بارزاني يتهم الحكومة العراقية بتجاهل الدستور والانقلاب على مجلس النواب

رئيس إقليم كردستان: لن نتراجع إلى الوراء وسيكون لنا موقف لم يتوقعه أحد

مسعود بارزاني خلال إلقائه كلمته في أربيل أمس («الشرق الأوسط»)
مسعود بارزاني خلال إلقائه كلمته في أربيل أمس («الشرق الأوسط»)
TT

بارزاني يتهم الحكومة العراقية بتجاهل الدستور والانقلاب على مجلس النواب

مسعود بارزاني خلال إلقائه كلمته في أربيل أمس («الشرق الأوسط»)
مسعود بارزاني خلال إلقائه كلمته في أربيل أمس («الشرق الأوسط»)

اتهم مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق الحكومة الاتحادية «بالتجاوز على الحقوق الدستورية والقانونية لإقليم كردستان ومحاولة الانقلاب على مجلس النواب الذي يعد أعلى مؤسسة شرعية تمثل جميع أطياف الشعب العراقي» مؤكدا أن «دستور العراق الذي كان لجميع الأحزاب والمكونات العراقية دور أساسي في كتابته يعد اليوم وثيقة مكتوبة دون أن تنفذ».
وجاءت تصريحات بارزاني خلال مراسيم استقبال رفات 93 بارزانيا تم دفنهم أحياء في صحارى البصية في الحدود العراقية – السعودية عام 1983 في بداية حملة التطهير العرقي التي بدأتها الحكومة العراقية في منطقة بارزان معقل مسعود بارزاني.
وأكد بارزاني أن «الكرد غير مستعدين للعودة للوراء ولن يقبلوا أبدا بأن يتم التعامل معهم بعقلية تدرج المواطنة أي أن ينظر للشعب الكردي كمواطنين من الدرجة الثانية ولن يكونوا مسلوبي القرار» مبينا أن «تضحيات هذا الشعب ونضاله كان من أجل الحرية لا من أجل أن تتعامل معه الحكومة في بغداد بهذه الروح العدائية بقطع مرتبات ومستحقات موظفيه دون أي سبب مقنع».
وأشار بارزاني إلى أن القيادة السياسية في الإقليم «ما زالت تأمل في حل المشاكل العالقة بين الطرفين عن طريق الحوار واللجوء لطاولة المفاوضات»، لكنه أكد أيضا على أن «الشعب الكردي لن يسكت على ما يحصل ضده من قبل الحكومة العراقية بل سيكون له موقف مختلف عما سبق حيث لن يكون في توقع أو تصور أي أحد وأنه يعني ما يقول»، داعيا «القوى السياسية والأحزاب في الإقليم على توحيد الموقف لمواجهة التهديدات التي تستهدف بقاء الكرد وحريتهم».
وأضاف بارزاني أن «الذنب الوحيد الذي ارتكبه هؤلاء الشهداء والكثيرون منهم في كرميان وحلبجة وبادينان كان كرديتهم، لكن أخلاق هذا الشعب أبت أن يسلك طريقا انتقاميا ضد الجنود الذين دفنوا أطفالهم الرضع وهم أحياء ولم يتعرض أي جندي أو ضابط عراقي للإهانة في أيام الانتفاضة والتزمنا بعد ذلك بكل قواعد وحدة العراق وسيادته ليكون موقف بغداد بهذا الشكل الذي نراه اليوم».
ولم يخف بارزاني «بأن المقصود من تصرفات بغداد هو كسر هيبة الشعب الكردي وعدم إعطائه المجال لكي يعيش حرا» مبينا أن توقعاته بشأن مستقبل العراق والتي تحدث عنها قبل سنين كثيرة محذرا من الخطر الذي يحدق بمستقبله تحققت اليوم حيث لم تبق أي قيمة للعيش المشترك والحياة المشتركة.
ولم يرد بارزاني على تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «والذي أطلق الكثير من الاتهامات على حكومة الإقليم» مبينا أنه من واجب حكومة الإقليم أن ترد عليه رسميا لكنه أكد على أن أي شخص في مكان المالكي وهو رئيس للوزراء وقائد عام للقوات المسلحة يجب أن يكون صادقا في كلامه.
وكشف رئيس الإقليم أنه وفي إحدى اجتماعاته مع الأحزاب السياسية في كردستان العراق «طلب من جميع الحاضرين أن يفكروا وبجدية حول موقف موحد من مستقبل العلاقات مع بغداد وضرورة مراجعة نوعية العلاقة مع الحكومة العراقية لأن الوضع لم يعد يحتمل».
وقد قوبلت تصريحات رئيس إقليم كردستان بإيجابية «من قبل بعض الأطراف السياسية في الإقليم مع قليل من الحذر في التعامل مع بغداد وضرورة توحيد الموقف بين مكونات الإقليم لمواجهة أي خطر يواجهها».
فقد أكد سوران عمر القيادي في الجماعة الإسلامية في الإقليم وعضو برلمان الإقليم عن قائمة الجماعة لـ«الشرق الأوسط» أن «كلمة رئيس إقليم كردستان حملت في طياتها مغزى قويا وجاءت في الوقت المناسب» داعيا إلى الجدية في تنفيذ ما أعلن عنه بارزاني في موقف موحد من قبل الأحزاب الكردستانية لكي تأخذ بغداد ما يريد أن يحققه الإقليم في مواجهته لهذا الوضع على محمل الجد.
من جهته أكد القيادي في حركة التغيير محمد حاجي، مسؤول العلاقات السياسية للحركة «أن تخصيص بارزاني لجزء كبير من كلمته للحديث عن المشاكل بين أربيل وبغداد يدل على أن الخلاف بين الطرفين خلاف جدي حيث لم يخف بارزاني أن الإقليم باستطاعته أن يفعل ما لا تتوقعه بغداد».
وبين حاجي «أنه لا يمكن له أن يتوقع أو يخمن ما الذي يستطيع الإقليم فعله في هذه المرحلة وكيف سيستطيع الضغط على بغداد»، مؤكدا على أن أي موقف يتخذ ضد الأزمة الحالية بين الطرفين لا بد أن يكون بموقف موحد بين الأحزاب الكردستانية موضحا أن «التشكيلة الحكومية القادمة لا بد لها من حسم هذا الموقف بطرح مبادرة موحدة لمواجهة هذه الأزمة».



محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر
TT

محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر

خلافاً للكثير من القادة الذين عاشوا في الظل طويلا، ولم يفرج عن أسمائهم إلا بعد مقتلهم، يعتبر محمد حيدر، الذي يعتقد أنه المستهدف بالغارة على بيروت فجر السبت، واحداً من قلائل القادة في «حزب الله» الذين خرجوا من العلن إلى الظل.

النائب السابق، والإعلامي السابق، اختفى فجأة عن مسرح العمل السياسي والإعلامي، بعد اغتيال القيادي البارز عماد مغنية عام 2008، فتخلى عن المقعد النيابي واختفت آثاره ليبدأ اسمه يتردد في دوائر الاستخبارات العالمية كواحد من القادة العسكريين الميدانيين، ثم «قائداً جهادياً»، أي عضواً في المجلس الجهادي الذي يقود العمل العسكري للحزب.

ويعتبر حيدر قائداً بارزاً في مجلس الجهاد في الحزب. وتقول تقارير غربية إنه كان يرأس «الوحدة 113»، وكان يدير شبكات «حزب الله» العاملة خارج لبنان وعين قادة من مختلف الوحدات. كان قريباً جداً من مسؤول «حزب الله» العسكري السابق عماد مغنية. كما أنه إحدى الشخصيات الثلاث المعروفة في مجلس الجهاد الخاص بالحزب، مع طلال حمية، وخضر يوسف نادر.

ويعتقد أن حيدر كان المستهدف في عملية تفجير نفذت في ضاحية بيروت الجنوبية عام 2019، عبر مسيرتين مفخختين انفجرت إحداهما في محلة معوض بضاحية بيروت الجنوبية.

عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية ضربت منطقة البسطة في قلب بيروت (أ.ب)

ولد حيدر في بلدة قبريخا في جنوب لبنان عام 1959، وهو حاصل على شهادة في التعليم المهني، كما درس سنوات عدة في الحوزة العلمية بين لبنان وإيران، وخضع لدورات تدريبية بينها دورة في «رسم وتدوين الاستراتيجيات العليا والإدارة الإشرافية على الأفراد والمؤسسات والتخطيط الاستراتيجي، وتقنيات ومصطلحات العمل السياسي».

بدأ حيدر عمله إدارياً في شركة «طيران الشرق الأوسط»، الناقل الوطني اللبناني، ومن ثم غادرها للتفرغ للعمل الحزبي حيث تولى مسؤوليات عدة في العمل العسكري أولاً، ليتولى بعدها موقع نائب رئيس المجلس التنفيذي وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس التخطيط العام. وبعدها بنحو ثماني سنوات عيّن رئيساً لمجلس إدارة تلفزيون «المنار».

انتخب في العام 2005، نائباً في البرلمان اللبناني عن إحدى دوائر الجنوب.