وزير إسرائيلي: لن نتنازل عن تعويض وقف إمدادات الغاز من مصر

قيمته 1.8 مليار دولار

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز اليوم الأربعاء إنه من غير المرجح أن تتنازل بلاده عن تعويض تبلغ قيمته نحو 8.‏1 مليار دولار حصلت على حكم به نتيجة لتوقف مصر عن تنفيذ عقد لتزويدها بالغاز الطبيعي في 2012 على الرغم من أن البلدين يريدان إيجاد سبيل لإنهاء النزاع.
وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عامًا لكن الإمدادات توقفت في 2012 بعد أشهر من الهجمات التي نفذها مسلحون على خط أنابيب الإمداد في شبه جزيرة سيناء المصرية الواقعة على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة.
وقالت القاهرة يوم الأحد إنها ستطعن على حكم دولي يقضي بأن تدفع تعويضًا بقيمة 76.‏1 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل وإنها ستجمد مباحثات بشأن استيراد الغاز في المستقبل من حقول إسرائيل العملاقة في البحر المتوسط إلى حين تسوية النزاع.
وتقول شركة كهرباء إسرائيل التي طالبت بتعويض قدره أربعة مليارات دولار إنها اضطرت لحرق وقود أعلى سعرا لتوليد الكهرباء بسبب وقف مصر للإمدادات.
وردًا على سؤال من راديو الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء حول ما إذا كان من المحتمل أن تتنازل إسرائيل عن أموال التعويض أجاب شتاينتز بالنفي.
وقال: «لكني أعتقد أننا سنجلس مع المصريين وسيكون هناك حوار وسنفكر سويا في كيفية المضي إلى الأمام.. تصدير الغاز الإسرائيلي لدول المنطقة مثل مصر وتركيا واليونان والأردن والسلطة الفلسطينية له قيمة دبلوماسية».
وقد يضر الحكم بالمباحثات التي تجريها الشركات الخاصة لاستيراد الغاز الإسرائيلي عبر خط الأنابيب البحري الحالي. وأعلن مطورو حقل لوثيان الإسرائيلي الجديد للغاز الطبيعي في البحر المتوسط في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) عن اتفاق تمهيدي لتزويد مصر بالغاز الطبيعي لمدة تصل إلى 15 عاما.
وتقول مصر إنها ما زالت ترغب في استيراد الغاز الإسرائيلي على الرغم من اكتشاف شركة «إيني» الإيطالية لحقل ظهر قبالة السواحل المصرية في أغسطس (آب).
وأخطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان أمس الثلاثاء بأنه اتفق مع الحكومة المصرية على إرسال مبعوث خاص للقاهرة من أجل التوصل إلى حل.
وقال: «أعتقد أننا سنتوصل إلى حل بسبب المصالح المشتركة للجانبين.. هذه مصلحة كبيرة جدًا وأعتقد أن تلك المصالح تملي الواقع في نهاية الأمر».
وقال شتاينتز، الذي رفض التعليق على تفاصيل المباحثات إن مصر أعلنت فقط تجميد وليس إلغاء المباحثات بشأن واردات الغاز في المستقبل.
أضاف: «نرى علاقات تزداد قوة فيما يتعلق بالأمن والاقتصاد والطاقة حيث تتجاوز أهمية مصر حدود الاقتصاد.. لكننا نرى أيضًا أهمية بالإضافة إلى ذلك في تصدير الغاز لدول أخرى في منطقتنا وندرس هذا الأمر منذ عدة أشهر»، مشيرًا إلى الأردن وتركيا واليونان كأسواق محتملة.
وقال الوزير: «نحن مهتمون بالفعل بالكميات المتجهة إلى مصر لكننا ننظر في جميع احتمالات التصدير لدول المنطقة ولغرب أوروبا أيضًا».