميائية على الأرض إلى «منتجات غير خطيرة»، مشيرة إلى أنّ الوسائل المتبعة حاليا «مثل الإحراق أو التحليل بالماء (...) تتطلب كميات كبيرة من المياه وتخلف نفايات خطيرة تحتاج إلى معالجتها لاحقا».
واختير مختبران مختلفان لصنع النماذج، أحدهما مختبر إس آر آي الدولي المتمركز في مينلو بارك في كاليفورنيا الذي سيعتمد على «تكنولوجيا البلاسما ذات الطاقة العالية لإحراق الجزيئات العضوية».
وتسمح هذه التقنية باستخدام الجزيئات العضوية للتدمير مثل محروقات لإنتاج الطاقة.



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».