جدل أميركي حول من يتحمل مسؤولية الأزمة الأوكرانية

خصوم أوباما يتهمونه بانتهاج سياسة خارجية ضعيفة أطلقت يد بوتين

جدل أميركي حول من يتحمل مسؤولية الأزمة الأوكرانية
TT

جدل أميركي حول من يتحمل مسؤولية الأزمة الأوكرانية

جدل أميركي حول من يتحمل مسؤولية الأزمة الأوكرانية

كان دائما ما يطرح في موسكو، لا سيما خلال الفترة السيئة التي شهدتها البلاد، السؤال التالي «على من يقع اللوم؟». والآن تجد العاصمة الأميركية نفسها منغمسة في لغط الإجابة عن نفس السؤال منذ دخول قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أوكرانيا.
يقول كثيرون من اليمين السياسي إن خطأ الرئيس باراك أوباما في انتهاج سياسة خارجية الضعيف هو السبب وراء استيلاء موسكو على جزء من الأراضي الأوكرانية، بينما يقول البعض الآخر من اليسار إنه خطأ الرئيس السابق جورج دبليو بوش الذي أمر بغزو العراق، ووفر بالتالي سابقة يمكن اتخاذها ذريعة من قبل القوى الأخرى. وتتناثر عبر ألوان الطيف السياسي اتهامات هنا وهناك بأن اللوم يقع على أجهزة الاستخبارات الأميركية لفشلها في توقع إرسال روسيا قواتها إلى شبه جزيرة القرم.
ويستدعي الجدل الدائر حاليا حول الجهة التي تقع عليها مسؤولية خسارة أوكرانيا بشكل مخيف تلك الاتهامات، التي كانت شائعة خلال فترة الحرب الباردة، والتي كان أبرزها التساؤل عن المسؤول عن فقدان الصين بعد أن وصل الشيوعيون إلى السلطة في بكين عام 1949. غير أن هذه المرة تزداد حدة تلك الاتهامات بسبب تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين، كما تضيف إليها طريقة ممارسة السياسة في هذا القرن نكهة مختلفة. وعلى موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وفي البرامج الحوارية التلفزيونية، وكذلك الخطب والأعمدة الصحافية وجلسات الاستماع في الكونغرس، سارع كثيرون لمحاولة تصوير الأزمة في أوروبا الشرقية على أنها لائحة اتهامات جديدة ضد خصومهم السياسيين.
وبصفته رئيسا للولايات المتحدة، استوعب أوباما بشكل طبيعي غالبية تلك الانتقادات التي اتهمته بالتساهل في تعامله، ليس فقط مع بوتين، بل أيضا مع الأوضاع في سوريا وإيران واللاعبين المارقين الآخرين على الساحة العالمية. كما أعطى توقيت اقتراح أوباما بخفض حجم الجيش الأميركي إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، فرصة جيدة للصقور لمواصلة الهجوم عليه. كما سعى البعض لوضع وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في مجال الانتقادات، مستبقين بذلك حملتها الرئاسية المحتملة في عام 2016.
وخلال اجتماع لجنة الشؤون العامة الأميركية ـ الإسرائيلية، قال السيناتور جون ماكين، العضو الجمهوري عن ولاية أريزونا: «هذه هي النتيجة النهائية لسياسة خارجية عاجزة». بينما قال السيناتور ميتش ماكونيل، العضو الجمهوري عن ولاية كنتاكي، في مجلس الشيوخ «لقد تآكلت مصداقية الرئيس الأميركي في العالم». وجاءت الانتقادات الأكثر استفزازا، من السيناتور ليندسي غراهام، العضو الجمهوري عن ولاية كارولينا الشمالية، الذي ربط بين أزمة أوكرانيا والهجوم الذي حدث عام 2012 على السفارة الأميركية في مدينة بنغازي الليبية، والذي قتل فيه السفير الأميركي في ليبيا وثلاثة دبلوماسيين أميركيين آخرين.
يقول غراهام على تويتر «لقد بدأت الأزمة مع هجوم بنغازي. فعندما يقتل الأميركيون ولا يدفع أحد الثمن، فيمكن للمرء أن يتوقع تكرار حدوث مثل هذا النوع من العدوان». وأضاف غراهام في تغريدة أخرى «لقد توصل بوتين إلى استنتاج بعد بنغازي وسوريا ومصر وكل قضية تصدى لها أوباما: إنه رئيس ضعيف وغير حاسم».
ورد البيت الأبيض على تلك الانتقادات عندما قال دان فايفر، كبير مستشاري الرئيس، على تويتر بأن «انتقادات الحزب الجمهوري للرئيس أوباما تعدت الحدود عندما قيل بأن (هجوم) بنغازي هو أحد أسباب ما يحدث في شبه جزيرة القرم».
وقد بدأت تلك الانتقادات في إزعاج الرئيس بشكل واضح. ومن دون انتظار لكثير من الوقت، دحض الرئيس فكرة أن لبوتين اليد العليا في الأزمة الأوكرانية عندما قال الثلاثاء «أود أن أشير إلى ما قيل عن أن الإجراءات الروسية كانت ذكية على المستوى الاستراتيجي. في الواقع، أنا أعتقد أن هذا لم يكن دليلا على القوة، بل هو انعكاس لمخاوف عميقة من جانب البلدان المجاورة لروسيا حول هذا النوع من التدخل».
وتشير تلك الانتقادات الموجهة لأوباما أن الأمر ليس جديدا، بل تعود جذوره لسنوات عدة، حيث يتهمه منتقدوه بأنه رضخ لروسيا حينما جمد خططه للدفاع الصاروخي في أوروبا، وصب مزيدا من التركيز على محاولة إصلاح العلاقات مع موسكو. ويشير هؤلاء إلى مسألة سوريا، لا سيما «الخط الأحمر» الذي حذر أوباما الرئيس السوري بشار الأسد من تخطيه من خلال استخدام الأسلحة الكيماوية، وكذلك فشل أوباما في الرد على تخطي ذلك الخط الأحمر من خلال توجيه ضربة لقوات بشار الأسد.
وبالنسبة للمسؤولين في البيت الأبيض، تبدو قصة ضعف الرئيس مجرد اتهام أجوف ضد الرئيس الذي ضاعف عدد القوات الأميركية في أفغانستان ثلاث مرات، وزاد هجمات الطائرات من دون طيار في باكستان واليمن وأماكن أخرى، وأصدر أوامره بتنفيذ الهجوم الذي قُتل فيه أسامة بن لادن. كما يضيف المدافعون عن أوباما أن بوتين لم يتردد في شن حرب ضد جورجيا عندما كان بوش رئيسا للولايات المتحدة.
لكن بوش لم يخرج من اللغط الحالي سالما، حيث قال بعض الليبراليين بأن غزوه للعراق جعل من الصعب على الولايات المتحدة إبداء اعتراضها على قيام روسيا بغزو بلد آخر.
ففي برنامجها على محطة إم إس إن بي سي (MSNBC)، قالت راشيل مادو «هناك بعض الحماقة التي تظهر في توجهات حكومة الولايات المتحدة، حيث تحاول قيادة رد فعل دولي ضد الانتهاكات (التي تقوم بها دول أخرى) في حين أننا نقف على بعد عامين فقط من حربنا في العراق التي استمرت قرابة عقد من الزمان، والتي كانت حربا جرى إشعالها، بطبيعة الحال، على أساس ذريعة كاذبة ملفقة».
وردد كريس ماثيوز، مذيع آخر على محطة MSNBC، نفس ما قالته مادو. يقول ماثيوز «نفس الأشخاص، الذين نفخوا لنا في أبواق الحرب لغزو ذلك البلد، العراق، ينفخون الآن في نفس الأبواق لأن بلدا آخر، روسيا، فعلت تقريبا نفس الشيء» مضيفا: «لكن الفارق الكبير (بين الحالتين) هو عشرات الآلاف من الجثث التي خلفتها الحشود التي وقفت وراء بوش وتشيني».
ويرى بعض الجمهوريين أن حزبهم ذهب بعيدا في اتهاماته للرئيس أوباما. حيث قال جون يوليوت، مساعد سابق في مجلس الشيوخ، بأنه يبدو من الخديعة أن نقول: إن ضعف أوباما هو الذي شجع روسيا على ما فعلته في أوكرانيا. يقول يوليوت «بوتين يقدم على فعل أي شيء حينما يشعر بالحاجة إلى ذلك، بغض النظر عن الشخص الذي يقيم في البيت الأبيض».
وحرص جمهوريون آخرون على تعديل نوعية انتقاداتهم من خلال عدم إغفال دور روسيا. ففي حديثه إلى CNN، أعاد السيناتور بول ريان، العضو الجمهوري عن ولاية ويسكونسن، ترديد رأي حزبه بأن «الضعف المتوقع» من جانب أوباما هو الذي «يغري بالعدوان». ويضيف ريان «لكن، دعونا نكون واضحين حقا عمن هو المسؤول عن ذلك، إنه فلاديمير بوتين ولا شك».
* خدمة «نيويورك تايمز»



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.