الصين وروسيا تعارضان اجتماعًا لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية

لاتهامها بارتكاب انتهاكات شبيهة بفظائع العهد النازي

الصين وروسيا تعارضان اجتماعًا لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية
TT

الصين وروسيا تعارضان اجتماعًا لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية

الصين وروسيا تعارضان اجتماعًا لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية

قال دبلوماسيون في مجلس الأمن الدولي أمس إن الصين وروسيا تعارضان خطط الولايات المتحدة لعقد اجتماع خاص بعد غد حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، التي اتهمتها لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بارتكاب انتهاكات شبيهة بفظائع العهد النازي.
وفيما قالت الولايات المتحدة، التي ترأس المجلس هذا الشهر، إن الاجتماع سيعقد يوم الخميس المقبل مساء، أوضح عدد من الدبلوماسيين أن الصين وروسيا أبلغتا المجلس معارضتهما للاجتماع، الذي يدعمه تسعة من بين الأعضاء 15 بالمجلس.
وقال أحد الدبلوماسيين ملخصا الشكوى الصينية إن «الصين أبلغت أعضاء المجلس بأن مجلس الأمن ليس معنيا بحقوق الإنسان، بل يجب عليه النظر في المسائل المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين». كما قال دبلوماسيون إن روسيا رفعت شكوى إجرائية، تشير إلى أن الولايات المتحدة لم تثر القضية أثناء مناقشة رسمية عقدت الأسبوع الماضي لبرنامج عمل المجلس لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
أما السفير الصيني لدى مجلس الأمن ليو جياي فقد أوضح أنها ستكون «فكرة سيئة» أن يعقد مجلس الأمن مثل هذا الاجتماع، لأن المجلس «ليس من اختصاصه النظر في حقوق الإنسان».
وكان مجلس الأمن قد أضاف قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى جدول أعماله العام الماضي، على الرغم من اعتراضات الصين التي أدت إلى إجراء تصويت إجرائي، علما بأن بكين حليف قوي لبيونغ يانغ. وقد نفت كوريا الشمالية ادعاءات بانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، وقالت إن مثل هذه الاتهامات جزء من خطة تقودها الولايات المتحدة لزعزعة استقرار البلاد. وفي خضم هذا الخلاف المعلن قال دبلوماسيون إنه من المرجح أن تستخدم الصين حق الفيتو لعرقلة أي محاولة لمجلس الأمن لإحالة كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت تسع دول أعضاء في المجلس قد تقدمت بطلب عقد الاجتماع هذه السنة، وذلك في رسالة وجهتها إلى السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنثا باور. وهذه الدول التسع هي بريطانيا وتشيلي، وفرنسا والأردن، وليتوانيا وماليزيا، ونيوزيلندا وإسبانيا، والولايات المتحدة التي تتولى رئاسة المجلس خلال الشهر الحالي. وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة نصا يطالب بيونغ يانغ بأن «تغلق فورا معسكراتها للسجناء السياسيين»، والإفراج عنهم بلا شروط، خاصة بعد أن أفادت لجنة للتحقيق، تابعة للأمم المتحدة، بأن مائة ألف سجين سياسي معتقلون في ظروف مروعة. ومباشرة بعد هذا التقرير صرحت السفيرة الأميركية بالقول إننا «نعتقد أنه من الضروري أن يواصل مجلس الأمن التركيز على الانتهاكات في كوريا الشمالية، وأن نتحدث باستمرار عن وضع حقوق الإنسان، وما يمكننا أن نفعله لتغيير ذلك طالما أن جرائم ترتكب هناك».



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.