ليبيا: شائعات عن وصول زعيم «داعش» إلى سرت

انطلاق جولة جديدة من الحوار السياسي اليوم في تونس

ليبيا: شائعات عن وصول زعيم «داعش» إلى سرت
TT

ليبيا: شائعات عن وصول زعيم «داعش» إلى سرت

ليبيا: شائعات عن وصول زعيم «داعش» إلى سرت

التزم أمس تنظيم داعش في نسخته المحلية في ليبيا الصمت حيال معلومات غير رسمية عن وصول زعيمه أبو بكر البغدادي، برفقة المسؤول عن تنظيم متطرف آخر في نيجيريا، إلى مدينة سرت الساحلية، ومسقط رأس لعقيد الراحل معمر القذافي بوسط ليبيا.
وزعمت صفحة منسوبة إلى غرفة عمليات «فجر ليبيا» وصول البغدادي، برفقة قائد بوكو حرام، للتخطيط لسلسلة عمليات كبرى إلى مدينة سرت، التي تخضع بالفعل منذ بضعة شهور لسيطرة شبه كاملة للتنظيم المتطرف، وذلك في غياب أي قوات حكومية تابعة للسلطات الشرعية في البلاد.
لكن سكانا محليين بالمدينة قالوا إنه ليس بوسعهم تأكيد هذه المعلومات، فيما أبلغ مسؤول في الحكومة الانتقالية، التي يترأسها عبد الله الثني والتي تتخذ من مدينة البيضاء بشرق ليبيا مقرا لها، «الشرق الأوسط» بأن حكومته لا تملك أي تأكيدات قاطعة على وجود البغدادي بالفعل في المدينة، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى للحصول على معلومات مؤكدة في هذا الإطار.
وكان تنظيم داعش قد أقر أمس في بيان له بمصرع 9 من عناصر ميليشياته يحملون جنسيات أجنبية، في غارة جوية لسلاح الجو الليبي على محور الليثي في مدينة بنغازي بالشرق. ميدانيا، استمرت أمس مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الليبي والجماعات المتطرفة في المدينة، حيث قتل أفراد من الجانبين وأصيب 4 آخرون، فيما قصف سلاح الجو الليبي رتلا، ودبابة للجماعات الإرهابية بالقرب من مصنع الإسمنت، بالإضافة إلى 4 مخازن للذخيرة في القوارشة، وتحرك للآليات بالقرب من ميناء المريسة. وطبقا لما أعلنه ناطق باسم غرفة عمليات الكرامة، التي يقودها الفريق خليفة حفتر، القائد العام للجيش ضد المتطرفين العام الماضي، فقد شنت الطائرات هجومًا أيضًا في منطقتي بوعطني وسيدي فرج لمساندة القوات البرية على الأرض.
إلى ذلك، قالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» إن جولة جديدة من الحوار بين الأطراف المتنازعة على السلطة في ليبيا ستعقد اليوم (الخميس) في تونس برعاية بعثة الأمم المتحدة، وذلك لبحث وضع ما وصفته المصادر باللمسات الأخيرة على توقيع اتفاق ينهي الأزمة السياسية في البلاد.
وسيشارك في هذه الجولة وفد من مجلس النواب، الذي يحظى بالشرعية ويتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرًا له، إضافة إلى ممثلين عن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، الموجود في العاصمة طرابلس، ومارتن كوبلر رئيس البعثة الأممية، بالإضافة إلى سفراء الدول المعنية بالحوار الليبي.
وقال محمد شعيب رئيس وفد مجلس النواب إلى الحوار، الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في منتجع الصخيرات بالمغرب خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، إن اجتماع اليوم سيعقد بحضور كل المشاركين في حوار الصخيرات لبحث إجراءات التوقيع على الاتفاق.
وانتقد شعيب في تصريحات له مساء أول من أمس توقيع أحد أعضاء مجلس النواب على اتفاق في تونس مع ممثلين عن برلمان طرابلس، مضيفا أن «إعلان تونس مخالف للائحة الداخلية وغير قانوني، ومن وقع غير مخول بالتوقيع»، لافتا إلى أن «قرار العودة للدستور الملكي هذا أمر يملكه البرلمان مجتمعا».
من جهة أخرى، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة البشري، التي تم التبرع بها لليبيا، كانت غير صالحة للاستخدام. وقالت المنظمة في بيان أصدرته، ردا على تقارير تحدثت عن عدم صلاحية أدوية فيروس نقص المناعة البشري المرسلة إلى ليبيا، إن هذه الأدوية كانت فعالة وقت تم شحنها إلى ليبيا، وأضاف البيان أن «تاريخ صلاحيتها انتهى أثناء عملية الشحن والتصريح بالخروج من الجمارك. وقد أخذت هذه العملية وقتًا طويلاً بسبب الوضع الأمني في ليبيا»، مشيرة إلى أنه تم إرسال الأدوية - وهي ذات مدة صلاحية قصيرة - بموافقة السلطات الليبية، استجابة للاحتياجات العاجلة للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري. كما أكدت المنظمة أن «لا أحد من المرضى الليبيين قد تناول هذه الأدوية»، مشيرة إلى أنه تم تحويل هذه الشحنة إلى إدارة النفايات الصحية بوزارة الصحة الليبية للتخلص منها.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة أن الفريق المعني بالشؤون الإنسانية في ليبيا قد عقد أمس اجتماعًا تنسيقيًا مع منظمات غير حكومية ليبية لمناقشة المشاركة، والتواصل على نحو أفضل بشأن الاستجابة الإنسانية الحالية في ليبيا.
وقال علي الزعتري، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، إن ما يعوق الاستجابة الإنسانية بشكل خطير صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة. ووصف الاجتماع بأنه «خطوة حيوية في تحسين هذه العلاقات، وتحسين الاستجابة الإنسانية في ليبيا في نهاية المطاف».
من جهتها، أكدت مريم محمد أوحيدة رئيسة رابطة النازحين في بنغازي، أن «هناك حاجة لإعطاء المزيد من الثقة للمنظمات غير الحكومية المحلية العاملة على الأرض، وإيلاء الأولوية الكبرى للمأوى في أقصر وقت ممكن، وبالأخص بعد حلول فصل الشتاء».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم