دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى التكامل وصولاً إلى الوحدة

أبرز القمم والإنجازات خلال مسيرة امتدت إلى أكثر من 34 عامًا

لقطة لقادة القمة الخليجية  الثانية التي أحتضنتها العاصمة الرياض عام 1981 ({الشرق الأوسط})
لقطة لقادة القمة الخليجية الثانية التي أحتضنتها العاصمة الرياض عام 1981 ({الشرق الأوسط})
TT

دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى التكامل وصولاً إلى الوحدة

لقطة لقادة القمة الخليجية  الثانية التي أحتضنتها العاصمة الرياض عام 1981 ({الشرق الأوسط})
لقطة لقادة القمة الخليجية الثانية التي أحتضنتها العاصمة الرياض عام 1981 ({الشرق الأوسط})

مر مجلس التعاون الخليجي بعدد من المراحل منذ بداية تأسيسه عام 1981 وحتى اليوم، واستطاع تجاوز الكثير من الأزمات التي مرت بالمنطقة، والتي من أهما الغزو العراقي لدولة الكويت، واليوم تستضيف مدينة الرياض اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث سبق للرياض أن استضافت أعمال الدورة ست مرات بدءًا من الدورة الثانية التي حفلت بالكثير من التطورات والمبادرات والقرارات التي باتت تصب في خدمة المواطن الخليجي أولاً ورفعة شأنه بصفته المكون الأول لدول المجلس.
وفي 11 من نوفمبر (تشرين الثاني) 1981، عقدت الدورة الثانية لاجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعوة من الملك خالد بن عبد العزيز، حيث استعرض المجلس الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في منطقة الخليج، في ضوء التطورات الراهنة، وأعلن عزمه على مواصلة التنسيق في هذه المجالات لمواجهة الأخطار المحيطة بالمنطقة وزيادة الاتصالات بين دول المجلس من أجل درء هذه الأخطار.
وتُعتبر من أهم قمم المجلس بعد قمة التأسيس هي القمة الثانية 10 نوفمبر 1981 في العاصمة السعودية الرياض، أكد بيان القمة على ضرورة «إبعاد المنطقة بأكملها عن الصراعات الدولية، خصوصا وجود الأساطيل العسكرية والقواعد الأجنبية، لما فيه مصلحتها ومصلحة الأمن والسلام في العالم».
- القمة الثالثة: بين 9 و11 نوفمبر 1982 في عاصمة البحرين المنامة، أقر القادة «بناء القوة الذاتية للدول الأعضاء والتنسيق بينها بما يحقق اعتماد دول المنطقة على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها».
- القمة الرابعة: بين 7 و9 نوفمبر 1983 في العاصمة القطرية الدوحة، «تدارس استمرار الحرب العراقية الإيرانية، وأثر ذلك على استقرار المنطقة».
- القمة السابعة: بين 2 و5 نوفمبر 1986 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، «أعرب عن رفضه لمحاولات ربط مفهوم الإرهاب بالعرب والإساءة إلى الأمة العربية»، كما أقر المجلس «بالسماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية».
- القمة الثامنة: بين 26 و29 ديسمبر (كانون الأول) 1987 في الرياض، «أقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الأمنية الشاملة المرفوعة من وزراء الداخلية»، كما «أقر المجلس الأعلى توصيات وزراء الدفاع حول التعاون العسكري مع التأكيد على أهمية البناء الذاتي للدول الأعضاء لدعم القدرات الدفاعية في إطار التنسيق والتكامل بما يحقق متطلبات الأمن والاستقرار».
- القمة العاشرة: بين 18 و21 ديسمبر 1989 في مسقط، أعلن المجلس أنه يهيب «بالمجتمع الدولي الاستمرار في تأييد اتفاق الطائف (في لبنان)، ودعم جهود اللجنة الثلاثية العربية العليا، ودعم الشرعية اللبنانية بقوة ووضوح»، كما أقر «قواعد الاستثناء من الإعفاء من الرسوم الجمركية بموجب المادة الرابعة والعشرين».
- القمة الـ12: بين 23 و25 ديسمبر 1991 في الكويت، بارك المجلس «للكويت قيادة وشعبا بعودة الشرعية إليها» عقب الغزو العراقي لها، مطالبا العراق «بالإسراع في تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة» و«أكد حرصه على دفع العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لما فيه خدمة المصالح المشتركة».
القمة الـ15: 19 - 21 ديسمبر 1994 في المنامة، «تبني خطوات لبناء القوة الدفاعية الذاتية في ظل استراتيجية موحدة، تضع في خدمة الأمن الخليجي كل القدرات المتوفرة، كما قرر تطوير قوة درع الجزيرة لتصبح قادرة على التحرك الفعال السريع».
- القمة الـ16: 4 - 6 ديسمبر 1995 في مسقط، أقرت «التوصيات المتعلقة بالربط الكهربائي بين دول المجلس التي توصلت إليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي ووجه بالشروع في تنفيذها، كما قرر توحيد الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات المجلس الأعلى في المجالات الاقتصادية بالدول الأعضاء».
- القمة الـ17: 26 - 28 ديسمبر 1996 في الدوحة، أقرت «توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس وإقامة اتحاد جمركي بينها»، واعتماد «السياسة الزراعية المشتركة».
- القمة الـ18: 20 - 22 ديسمبر 1997 في الكويت، أقر المجلس «تسهيل إجراءات تنقل المواطنين، وانسياب السلع، وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، فضلا عن إقراره (ربط دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة للأغراض العسكرية والتغطية الرادارية والإنذار المبكر، والتمارين العسكرية)».
- القمة الـ21: 31 ديسمبر 2000 في المنامة، «قرر المجلس الأعلى السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن».
القمة الـ25: 21 ديسمبر 2004 (قمة زايد) في المنامة، «أقر المجلس الأعلى ما توصلت إليه اللجان المختصة بشأن مد المظلة التأمينية لمؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتغطية مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في دول المجلس الأخرى».
- القمة الـ26: 18 - 19 ديسمبر 2005 (قمة الملك فهد) في أبوظبي، اعتمد المجلس الأعلى وثيقة «السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس».
- القمة الـ27: 9 - 10 ديسمبر 2006 (قمة الشيخ جابر) في الرياض، «وجه المجلس قادة الخليج بإجراء دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون لإيجاد برنامج مشترك في مجال التقنية النووية لأغراض سلمية».
- القمة الـ28: 3 - 4 ديسمبر 2007 في الدوحة، وأعلنت عن قيام السوق الخليجية المشتركة بدءًا من يناير (كانون الثاني) 2008، و«أقرت القمة تطوير قواعد ممارسة تجارة التجزئة والجملة بما يتوافق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة».
- القمة الـ29: 29 - 30 ديسمبر 2008 في مسقط، «اعتمد المجلس اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له كما اعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي».
- القمة الاستثنائية في 15 يناير 2009 في الرياض، عقدت بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حينها، و«بحث القادة مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وبصفة خاصة المأساة التي حلت بالأشقاء من الشعب الفلسطيني في غزة».
- القمة الـ30: 14 - 15 ديسمبر 2009 في الكويت، «وأقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة، والمشاريع العسكرية المشتركة».
- القمة الـ31: 6 - 7 ديسمبر 2010 في أبوظبي، «قرر المجلس السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية».
- القمة الـ32: 19 - 20 ديسمبر 2011 في الرياض، «اعتماد الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء»، و«اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم، السندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس».
- القمة الـ33: 24 - 25 ديسمبر 2012 في المنامة، «صادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك وبارك إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية، وقرار الموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة وعائلاتهم بدول مجلس التعاون».
- القمة الـ34: 10 - 11 ديسمبر 2013 في الكويت، أقر المجلس «إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وكلف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك»، و«أدان بشدة استمرار نظام الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري».
القمة الـ35: 9 ديسمبر 2014 في الدوحة: أقر المجلس (إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة، واعتمد القانون الموحد للغذاء بصفة استرشادية بشقيه النباتي والتصنيعي، والذي يهدف إلى ضمان سلامة الغذاء المتداول، وحماية الصحة العامة للمستهلك، وتيسير حركة تجارة الغذاء).



ولي عهد أبوظبي والرئيس الإيراني يبحثان خفض التصعيد في المنطقة

 ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائهما على هامش قمة «بريكس» في نيودلهي (وام)
ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائهما على هامش قمة «بريكس» في نيودلهي (وام)
TT

ولي عهد أبوظبي والرئيس الإيراني يبحثان خفض التصعيد في المنطقة

 ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائهما على هامش قمة «بريكس» في نيودلهي (وام)
ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائهما على هامش قمة «بريكس» في نيودلهي (وام)

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، سبل دعم جهود التهدئة، وخفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وذلك خلال لقائهما على هامش القمة الـ18 لقادة دول مجموعة «بريكس» في العاصمة الهندية نيودلهي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات «وام»، تناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية دفع المسارات التي تسهم في احتواء التوترات، وتوفير بيئة أكثر استقراراً في المنطقة.

كما ناقش الجانبان أهمية تعزيز فرص السلام والتنمية بما يخدم مصالح شعوب المنطقة، ويدعم الأمن والاستقرار على المدى الطويل.


إدانات واسعة لاستهداف خط «شرق - غرب» بمسيّرات قادمة من العراق

شعار «أرامكو» (رويترز)
شعار «أرامكو» (رويترز)
TT

إدانات واسعة لاستهداف خط «شرق - غرب» بمسيّرات قادمة من العراق

شعار «أرامكو» (رويترز)
شعار «أرامكو» (رويترز)

دانت دول ومنظمات عدة، بأشد العبارات، الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب «شرق - غرب» في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة بعدة مسيّرات قادمة من العراق، وما نتج عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية، مؤكدةً تضامنها مع المملكة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها.

قطر

أكدت الخارجية القطرية في بيان، أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية يمثل عملًا مدانًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة.

وثمنت الدوحة النهج المسؤول الذي تنتهجه المملكة في دعم جهود الحكومة العراقية في منع استخدام أراضيها للاعتداء على المملكة ودول الجوار.

وأعربت الوزارة عن تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها.

البحرين

أدانت البحرين، بأشد العبارات استهداف خط أنابيب النفط شرق - غرب، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، واعتداءً على منشآت مدنية حيوية تمسّ أمن إمدادات الطاقة.

وأكدت الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين التام مع المملكة العربية السعودية، وأن أمنها واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين واستقرارها، مشددةً على حقها في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين على أرضها وفقًا لأحكام القانون الدولي، ومعربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم استخدام أراضي أي دولة منطلقًا للاعتداء على دول الجوار، مؤكدةً دعمها للجهود التي تبذلها جمهورية العراق لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، وداعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذه الهجمات العدائية التي تستهدف الإضرار بأمن الطاقة وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي.

الأردن

اعتبر الأردن أن الاعتداء يعد انتهاكًا سافرًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكّدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، تضامن الأردن المطلق مع المملكة، ووقوفها الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها ومقدّراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

مجلس التعاون الخليجي

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، الهجوم وما نتج عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية، بأشد العبارات.

وأكد البديوي، أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مرفوضًا لأمن المملكة وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية، ويشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي، مشددًا على رفض مجلس التعاون القاطع لجميع الأعمال التي تستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها الوطنية.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون، على أهمية أن تقوم الحكومة العراقية بالمزيد من الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لمنع استخدام أراضيها منطلقًا لمثل هذه الاعتداءات، والعمل على وقفها ومنع تكرارها، مما يسهم في حفظ أمن واستقرار المنطقة وتجنيبها المزيد من التصعيد، مجدداً التأكيد على وقوف مجلس التعاون التام والثابت مع المملكة، ودعمه الكامل لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

رابطة العالم الإسلامي

أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكار شديد- الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق - غرب بالمملكة.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، جدد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى، التنديد بهذه الاعتداءات الإجرامية الغادرة، التي تنتهك كل القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.وأكد باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، وباسم الشعوب الإسلامية كافة المنضوية تحت مظلتها، على التضامن الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لردع المعتدين، وحفظ أمنها وسيادتها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، سائلًا الله تعالى أن يحفظ المملكة أرضًا وقيادةً وشعبًا، من كل سوء ومكروه.

الكويت

أدانت الكويت واستنكرت بشدة استهداف خط أنابيب «شرق - غرب» في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بعدة طائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية، وما أسفر عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية، معتبرةً ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة، وخرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساساً بأمن إمدادات الطاقة.وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن هذه الاعتداءات تشكل تصعيداً خطيراً من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة، مشددةً على أهمية اتخاذ الحكومة العراقية الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام أراضيها منطلقاً لمثل هذه الاعتداءات، والعمل على وقفها ومنع تكرارها.وجددت الكويت تضامنها المطلق مع المملكة، ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها.

سلطنة عُمان

أدانت سلطنة عُمان واستنكرت استهداف خط أنابيب «شرق - غرب» في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، مؤكدةً موقفها الثابت الرافض لهذه الهجمات واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية، مهما كانت الدوافع والمسببات.وجددت وزارة الخارجية العُمانية تضامن السلطنة مع المملكة، ودعمها لكل ما من شأنه حماية أراضيها ومنشآتها الحيوية وصون أمنها واستقرارها.وأكدت مسقط ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وتجنب كل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها، داعيةً جميع الأطراف إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس، وتغليب لغة الحوار، ومعالجة أسباب هذه التطورات عبر الوسائل والحلول السياسية والدبلوماسية.

مصر

أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، معتبرةً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتقوض أمن المنطقة واستقرارها.وأكدت وزارة الخارجية المصرية تضامن القاهرة الكامل مع المملكة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

موريتانيا

أدانت موريتانيا بشدة الهجمات التي استهدفت خط أنابيب النفط «شرق - غرب» وعدداً من المنشآت الحيوية في المملكة، مؤكدةً تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات.وجددت وزارة الخارجية الموريتانية رفضها القاطع لكل الأعمال التي تستهدف المنشآت المدنية والحيوية وتهدد أمن المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدةً وقوف نواكشوط إلى جانب الرياض في مواجهة مختلف التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها.

الإمارات

أدانت الإمارات بأشد العبارات استهداف خط أنابيب «شرق - غرب» في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بعدة طائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية، وما أسفر عنه من إصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة، وتهديداً لأمنها واستقرارها. وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

باكستان

وأدانت باكستان بشدة الهجمات التي نُفذت بطائرات مسيّرة واستهدفت خط أنابيب النفط (شرق - غرب) في السعودية، مجددةً دعمها الثابت لسيادة المملكة وسلامة أراضيها وأمنها وازدهارها، مؤكدةً تضامنها الكامل مع القيادة والحكومة والشعب السعودي.

وعدَّت الخارجية الباكستانية استهداف البنية التحتية المدنية «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وتهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة»، مؤكدةً أن إسلام آباد بذلت وستواصل بذل جهود جادة من أجل تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

ليبيا

أدانت ليبيا استهداف خط الأنابيب (شرق - غرب) في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، وجدّدت وزارة الخارجية الليبية في بيان، تضامن بلدها الكامل مع المملكة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات من شأنها الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأكدت الوزارة رفضها القاطع استهداف المنشآت النفطية وخطوط نقل الطاقة، وعدَّته «تصعيداً خطيراً من شأنه زيادة التوتر وتهديد أمن وسلامة إمدادات الطاقة»، داعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في مواجهة مثل هذه الاعتداءات، والحيلولة دون تكرارها، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين.

سوريا

أدانت سوريا بـ«أشد العبارات» الاستهداف، وعدَّته خرقاً صارخاً للقانون الدولي ‏وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدةً ‏تضامن دمشق التام مع الرياض، ووقوفها الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من ‏إجراءات وخطوات لحماية أمنها واستقرارها.‏

البرلمان العربي

أكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع المملكة، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات أو تهديدات تستهدف أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشدداً على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم المساس بأمنها واستقرارها.

شدد اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (أوسبو)، على رفضه القاطع لاستهداف المنشآت الحيوية والمدنية، مؤكداً وقوفه إلى جانب المملكة، قيادةً وحكومةً وشعباً، في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتضامنه الكامل مع المملكة، ودعمه لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وردع المعتدين.

وأكد الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن العالم الإسلامي، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال.


السعودية وقطر وتركيا تبحث خفض التصعيد الإقليمي

الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن والوزير هاكان فيدان (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن والوزير هاكان فيدان (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وقطر وتركيا تبحث خفض التصعيد الإقليمي

الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن والوزير هاكان فيدان (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن والوزير هاكان فيدان (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، وهاكان فيدان وزير الخارجية التركي، الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين للأمير فيصل بن فرحان مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن، والوزير فيدان، الجمعة، حيث ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية، وجهود احتواء التوترات بالمنطقة، بما يُسهم في الحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما استعرض وزير الخارجية السعودي ونظيره التركي التعاون الذي يربط البلدين في دعم الاستقرار الإقليمي.