تعليق محاكمة مرسي في «أحداث الاتحادية» إلى حين الفصل في طلب رد المحكمة

الجيش يضبط 70 متهما بالتحريض ضد الأمن في خمس محافظات

تعليق محاكمة مرسي في «أحداث الاتحادية» إلى حين الفصل في طلب رد المحكمة
TT

تعليق محاكمة مرسي في «أحداث الاتحادية» إلى حين الفصل في طلب رد المحكمة

تعليق محاكمة مرسي في «أحداث الاتحادية» إلى حين الفصل في طلب رد المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس وقف محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا باسم «أحداث قصر الاتحادية»، إلى حين الفصل في طلب رد (تنحية) رئيس المحكمة بناء على طلب القيادي الإخواني عصام العريان، كما قررت إرسال أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة مع استمرار حبس المتهمين. بينما جرى تأجيل محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع و47 متهما بقطع «طريق قليوب» إلى جلسة 11 مارس (آذار) الجاري لسماع الشهود، وألقت السلطات الأمنية القبض على أيمن ماهر المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، نظرا للتحريض ضد قوات الأمن والتعدي على ممتلكات الدولة.
في غضون ذلك، قال العقيد أركان حرب أحمد علي، المتحدث العسكري، إن «عناصر من الجيش الثاني الميداني قامت بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية ظهر أمس، بمداهمة عدد من البؤر الإجرامية والإرهابية في محافظات الإسماعيلية ودمياط والشرقية وبورسعيد والدقهلية، ونجحت في القبض على 70 فردا من العناصر الإجرامية والإرهابية، المتهمة بالتحريض ضد قوات الجيش والشرطة».
ويحاكم مرسي وعدد من قيادات الإخوان؛ أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) 2012، على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، المتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا.
وحضر مرسي، المحبوس على ذمة ثلاث قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، والتخابر، وإهانة السلطة القضائية، جلسة المحاكمة أمس والتي عقدت بمقر أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، وقال مصدر أمني، إن مرسي «عاد أمس إلى سجن برج العرب بالإسكندرية بعد تغيب استمر 12 يوما قضاها في سجن طرة (جنوب القاهرة)».
ويقضي مرسي فترة السجن الاحتياطي في القضايا المتهم فيها بمنطقة سجون برج العرب. وكان الرئيس المعزول، نقل في 22 فبراير (شباط) الماضي من الإسكندرية إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة بالقاهرة لاستئناف جلسات قضية اقتحام السجون والتخابر والاتحادية، ونقل إلى سجن طرة لضيق الوقت بين جلسات المحاكمات وتعذر نقله من مقر محاكمته في القاهرة إلى السجن في الإسكندرية بشكل يومي.
وحددت المحكمة أمس جلسة 15 مارس الجاري؛ لنظر طلب عصام العريان رد هيئة المحكمة، وكان دفاع العريان قال إن «المستشار أحمد أبو الفتوح مصطفى، عضو يسار المحكمة، أبدى رأيه في القضية وفي جماعة الإخوان في برنامج تلفزيوني سابق».
وعقب دخول المتهمين قفص الاتهام لم يشيروا بعلامة رابعة، وعلى غير عادتهم التزموا بالهدوء داخل قفص الاتهام الزجاجي، واكتفوا بالحديث مع محاميهم مستخدمين لغة الإشارة. وبعد دخول مرسي قفص الاتهام التف حوله قيادات الإخوان للحديث معه، وأكد مصدر قضائي أنه «جرى تحديد جلسة 15 مارس لنظر طلب الرد أمام محكمة استئناف القاهرة».
من جانبه، قال رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري يوسف، إنه «تسهيلا للإجراءات، جرى إحضار مندوب الرد من محكمة الاستئناف لنظر تمكينه من لقاء العريان واتخاذ الإجراءات اللازمة».
وكانت المحكمة بالجلسة الماضية أصدرت قرارا بالتأجيل لاتخاذ إجراءات رد رئيس هيئة المحكمة، والعضو اليسار للهيئة، وذلك بناء على طلب دفاع العريان وذلك لأن المحكمة لم تستجب لطلب ضم حديث العضو اليسار في أحد البرامج التلفزيونية عن قضايا الإخوان.
في سياق آخر، أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة (بالقاهرة الكبرى)، أمس، محاكمة 48 متهما من قيادات الإخوان بينهم المرشد العام، في أحداث قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب (القريبة من القاهرة) إلى جلسة 11 مارس لسماع شهود الإثبات، وانتقد المرشد خلال الجلسة ثورة 30 يونيو (حزيران)، مرددا: «الرئيس مرسي.. هو صاحب الشرعية».
وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء طرة، أجلت في يوليو (تموز) الماضي نظر محاكمة المتهمين في الأحداث التي أسفرت عن سقوط قتيلين و30 جريحا، ليوم أمس لغياب اللجنة الفنية المشكلة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لفحص أسطوانات الأدلة.
وأحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بـ«الانضمام لجماعة إرهابية تدعو لنشر العنف ضد مؤسسات الدولة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر، وترويع الآمنين وتكدير السلم العام وقطع الطريق الزراعي السريع». كما قضت نفس المحكمة أمس بتأجيل محاكمة 38 متهما من الإخوان في أحداث اقتحام محطتي مترو أنفاق شبرا وكلية الزراعة إلى 18 مارس للاطلاع.
من جانبه، دعا التحالف الوطني (وهو تحالف مؤيد لمرسي)، أنصار الرئيس المعزول للتظاهر خلال الأسبوع القادم بدءا من اليوم (الجمعة)، وطالب التحالف أنصاره بالتنديد بحبس عدد من الفتيات التابعات للتنظيم، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.