دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى التكامل وصولاً إلى الوحدة

أبرز القمم والإنجازات خلال مسيرة امتدت إلى أكثر من 34 عامًا

لقطة لقادة القمة الخليجية  الثانية التي أحتضنتها العاصمة الرياض عام 1981 ({الشرق الأوسط})
لقطة لقادة القمة الخليجية الثانية التي أحتضنتها العاصمة الرياض عام 1981 ({الشرق الأوسط})
TT

دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى التكامل وصولاً إلى الوحدة

لقطة لقادة القمة الخليجية  الثانية التي أحتضنتها العاصمة الرياض عام 1981 ({الشرق الأوسط})
لقطة لقادة القمة الخليجية الثانية التي أحتضنتها العاصمة الرياض عام 1981 ({الشرق الأوسط})

مر مجلس التعاون الخليجي بعدد من المراحل منذ بداية تأسيسه عام 1981 وحتى اليوم، واستطاع تجاوز الكثير من الأزمات التي مرت بالمنطقة، والتي من أهما الغزو العراقي لدولة الكويت، واليوم تستضيف مدينة الرياض اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث سبق للرياض أن استضافت أعمال الدورة ست مرات بدءًا من الدورة الثانية التي حفلت بالكثير من التطورات والمبادرات والقرارات التي باتت تصب في خدمة المواطن الخليجي أولاً ورفعة شأنه بصفته المكون الأول لدول المجلس.
وفي 11 من نوفمبر (تشرين الثاني) 1981، عقدت الدورة الثانية لاجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعوة من الملك خالد بن عبد العزيز، حيث استعرض المجلس الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في منطقة الخليج، في ضوء التطورات الراهنة، وأعلن عزمه على مواصلة التنسيق في هذه المجالات لمواجهة الأخطار المحيطة بالمنطقة وزيادة الاتصالات بين دول المجلس من أجل درء هذه الأخطار.
وتُعتبر من أهم قمم المجلس بعد قمة التأسيس هي القمة الثانية 10 نوفمبر 1981 في العاصمة السعودية الرياض، أكد بيان القمة على ضرورة «إبعاد المنطقة بأكملها عن الصراعات الدولية، خصوصا وجود الأساطيل العسكرية والقواعد الأجنبية، لما فيه مصلحتها ومصلحة الأمن والسلام في العالم».
- القمة الثالثة: بين 9 و11 نوفمبر 1982 في عاصمة البحرين المنامة، أقر القادة «بناء القوة الذاتية للدول الأعضاء والتنسيق بينها بما يحقق اعتماد دول المنطقة على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها».
- القمة الرابعة: بين 7 و9 نوفمبر 1983 في العاصمة القطرية الدوحة، «تدارس استمرار الحرب العراقية الإيرانية، وأثر ذلك على استقرار المنطقة».
- القمة السابعة: بين 2 و5 نوفمبر 1986 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، «أعرب عن رفضه لمحاولات ربط مفهوم الإرهاب بالعرب والإساءة إلى الأمة العربية»، كما أقر المجلس «بالسماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية».
- القمة الثامنة: بين 26 و29 ديسمبر (كانون الأول) 1987 في الرياض، «أقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الأمنية الشاملة المرفوعة من وزراء الداخلية»، كما «أقر المجلس الأعلى توصيات وزراء الدفاع حول التعاون العسكري مع التأكيد على أهمية البناء الذاتي للدول الأعضاء لدعم القدرات الدفاعية في إطار التنسيق والتكامل بما يحقق متطلبات الأمن والاستقرار».
- القمة العاشرة: بين 18 و21 ديسمبر 1989 في مسقط، أعلن المجلس أنه يهيب «بالمجتمع الدولي الاستمرار في تأييد اتفاق الطائف (في لبنان)، ودعم جهود اللجنة الثلاثية العربية العليا، ودعم الشرعية اللبنانية بقوة ووضوح»، كما أقر «قواعد الاستثناء من الإعفاء من الرسوم الجمركية بموجب المادة الرابعة والعشرين».
- القمة الـ12: بين 23 و25 ديسمبر 1991 في الكويت، بارك المجلس «للكويت قيادة وشعبا بعودة الشرعية إليها» عقب الغزو العراقي لها، مطالبا العراق «بالإسراع في تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة» و«أكد حرصه على دفع العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لما فيه خدمة المصالح المشتركة».
القمة الـ15: 19 - 21 ديسمبر 1994 في المنامة، «تبني خطوات لبناء القوة الدفاعية الذاتية في ظل استراتيجية موحدة، تضع في خدمة الأمن الخليجي كل القدرات المتوفرة، كما قرر تطوير قوة درع الجزيرة لتصبح قادرة على التحرك الفعال السريع».
- القمة الـ16: 4 - 6 ديسمبر 1995 في مسقط، أقرت «التوصيات المتعلقة بالربط الكهربائي بين دول المجلس التي توصلت إليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي ووجه بالشروع في تنفيذها، كما قرر توحيد الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات المجلس الأعلى في المجالات الاقتصادية بالدول الأعضاء».
- القمة الـ17: 26 - 28 ديسمبر 1996 في الدوحة، أقرت «توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس وإقامة اتحاد جمركي بينها»، واعتماد «السياسة الزراعية المشتركة».
- القمة الـ18: 20 - 22 ديسمبر 1997 في الكويت، أقر المجلس «تسهيل إجراءات تنقل المواطنين، وانسياب السلع، وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، فضلا عن إقراره (ربط دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة للأغراض العسكرية والتغطية الرادارية والإنذار المبكر، والتمارين العسكرية)».
- القمة الـ21: 31 ديسمبر 2000 في المنامة، «قرر المجلس الأعلى السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن».
القمة الـ25: 21 ديسمبر 2004 (قمة زايد) في المنامة، «أقر المجلس الأعلى ما توصلت إليه اللجان المختصة بشأن مد المظلة التأمينية لمؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتغطية مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في دول المجلس الأخرى».
- القمة الـ26: 18 - 19 ديسمبر 2005 (قمة الملك فهد) في أبوظبي، اعتمد المجلس الأعلى وثيقة «السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس».
- القمة الـ27: 9 - 10 ديسمبر 2006 (قمة الشيخ جابر) في الرياض، «وجه المجلس قادة الخليج بإجراء دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون لإيجاد برنامج مشترك في مجال التقنية النووية لأغراض سلمية».
- القمة الـ28: 3 - 4 ديسمبر 2007 في الدوحة، وأعلنت عن قيام السوق الخليجية المشتركة بدءًا من يناير (كانون الثاني) 2008، و«أقرت القمة تطوير قواعد ممارسة تجارة التجزئة والجملة بما يتوافق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة».
- القمة الـ29: 29 - 30 ديسمبر 2008 في مسقط، «اعتمد المجلس اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له كما اعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي».
- القمة الاستثنائية في 15 يناير 2009 في الرياض، عقدت بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حينها، و«بحث القادة مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وبصفة خاصة المأساة التي حلت بالأشقاء من الشعب الفلسطيني في غزة».
- القمة الـ30: 14 - 15 ديسمبر 2009 في الكويت، «وأقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة، والمشاريع العسكرية المشتركة».
- القمة الـ31: 6 - 7 ديسمبر 2010 في أبوظبي، «قرر المجلس السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية».
- القمة الـ32: 19 - 20 ديسمبر 2011 في الرياض، «اعتماد الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء»، و«اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم، السندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس».
- القمة الـ33: 24 - 25 ديسمبر 2012 في المنامة، «صادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك وبارك إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية، وقرار الموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة وعائلاتهم بدول مجلس التعاون».
- القمة الـ34: 10 - 11 ديسمبر 2013 في الكويت، أقر المجلس «إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وكلف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك»، و«أدان بشدة استمرار نظام الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري».
القمة الـ35: 9 ديسمبر 2014 في الدوحة: أقر المجلس (إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة، واعتمد القانون الموحد للغذاء بصفة استرشادية بشقيه النباتي والتصنيعي، والذي يهدف إلى ضمان سلامة الغذاء المتداول، وحماية الصحة العامة للمستهلك، وتيسير حركة تجارة الغذاء).



عبد الله بن زايد وروبيو يبحثان ملفات السودان وغزة والعلاقات الثنائية

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ونظيره الأميركي ماركو روبيو (وام)
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ونظيره الأميركي ماركو روبيو (وام)
TT

عبد الله بن زايد وروبيو يبحثان ملفات السودان وغزة والعلاقات الثنائية

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ونظيره الأميركي ماركو روبيو (وام)
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ونظيره الأميركي ماركو روبيو (وام)

بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، مع ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدَيْن وسبل تطويرها، بما يخدم المصالح المتبادلة، ويعزّز الشراكة بين أبوظبي وواشنطن.

وأفادت وزارة الخارجية الإماراتية بأن الجانبَين تناولا، خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك التطورات في السودان، إذ شدد الشيخ عبد الله بن زايد على أهمية تفعيل البنود الواردة في بيان «المجموعة الرباعية» التي تضم الإمارات ومصر والسعودية والولايات المتحدة، والصادر في سبتمبر (أيلول) الماضي، من أجل إنهاء الصراع في السودان والتوصل إلى حل سلمي للأزمة.

وتطرّق الجانبان إلى سبل معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والجهود المبذولة للتخفيف من معاناة المدنيين، والعمل على دعم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.

واستعرض الطرفان آفاق توسيع التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية، إلى جانب مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من القطاعات الداعمة للأولويات التنموية في البلدَين.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد، خلال الاتصال، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات والولايات المتحدة، والحرص المشترك على مواصلة العمل البنّاء ودعم الجهود الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مسارات النمو والتقدم لصالح البلدين وشعبيهما.


السعودية تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

فلسطينيون يعاينون الأضرار التي ألحقها مستوطنون بمسجد الحاجة حميدة بالضفة الغربية المحتلة الخميس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يعاينون الأضرار التي ألحقها مستوطنون بمسجد الحاجة حميدة بالضفة الغربية المحتلة الخميس (أ.ف.ب)
TT

السعودية تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

فلسطينيون يعاينون الأضرار التي ألحقها مستوطنون بمسجد الحاجة حميدة بالضفة الغربية المحتلة الخميس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يعاينون الأضرار التي ألحقها مستوطنون بمسجد الحاجة حميدة بالضفة الغربية المحتلة الخميس (أ.ف.ب)

أدانت السعودية واستنكرت بشدة، استمرار الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني، وآخِرها اقتحام باحات المسجد الأقصى واستفزاز المصلّين فيه، والاعتداء الآثم على مسجد الحاجة حميدة في قرية كفل حارس الفلسطينية.

وأكد بيان لوزارة الخارجية السعودية، الجمعة، أن استمرار هذه الاعتداءات دون رادع يُسهم في تقويض الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لإحلال السلام، ويؤدي إلى تصاعد التوتر واستمرار دائرة الصراع.

وحذّرت السعودية من أن الصمت الدولي حيال هذه الممارسات، وغياب تفعيل آليات المحاسبة، في ظل استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، يُضعفان أسس النظام الدولي، ويمسّان بمبادئ الشرعية الدولية.

وجدّد البيان موقف السعودية الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، ومواصلة جهودها الهادفة إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.


حرم ولي العهد السعودي تدعم صندوق «أطفال السكري» بـ10 ملايين ريال

سيُسهم الدعم في توفير مضخات الإنسولين الحديثة بصفتها أحد الحلول العلاجية المتقدمة (صندوق الوقف الصحي)
سيُسهم الدعم في توفير مضخات الإنسولين الحديثة بصفتها أحد الحلول العلاجية المتقدمة (صندوق الوقف الصحي)
TT

حرم ولي العهد السعودي تدعم صندوق «أطفال السكري» بـ10 ملايين ريال

سيُسهم الدعم في توفير مضخات الإنسولين الحديثة بصفتها أحد الحلول العلاجية المتقدمة (صندوق الوقف الصحي)
سيُسهم الدعم في توفير مضخات الإنسولين الحديثة بصفتها أحد الحلول العلاجية المتقدمة (صندوق الوقف الصحي)

قدّمت حرم ولي العهد السعودي، الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، تبرعاً سخياً بمبلغ 10 ملايين ريال (2.7 مليون دولار) إلى صندوق دعم الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول، امتداداً لدورها الإنساني ودعمها المبادرات الصحية والخيرية التي تُعنى بالفئات الأشد احتياجاً.

وينفّذ صندوق الوقف الصحي مبادرات الصندوق لتمكين الأطفال المصابين بداء السكري من الحصول على أحدث وسائل الرعاية والعلاج، وتحسين جودة حياتهم والتخفيف من معاناة أسرهم.

وثمَّن فهد الجلاجل، وزير الصحة، هذا التبرع السخي، مشيداً بعطاء الأميرة سارة بنت مشهور المتواصل ومبادراتها الإنسانية النبيلة التي تعكس القيم الأصيلة للمجتمع السعودي، وروح التكافل والعطاء التي تحظى بدعم ورعاية من القيادة.

وأكد الجلاجل أن هذا الدعم سيُحدث أثراً ملموساً في تطوير الخدمات الصحية للأطفال المصابين بالسكري، ويمثّل حافزاً لتعزيز الشراكات المجتمعية، وتمكين العمل الخيري الصحي، بما ينسجم مع أهداف الصندوق في تحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة بالقطاع الصحي.

من جانبه، أوضح صندوق الوقف الصحي أن مبادرة الأميرة سارة بنت مشهور ستُسهم في توفير مضخات الإنسولين الحديثة بصفتها أحد الحلول العلاجية المتقدمة التي تمكّن الأطفال المصابين بالسكري من ممارسة حياتهم اليومية بثقة وأمان، بما يضمن تحسين حالتهم الصحية، ودعم أسرهم في التعامل مع متطلبات المرض.

يُشار إلى أن «صندوق دعم الأطفال المصابين بالسكري» يأتي امتداداً للجهود الداعمة للفئات الأشد احتياجاً عبر برامج توعوية وعلاجية وتقنية متخصصة، وشراكات فاعلة مع القطاعَيْن الصحي وغير الربحي أسهمت في تقديم خدمات صحية إلى أكثر من 3 آلاف مستفيد بمختلف مناطق السعودية عبر 26 جمعية و26 مشروعاً نوعياً.

وسجّل صندوق الوقف الصحي خلال عام 2024 تبرعات تجاوزت 72 مليون ريال، بما يعكس ثقة المجتمع في دوره واستدامة مشاريعه الهادفة لتعظيم الأثر الصحي والإنساني.