دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى التكامل وصولاً إلى الوحدة

أبرز القمم والإنجازات خلال مسيرة امتدت إلى أكثر من 34 عامًا

لقطة لقادة القمة الخليجية  الثانية التي أحتضنتها العاصمة الرياض عام 1981 ({الشرق الأوسط})
لقطة لقادة القمة الخليجية الثانية التي أحتضنتها العاصمة الرياض عام 1981 ({الشرق الأوسط})
TT

دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى التكامل وصولاً إلى الوحدة

لقطة لقادة القمة الخليجية  الثانية التي أحتضنتها العاصمة الرياض عام 1981 ({الشرق الأوسط})
لقطة لقادة القمة الخليجية الثانية التي أحتضنتها العاصمة الرياض عام 1981 ({الشرق الأوسط})

مر مجلس التعاون الخليجي بعدد من المراحل منذ بداية تأسيسه عام 1981 وحتى اليوم، واستطاع تجاوز الكثير من الأزمات التي مرت بالمنطقة، والتي من أهما الغزو العراقي لدولة الكويت، واليوم تستضيف مدينة الرياض اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث سبق للرياض أن استضافت أعمال الدورة ست مرات بدءًا من الدورة الثانية التي حفلت بالكثير من التطورات والمبادرات والقرارات التي باتت تصب في خدمة المواطن الخليجي أولاً ورفعة شأنه بصفته المكون الأول لدول المجلس.
وفي 11 من نوفمبر (تشرين الثاني) 1981، عقدت الدورة الثانية لاجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعوة من الملك خالد بن عبد العزيز، حيث استعرض المجلس الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في منطقة الخليج، في ضوء التطورات الراهنة، وأعلن عزمه على مواصلة التنسيق في هذه المجالات لمواجهة الأخطار المحيطة بالمنطقة وزيادة الاتصالات بين دول المجلس من أجل درء هذه الأخطار.
وتُعتبر من أهم قمم المجلس بعد قمة التأسيس هي القمة الثانية 10 نوفمبر 1981 في العاصمة السعودية الرياض، أكد بيان القمة على ضرورة «إبعاد المنطقة بأكملها عن الصراعات الدولية، خصوصا وجود الأساطيل العسكرية والقواعد الأجنبية، لما فيه مصلحتها ومصلحة الأمن والسلام في العالم».
- القمة الثالثة: بين 9 و11 نوفمبر 1982 في عاصمة البحرين المنامة، أقر القادة «بناء القوة الذاتية للدول الأعضاء والتنسيق بينها بما يحقق اعتماد دول المنطقة على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها».
- القمة الرابعة: بين 7 و9 نوفمبر 1983 في العاصمة القطرية الدوحة، «تدارس استمرار الحرب العراقية الإيرانية، وأثر ذلك على استقرار المنطقة».
- القمة السابعة: بين 2 و5 نوفمبر 1986 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، «أعرب عن رفضه لمحاولات ربط مفهوم الإرهاب بالعرب والإساءة إلى الأمة العربية»، كما أقر المجلس «بالسماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية».
- القمة الثامنة: بين 26 و29 ديسمبر (كانون الأول) 1987 في الرياض، «أقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الأمنية الشاملة المرفوعة من وزراء الداخلية»، كما «أقر المجلس الأعلى توصيات وزراء الدفاع حول التعاون العسكري مع التأكيد على أهمية البناء الذاتي للدول الأعضاء لدعم القدرات الدفاعية في إطار التنسيق والتكامل بما يحقق متطلبات الأمن والاستقرار».
- القمة العاشرة: بين 18 و21 ديسمبر 1989 في مسقط، أعلن المجلس أنه يهيب «بالمجتمع الدولي الاستمرار في تأييد اتفاق الطائف (في لبنان)، ودعم جهود اللجنة الثلاثية العربية العليا، ودعم الشرعية اللبنانية بقوة ووضوح»، كما أقر «قواعد الاستثناء من الإعفاء من الرسوم الجمركية بموجب المادة الرابعة والعشرين».
- القمة الـ12: بين 23 و25 ديسمبر 1991 في الكويت، بارك المجلس «للكويت قيادة وشعبا بعودة الشرعية إليها» عقب الغزو العراقي لها، مطالبا العراق «بالإسراع في تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة» و«أكد حرصه على دفع العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لما فيه خدمة المصالح المشتركة».
القمة الـ15: 19 - 21 ديسمبر 1994 في المنامة، «تبني خطوات لبناء القوة الدفاعية الذاتية في ظل استراتيجية موحدة، تضع في خدمة الأمن الخليجي كل القدرات المتوفرة، كما قرر تطوير قوة درع الجزيرة لتصبح قادرة على التحرك الفعال السريع».
- القمة الـ16: 4 - 6 ديسمبر 1995 في مسقط، أقرت «التوصيات المتعلقة بالربط الكهربائي بين دول المجلس التي توصلت إليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي ووجه بالشروع في تنفيذها، كما قرر توحيد الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات المجلس الأعلى في المجالات الاقتصادية بالدول الأعضاء».
- القمة الـ17: 26 - 28 ديسمبر 1996 في الدوحة، أقرت «توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس وإقامة اتحاد جمركي بينها»، واعتماد «السياسة الزراعية المشتركة».
- القمة الـ18: 20 - 22 ديسمبر 1997 في الكويت، أقر المجلس «تسهيل إجراءات تنقل المواطنين، وانسياب السلع، وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، فضلا عن إقراره (ربط دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة للأغراض العسكرية والتغطية الرادارية والإنذار المبكر، والتمارين العسكرية)».
- القمة الـ21: 31 ديسمبر 2000 في المنامة، «قرر المجلس الأعلى السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن».
القمة الـ25: 21 ديسمبر 2004 (قمة زايد) في المنامة، «أقر المجلس الأعلى ما توصلت إليه اللجان المختصة بشأن مد المظلة التأمينية لمؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتغطية مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في دول المجلس الأخرى».
- القمة الـ26: 18 - 19 ديسمبر 2005 (قمة الملك فهد) في أبوظبي، اعتمد المجلس الأعلى وثيقة «السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس».
- القمة الـ27: 9 - 10 ديسمبر 2006 (قمة الشيخ جابر) في الرياض، «وجه المجلس قادة الخليج بإجراء دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون لإيجاد برنامج مشترك في مجال التقنية النووية لأغراض سلمية».
- القمة الـ28: 3 - 4 ديسمبر 2007 في الدوحة، وأعلنت عن قيام السوق الخليجية المشتركة بدءًا من يناير (كانون الثاني) 2008، و«أقرت القمة تطوير قواعد ممارسة تجارة التجزئة والجملة بما يتوافق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة».
- القمة الـ29: 29 - 30 ديسمبر 2008 في مسقط، «اعتمد المجلس اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له كما اعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي».
- القمة الاستثنائية في 15 يناير 2009 في الرياض، عقدت بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حينها، و«بحث القادة مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وبصفة خاصة المأساة التي حلت بالأشقاء من الشعب الفلسطيني في غزة».
- القمة الـ30: 14 - 15 ديسمبر 2009 في الكويت، «وأقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة، والمشاريع العسكرية المشتركة».
- القمة الـ31: 6 - 7 ديسمبر 2010 في أبوظبي، «قرر المجلس السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية».
- القمة الـ32: 19 - 20 ديسمبر 2011 في الرياض، «اعتماد الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء»، و«اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم، السندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس».
- القمة الـ33: 24 - 25 ديسمبر 2012 في المنامة، «صادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك وبارك إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية، وقرار الموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة وعائلاتهم بدول مجلس التعاون».
- القمة الـ34: 10 - 11 ديسمبر 2013 في الكويت، أقر المجلس «إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وكلف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك»، و«أدان بشدة استمرار نظام الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري».
القمة الـ35: 9 ديسمبر 2014 في الدوحة: أقر المجلس (إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة، واعتمد القانون الموحد للغذاء بصفة استرشادية بشقيه النباتي والتصنيعي، والذي يهدف إلى ضمان سلامة الغذاء المتداول، وحماية الصحة العامة للمستهلك، وتيسير حركة تجارة الغذاء).



دعم سعودي - كويتي لجهود خفض التصعيد في المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الكويتي الشيخ جراح الصباح (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الكويتي الشيخ جراح الصباح (الشرق الأوسط)
TT

دعم سعودي - كويتي لجهود خفض التصعيد في المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الكويتي الشيخ جراح الصباح (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الكويتي الشيخ جراح الصباح (الشرق الأوسط)

أكدت السعودية والكويت أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما، ودعم الجهود الدبلوماسية المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد، وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وبحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكويتي الشيخ جراح الصباح، الأربعاء، آخر المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.


وزير الداخلية السعودي: اعتداءات الحوثيين لا يمكن تبريرها

TT

وزير الداخلية السعودي: اعتداءات الحوثيين لا يمكن تبريرها

الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف خلال الاجتماع الوزاري الخليجي في المنامة الأربعاء (واس)
الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف خلال الاجتماع الوزاري الخليجي في المنامة الأربعاء (واس)

أكد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي، أن استهداف الميليشيا الحوثية للأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة، واعتداءاتها على الحرمين الشريفين، عملان لا يمكن تبريرهما تحت أي ذريعة أو شكل، لما يمثلانه من تهديد لحياة المدنيين، وما يُحدثانه من تأثير في أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الثالث والأربعين لوزراء الداخلية بدول الخليج، في المنامة، الأربعاء، حيث ناقشوا الموضوعات الهادفة إلى تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك، ورحَّب بهم الأمير عبد العزيز بن سعود في السعودية، التي تستضيف اجتماعهم المقبل.

وتطرَّق وزير الداخلية السعودي إلى الظروف الاستثنائية والمتغيرات الإقليمية والدولية بالغة الحساسية، وما تفرضه من تحديات تستدعي الانتقال من مرحلة الاستجابة للأحداث الأمنية إلى استشرافها والاستعداد المسبق لمواجهتها، من خلال خطط تنفيذية شاملة، وتكثيف الجهود لتنسيق العمل المشترك وتعزيزه في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وزراء الداخلية بدول الخليج قبيل اجتماعهم الـ43 في المنامة الأربعاء (واس)

وأكد الأمير عبد العزيز بن سعود أن أمن دول مجلس التعاون كلٌّ لا يتجزأ، وأي تهديد تتعرض له أي منها يمثل تهديداً مباشراً للمنظومة الخليجية بأكملها، لافتاً إلى أن الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات يجسدان العزيمة الصادقة والعمل المخلص ووحدة الكلمة، بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس في حماية الأوطان والمجتمعات وتعزيز أمنها واستقرارها.

من جانب آخر، استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، وزراء الداخلية، في قصر الصخير، واستعرض معهم مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك، والجهود المبذولة لتعزيز التنسيق والتكامل بين دول المجلس في المجالات الأمنية.

بدوره، أشاد الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، خلال استقباله الوزراء، في قصر الزاهر، بجهودهم، وما تحقق من نتائج تسهم في تعزيز أمن دول المجلس واستقرارها.

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى مستقبلاً وزراء الداخلية بدول الخليج في قصر الصخير (واس)

من ناحيته، أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون، خلال كلمته في الاجتماع، أن التكامل الأمني بين الدول الأعضاء يشكل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الأمن والاستقرار الخليجي.

وأضاف البديوي أن ما تحقق من تعاون وتنسيق أمني مشترك يعكس متانة الروابط الخليجية ووحدة الموقف والمصير، ويجسد قدرة دول المجلس على العمل بمنظومة أمنية متكاملة لحماية مكتسباتها وصون سيادتها والمحافظة على أمن شعوبها.

وأوضح الأمين العام، أن ما شهدته المنطقة من متغيرات وتطورات أمنية متسارعة أبرز أهمية التكامل الأمني الخليجي، وعزز من جاهزية الأجهزة الأمنية بدول المجلس وقدرتها على التعامل بكفاءة واقتدار مع مختلف المستجدات.

جانب من اجتماع وزراء الداخلية بدول الخليج الـ43 في المنامة الأربعاء (واس)

وأكد البديوي أن التنسيق المستمر وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بين وزارات الداخلية أسهم في ترسيخ دعائم منظومة أمنية خليجية مشتركة، أصبحت نموذجاً متميزاً للعمل الجماعي في مواجهة التحديات وحماية الأمن والاستقرار.

وأدان الأمين العام بأشد العبارات اعتداءات الحوثيين على السعودية، واستهدافهم الأماكن المقدسة، معتبراً أن هذه الأعمال تمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة المقدسات الإسلامية، واعتداء مرفوضاً على أمن المملكة وسيادتها.

وأشار الأمين العام، إلى أن مسيرة التعاون الأمني الخليجي حقَّقت بفضل توجيهات القادة وجهود وزراء الداخلية، العديد من الإنجازات النوعية التي عززت مسارات العمل الأمني المشترك، ورسخت مكانة دول المجلس نموذجاً إقليمياً وعالمياً في التعاون والتكامل الأمني.

وأكد أن هذه المنجزات تحمل رسالة واضحة إلى العالم أجمع مفادها أن أمن الخليج واحد، ومصيره مشترك، وأن وحدة الصف الخليجي وتكامل أجهزته الأمنية يمثلان ضمانة أساسية لحماية أمن دوله واستقرار شعوبها.


الكويت: الحكم في قضية «مصروفات الدفاع السرية» المتهم فيها أحمد الفهد 23 ديسمبر

الشيخ أحمد الفهد الصباح (كونا)
الشيخ أحمد الفهد الصباح (كونا)
TT

الكويت: الحكم في قضية «مصروفات الدفاع السرية» المتهم فيها أحمد الفهد 23 ديسمبر

الشيخ أحمد الفهد الصباح (كونا)
الشيخ أحمد الفهد الصباح (كونا)

حدّدت محكمة الوزراء الكويتية جلسة 23 ديسمبر (كانون الأول) المقبل للنطق بالحكم في قضية «المصروفات السرية» لوزارة الدفاع، المتهم فيها وزير الدفاع الأسبق الشيخ أحمد الفهد الصباح ومدير مكتبه السابق، وذلك بعد استماع المحكمة، الأربعاء، إلى مرافعة الدفاع في القضية التي تتعلق باتهامات بالاستيلاء على أموال من الوزارة.

وكانت محكمة الوزراء قد حددت 29 أبريل (نيسان) 2025 موعداً لأول جلسة لمحاكمة المتهمين، في القضية التي قدرت تقارير صحافية قيمة المشتريات محل الاتهام فيها بنحو 400 ألف دينار كويتي (نحو 1.3 مليون دولار).

وخلال جلسات المحاكمة، قدّم أحمد الفهد شيكاً بقيمة المبلغ المنسوب إليه الاستيلاء عليه، مطالباً بتسليمه إلى إدارة التنفيذ. كما طلب فريق دفاعه الاطلاع على سجلات المصروفات السرية لوزارة الدفاع منذ عام 1962 وحتى الفترة السابقة لتولي موكله حقيبة الوزارة.

وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء سبق أن أحالت وزير الدفاع السابق الشيخ أحمد الفهد إلى محكمة الوزراء في بلاغ المصروفات السرية المرفوع من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

وانتهت اللجنة إلى إحالة الفهد ومدير مكتبه السابق وذلك بعد تقديم فواتير عن صرف أموال لشراء ساعات ومركبات.

وسبق للشيخ أحمد الفهد أن قدم خلال محاكمته أمام محكمة الوزراء شيكاً بقيمة المبلغ المتهم باختلاسه، مطالباً بتسليمه إلى إدارة التنفيذ.

وشهدت القضية جلسات عدة للاستماع إلى الشهود، إذ استمعت المحكمة إلى أربعة من شهود الإثبات، و22 من شهود النفي في جلسة عقدتها في 9 سبتمبر (أيلول) 2025، قبل أن تقرر تأجيل المحاكمة لاستكمال المرافعات.