بارزاني يتهم الحكومة العراقية بتجاهل الدستور والانقلاب على مجلس النواب

رئيس إقليم كردستان: لن نتراجع إلى الوراء وسيكون لنا موقف لم يتوقعه أحد

مسعود بارزاني خلال إلقائه كلمته في أربيل أمس («الشرق الأوسط»)
مسعود بارزاني خلال إلقائه كلمته في أربيل أمس («الشرق الأوسط»)
TT

بارزاني يتهم الحكومة العراقية بتجاهل الدستور والانقلاب على مجلس النواب

مسعود بارزاني خلال إلقائه كلمته في أربيل أمس («الشرق الأوسط»)
مسعود بارزاني خلال إلقائه كلمته في أربيل أمس («الشرق الأوسط»)

اتهم مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق الحكومة الاتحادية «بالتجاوز على الحقوق الدستورية والقانونية لإقليم كردستان ومحاولة الانقلاب على مجلس النواب الذي يعد أعلى مؤسسة شرعية تمثل جميع أطياف الشعب العراقي» مؤكدا أن «دستور العراق الذي كان لجميع الأحزاب والمكونات العراقية دور أساسي في كتابته يعد اليوم وثيقة مكتوبة دون أن تنفذ».
وجاءت تصريحات بارزاني خلال مراسيم استقبال رفات 93 بارزانيا تم دفنهم أحياء في صحارى البصية في الحدود العراقية – السعودية عام 1983 في بداية حملة التطهير العرقي التي بدأتها الحكومة العراقية في منطقة بارزان معقل مسعود بارزاني.
وأكد بارزاني أن «الكرد غير مستعدين للعودة للوراء ولن يقبلوا أبدا بأن يتم التعامل معهم بعقلية تدرج المواطنة أي أن ينظر للشعب الكردي كمواطنين من الدرجة الثانية ولن يكونوا مسلوبي القرار» مبينا أن «تضحيات هذا الشعب ونضاله كان من أجل الحرية لا من أجل أن تتعامل معه الحكومة في بغداد بهذه الروح العدائية بقطع مرتبات ومستحقات موظفيه دون أي سبب مقنع».
وأشار بارزاني إلى أن القيادة السياسية في الإقليم «ما زالت تأمل في حل المشاكل العالقة بين الطرفين عن طريق الحوار واللجوء لطاولة المفاوضات»، لكنه أكد أيضا على أن «الشعب الكردي لن يسكت على ما يحصل ضده من قبل الحكومة العراقية بل سيكون له موقف مختلف عما سبق حيث لن يكون في توقع أو تصور أي أحد وأنه يعني ما يقول»، داعيا «القوى السياسية والأحزاب في الإقليم على توحيد الموقف لمواجهة التهديدات التي تستهدف بقاء الكرد وحريتهم».
وأضاف بارزاني أن «الذنب الوحيد الذي ارتكبه هؤلاء الشهداء والكثيرون منهم في كرميان وحلبجة وبادينان كان كرديتهم، لكن أخلاق هذا الشعب أبت أن يسلك طريقا انتقاميا ضد الجنود الذين دفنوا أطفالهم الرضع وهم أحياء ولم يتعرض أي جندي أو ضابط عراقي للإهانة في أيام الانتفاضة والتزمنا بعد ذلك بكل قواعد وحدة العراق وسيادته ليكون موقف بغداد بهذا الشكل الذي نراه اليوم».
ولم يخف بارزاني «بأن المقصود من تصرفات بغداد هو كسر هيبة الشعب الكردي وعدم إعطائه المجال لكي يعيش حرا» مبينا أن توقعاته بشأن مستقبل العراق والتي تحدث عنها قبل سنين كثيرة محذرا من الخطر الذي يحدق بمستقبله تحققت اليوم حيث لم تبق أي قيمة للعيش المشترك والحياة المشتركة.
ولم يرد بارزاني على تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «والذي أطلق الكثير من الاتهامات على حكومة الإقليم» مبينا أنه من واجب حكومة الإقليم أن ترد عليه رسميا لكنه أكد على أن أي شخص في مكان المالكي وهو رئيس للوزراء وقائد عام للقوات المسلحة يجب أن يكون صادقا في كلامه.
وكشف رئيس الإقليم أنه وفي إحدى اجتماعاته مع الأحزاب السياسية في كردستان العراق «طلب من جميع الحاضرين أن يفكروا وبجدية حول موقف موحد من مستقبل العلاقات مع بغداد وضرورة مراجعة نوعية العلاقة مع الحكومة العراقية لأن الوضع لم يعد يحتمل».
وقد قوبلت تصريحات رئيس إقليم كردستان بإيجابية «من قبل بعض الأطراف السياسية في الإقليم مع قليل من الحذر في التعامل مع بغداد وضرورة توحيد الموقف بين مكونات الإقليم لمواجهة أي خطر يواجهها».
فقد أكد سوران عمر القيادي في الجماعة الإسلامية في الإقليم وعضو برلمان الإقليم عن قائمة الجماعة لـ«الشرق الأوسط» أن «كلمة رئيس إقليم كردستان حملت في طياتها مغزى قويا وجاءت في الوقت المناسب» داعيا إلى الجدية في تنفيذ ما أعلن عنه بارزاني في موقف موحد من قبل الأحزاب الكردستانية لكي تأخذ بغداد ما يريد أن يحققه الإقليم في مواجهته لهذا الوضع على محمل الجد.
من جهته أكد القيادي في حركة التغيير محمد حاجي، مسؤول العلاقات السياسية للحركة «أن تخصيص بارزاني لجزء كبير من كلمته للحديث عن المشاكل بين أربيل وبغداد يدل على أن الخلاف بين الطرفين خلاف جدي حيث لم يخف بارزاني أن الإقليم باستطاعته أن يفعل ما لا تتوقعه بغداد».
وبين حاجي «أنه لا يمكن له أن يتوقع أو يخمن ما الذي يستطيع الإقليم فعله في هذه المرحلة وكيف سيستطيع الضغط على بغداد»، مؤكدا على أن أي موقف يتخذ ضد الأزمة الحالية بين الطرفين لا بد أن يكون بموقف موحد بين الأحزاب الكردستانية موضحا أن «التشكيلة الحكومية القادمة لا بد لها من حسم هذا الموقف بطرح مبادرة موحدة لمواجهة هذه الأزمة».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.