محكمة العدل الأوروبية ترفض شكوى إيرانية وتبقي العقوبات على مسؤولين

منظمة «العدالة لإيران»: الدول الغربية تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان

رفضت محكمة العدل الأوروبية شكوى تقدم بها محمد سرافراز، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، وحميد رضا عمادي، رئيس تحرير قناة «برس تي في»، ضد قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات عليهما على خلفية انتهاك حقوق الإنسان. ووفقا للحكم الصادر من المحكمة، فإن المسؤولين ارتكبا انتهاكات صارخة في حقوق الإنسان بسبب دورهما في بث اعترافات إجبارية لسجناء سياسيين، من بينهم أربعة ناشطين أعدمتهم السلطات الإيرانية في ظروف غامضة. وبحسب منظمة «العدالة لإيران» فإنها المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة العدل الأوروبية حكما في ملف يرتبط بحقوق الإنسان في إيران. وبذلك فإن العقوبات الدولية لم تسقط عن المسؤولين الإيرانيين، كما يمنع دخولهما إلى أي من بلدان الاتحاد الأوروبي وتصادر جميع ممتلكاتهما وأرصدتهما المصرفية في دول الأوروبية.
بدورها، رحبت شادي أمين، رئیسة منظمة «العدالة لإيران»، بقرار محكمة العدل الأوروبية في معاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وكشفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المحكمة الأوروبية وافقت على الأدلة المقدمة من منظمتها، وكذلك أدلة لجنة التحقيق. وشددت على أهمية الحكم، وقالت: «نعتقد أنه كان مهمًا للعرب والنشطاء العرب، لأن مستندات كثيرة تظهر أن الاعترافات الإجبارية أخذت تحت التعذيب الشديد للسجناء السياسيين. وهيئة الإذاعة والتلفزيون بثت شريط الاعترافات على القنوات المحلية وعبر قناة (برس تي في) الدولية». وأضافت أن «إجبار السجناء على اعترافات غير واقعية أسهم في صدور أحكام قاسية، وأُعدم عدد من الناشطين، من بينهم هادي راشدي وهاشم شعباني من النشطاء العرب».
وتابعت المحامية أن حكم المحكمة أنصف الضحايا و«أظهر أن العمل الدقيق وبمساعدة من يريدون الدفاع عن حقهم ومن يرفعون أصواتهم احتجاجا على الظلم بإمكانه أن يكون مؤثرا في معاقبة المسؤولين عن التعذيب وتسجيل أفلام الاعترافات الإجبارية التي تعتبر بدورها من مصاديق التعذيب». ولفتت إلى أن معاقبة المسؤولين وتحقيق العدالة لا يحتاج إلى انتظار سقوط النظام الحاكم في طهران، مؤكدة إمكانية تضافر الجهود في معاقبة كبار المسؤولين «في أي زمان وفي أي مكان»، ومساءلتهم أمام العدالة بكل الطرق المتاحة. كما طالب شادي أمين الدول والمؤسسات الغربية بأن تصغي إلى «صوت الاحتجاجات الكثيرة في الشارع الإيراني»، و«التصدي الفعال لانتهاكات حقوق الإنسان». كما دعت الدول الغربية إلى الاهتمام بملف حقوق الإنسان في إيران، وأسفت أنه «منذ مجيء روحاني وبعد الاتفاق النووي، غضّت الدول الكبرى الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران».
وأوضح بيان المنظمة الحقوقية الإيرانية أن محكمة العدل الأوروبية رفضت شكوى تقدم بها مديرون من هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، في حكمين منفصلين «تجاوز كل منهما أكثر من 200 فقرة بشكل مستدل». وقالت أعلى مؤسسة قضائية تابعة للاتحاد الأوروبي إن سرافراز وعمادي مسؤولان عن انتهاك صارخ لحقوق الإنسان بسبب «انتهاك خصوصية وقانون أصول المحاكمات العادلة»، بعد بث تلك الاعترافات من قناة «برس تي في» من دون أن يعلنا للمشاهدين أن تلك الحوارات تم تسجيلها في السجن. وبهذا يعتبر قرار الاتحاد الأوروبي في وضعهما على قائمة عقوبات حقوق الإنسان قرارا شرعيا.
وقدم فريق محاماة شكوى محمد سرافراز وحميد رضا عمادي شكوى إلى محكمة العدل الأوروبية، معتبرين قرار الاتحاد الأوروبي الذي وضعهما على قائمة عقوبات حقوق الإنسان «غير عادل وغير واقعي»، بسبب «انتهاك الحرية والحق في السفر وحق العمل وحرية التعبير وحق الدفاع»، مطالبين بإعادة النظر في القرار. وكانت منظمة «العدالة لإيران» طالبت شركات الأقمار الدولية وقف بث قناة «برس تي في»، ووضع مسؤوليها على لائحة انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصا حقوق القوميات والإثنيات، بسبب بثها اعترافات إجبارية لسجناء سياسيين نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحقهم لاحقا.