الإمارات والصين تتطلعان لرفع قيمة الميزان التجاري بينهما عبر استثمارات مشتركة

الجابر لـ «الشرق الأوسط»: زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى بكين تتضمن الإعلان عن اتفاقيات استثمارية

د. الجابر والسفير الصيني لدى الإمارات خلال المؤتمر الصحافي في العاصمة أبوظبي أمس («الشرق الأوسط»)
د. الجابر والسفير الصيني لدى الإمارات خلال المؤتمر الصحافي في العاصمة أبوظبي أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الإمارات والصين تتطلعان لرفع قيمة الميزان التجاري بينهما عبر استثمارات مشتركة

د. الجابر والسفير الصيني لدى الإمارات خلال المؤتمر الصحافي في العاصمة أبوظبي أمس («الشرق الأوسط»)
د. الجابر والسفير الصيني لدى الإمارات خلال المؤتمر الصحافي في العاصمة أبوظبي أمس («الشرق الأوسط»)

تسعى الإمارات والصين لزيادة ميزان التبادل التجاري فيما بينهما البالغ نحو 55 مليار دولار، وذلك من خلال المباحثات التي سيجريها الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، والتي من المقرر لها أن تبدأ يوم الأحد 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي وتنتهي في 15 من الشهر نفسه.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، إن الزيارة ستتضمن سلسلة من اللقاءات للشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع كبار المسؤولين في الحكومة الصينية، تهدف إلى تعزيز أواصر العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين.
وأضاف الجابر في مؤتمر صحافي عقد في العاصمة أبوظبي أمس للحديث عن الزيارة: «الإمارات تعتبر علاقاتها مع الصين استراتيجية قوامها أسس من الاحترام والثقة المتبادلة؛ حيث انطلقت ببدء مرحلة جديدة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين وذلك عام 1984. وفي ظلّ التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها العالم حاليًا، يجمع البلدين هدف مشترك يتمثل في تحقيق التنمية المستدامة والنمو والازدهار والاستقرار لشعبيهما».
وأضاف: «نتطلع إلى توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية مع الصين، لا سيما أن الإمارات شريك مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأيضًا في إطار استراتيجية (حزام واحد، طريق واحد) الصينية»، مشيرًا إلى أن الإمارات تعد داعمًا قويًا لهذه الاستراتيجية التي يتبناها شي جين بينغ الرئيس الصيني، والتي تساهم في تحفيز مبادرات التنمية والرفاهية الاقتصادية على امتداد دول يوروآسيا والشرق الأوسط.. و«إننا نثق بقدرة الإمارات على الاضطلاع بدور محوري كبوابة للصين إلى المنطقة. وسوف تفتح شراكتنا المجال لتوفير فرص في مجال الاستثمار المشترك بقطاعات استراتيجية أساسية».
وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول تضمن الزيارة هدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة، قال الجابر إن «هذه الزيارة تتضمن الكثير من المبادرات والاتفاقية التي سيعلن عنها خلال الزيارة، وهدف تلك المبادرات والاتفاقيات رفع الميزان التجاري بين البلدين، وتتضمن إقامة مشروعات استثمارية استراتيجية مشتركة في الإمارات والصين»، موضحًا أنها ستكون في عدة قطاعات مختلفة، على أن يكشف عنها خلال الزيارة.
وشدد وزير الدولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، على تطابق رؤى البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن المباحثات ستتطرق إلى الجانب السياسي في ملفات المنطقة المختلفة، ومؤكدًا أن محاور الزيارة تتضمن العمل على استكشاف الفرص البينية وطرق جديدة للتعاون بين البلدين في قطاعات مثل التمويل والاستثمار والطاقة والبحث العلمي والتجارة والاستثمار في التكنولوجيا الجديدة، وبحث المبادرات المختلفة.
وشهد التبادل التجاري بين الإمارات والصين نموًا كبيرًا، حيث كانت قيمة التبادل التجاري عند بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين نحو 231.21 مليون درهم (63 مليون دولار)، وبلغت حاليًا نحو 201.28 مليار درهم إماراتي (55 مليار دولار)، وتعد الإمارات أكبر سوق للمنتجات الصينية في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ عدد الشركات الصينية المسجلة في البلاد 4200 شركة.
وبالعودة إلى الجابر، فقد أكد أن أحد محاور المباحثات التي ستتضمنها الزيارة هو تنظيم معرض «إكسبوا 2020» الذي سبق أن نظمته الصين عام 2010، واستطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة فيه، وكيفية الاستفادة من هذه الخبرة.
من جانبه، قال تشانغ هوا، السفير الصيني لدى الإمارات، إن البلدين يسعيان إلى زيادة التعاون في مختلف المجالات، وإن الزيارة تأتي في مرحلة حاسمة لتطور العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن سيتم بحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات بين الإمارات والصين، مشيرًا إلى الإمارات تعد ثاني شريك اقتصادي في المنطقة بعد السعودية، إلا أن الإمارات تعد أكبر سوق للصادرات الصينية في المنطقة، موضحًا أن بكين دائما ما تنظر إلى الإمارات على أنها شريك استراتيجي رئيسي في المنطقة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».