الرئيس اليمني يحدد في رسالة وقف إطلاق النار بسبعة أيام قابلة للتمديد

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة وقيادة التحالف بأن «الهدنة ستخضع لرقابة دولية»

الرئيس عبد ربه منصور هادي يؤدي الصلاة على جثمان محافظ عدن الذي اغتيل يوم الأحد الماضي (إ.ب.أ)

أبلغ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الأمم المتحدة بأنه طلب من التحالف الذي تقوده السعودية بدء وقف لإطلاق النار بحيث يتزامن مع محادثات سلام ترعاها المنظمة الدولية. وقال هادي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اطلعت «رويترز» على مقتطفات منها: «أبلغت قيادة التحالف أننا ننوي بدء وقف لإطلاق النار لمدة سبعة أيام من 15 إلى 21 ديسمبر (كانون الأول) بالتلازم مع المشاورات».
وقال عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني ورئيس الوفد المفاوض إلى جنيف لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك اتفاق لوقف تبادل إطلاق النار بين الجانب الحكومي والانقلابيين يبدأ سريانه من 15 ديسمبر الحالي، أي مع بدء انطلاق محادثات» السلام في سويسرا.
وقال هادي إن وقف إطلاق النار «سيجري تجديده تلقائيا» في حال التزم به الجانب الآخر. وأضاف أن الاتفاق ينص على رفع المتمردين الحوثيين وحلفائهم «الحصار عن المدن وتأمين وصول مواد الإغاثة الإنسانية إلى المتضررين وإطلاق سراح المختطفين العسكريين والسياسيين المحتجزين في معتقلات تابعة للانقلابيين».
من جهته قال مصدر في مكتب الرئاسة اليمنية لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الهدنة ستخضع لرقابة دولية وقابلة للتمديد في حال التزمت الميليشيات بوقف النار ولم تسجل أي خروقات».
وأضاف أن مفاوضات سويسرا «ترتكز على مناقشة تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن 2216 التي يقضي أهمها بانسحاب ميليشيات الحوثي وصالح من المدن والمحافظات التي توجد فيها، وتسليم الأسلحة التي استولت عليها من معسكرات الجيش، وعدم ممارسة أي أنشطة تندرج في إطار اختصاصات الحكومة وتمكين الحكومة من مزاولة مهامها».
وتؤكد رسالة هادي إلى بان كي مون، التي قال فيها أيضًا إنها أرسلت إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تعليقات أدلى بها في وقت سابق يوم الاثنين مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي قال إن حكومة هادي وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران ملتزمتان بعملية السلام التي أرساها مجلس الأمن في أبريل (نيسان) الماضي. وقال هادي إنه يأمل أن يتلقى مبعوث الأمم المتحدة تأكيدات من الحوثيين باحترام الهدنة وإلا فإن التحالف «سيكون مضطرا إلى التعامل مع أي خرق لوقف إطلاق النار».
وكان وسيط الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد أعلن الاثنين أن الأطراف المتنازعة في اليمن ستستأنف محادثات السلام في 15 ديسمبر، معبرا عن ثقته في التمكن من إعلان وقف إطلاق نار مؤقت قبل بدء المفاوضات.
وبعد مداولات طويلة مع فريق الرئيس عبد ربه منصور هادي والمتمردين الحوثيين دعا وسيط الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد الاثنين إلى مفاوضات سلام في سويسرا في 15 ديسمبر، مشيرا إلى احتمال إعلان هدنة في المعارك في موازاة ذلك.
ويشهد اليمن معارك بين القوات الموالية للرئيس والمدعومة من تحالف عربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين المؤيدين لإيران. وبحسب الأمم المتحدة أوقع النزاع اليمني أكثر من 5700 قتيل نصفهم من المدنيين. ونظمت مفاوضات سلام في يونيو (حزيران) في جنيف برعاية الأمم المتحدة دون التوصل إلى نتيجة.
وتخوض القوات الموالية لهادي، مدعومة بضربات جوية وقوات برية من تحالف غالبيته من دول الخليج العربية، قتالا منذ تسعة أشهر في حرب ضد الحوثيين. وفشلت مفاوضات سابقة توسطت فيها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع عن طريق الحوار، واندلعت معارك في أرجاء البلاد وقامت طائرات حربية للتحالف الذي تقوده السعودية بقصف مواقع للحوثيين وحلفائهم من الجيش اليمني.
ويأتي احتمال إعلان هدنة على خلفية تصاعد نفوذ الإرهابيين الذي يهدد بإغراق اليمن في مزيد من الفوضى. ويستفيد الإرهابيون من هذا الوضع حيث يهاجمون رموز الدولة عبر نشر الرعب في صفوف السكان، لا سيما في عدن ومناطق الجنوب. وكان وسيط الأمم المتحدة حذر في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من أن «الحرب الأخيرة لا تفيد سوى مجموعات مثل (القاعدة) و(داعش) وتقودنا إلى خطر أكبر وهو تنامي الإرهاب».
وأكد وسيط الأمم المتحدة في بيان أن وقف الأعمال الحربية حتمي «لخلق جو موات لمحادثات السلام»، موضحا أن الأمر يتعلق «بسلسة مشاورات مباشرة» بين الأطراف المتنازعة.
وهذه المشاورات هدفها تشجيع «وقف إطلاق نار دائم وشامل، وتحسين الوضع الإنساني والعودة إلى انتقال سياسي سلمي ومنسق». وقال إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن أطراف النزاع اليمني فقط سيشاركون في المفاوضات التي «ستستمر إذا لزم الأمر».
وأضاف أن كل وفد مفاوض سيضم 12 عضوا بينهم ثمانية مفاوضين رسميين وأربعة مستشارين لإجراء مشاورات «مباشرة» هي الأولى منذ فشل مهمة الوسيط السابق للأمم المتحدة جمال بنعمر في مارس (آذار). وفشلت محاولتان سابقتان قام بهما إسماعيل ولد الشيخ أحمد في يونيو وسبتمبر (أيلول).