دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى التكامل وصولاً إلى الوحدة

أبرز القمم والإنجازات خلال مسيرة امتدت إلى أكثر من 34 عامًا

لقطة لقادة القمة الخليجية  الثانية التي أحتضنتها العاصمة الرياض عام 1981 ({الشرق الأوسط})
لقطة لقادة القمة الخليجية الثانية التي أحتضنتها العاصمة الرياض عام 1981 ({الشرق الأوسط})
TT

دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى التكامل وصولاً إلى الوحدة

لقطة لقادة القمة الخليجية  الثانية التي أحتضنتها العاصمة الرياض عام 1981 ({الشرق الأوسط})
لقطة لقادة القمة الخليجية الثانية التي أحتضنتها العاصمة الرياض عام 1981 ({الشرق الأوسط})

مر مجلس التعاون الخليجي بعدد من المراحل منذ بداية تأسيسه عام 1981 وحتى اليوم، واستطاع تجاوز الكثير من الأزمات التي مرت بالمنطقة، والتي من أهما الغزو العراقي لدولة الكويت، واليوم تستضيف مدينة الرياض اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث سبق للرياض أن استضافت أعمال الدورة ست مرات بدءًا من الدورة الثانية التي حفلت بالكثير من التطورات والمبادرات والقرارات التي باتت تصب في خدمة المواطن الخليجي أولاً ورفعة شأنه بصفته المكون الأول لدول المجلس.
وفي 11 من نوفمبر (تشرين الثاني) 1981، عقدت الدورة الثانية لاجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعوة من الملك خالد بن عبد العزيز، حيث استعرض المجلس الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في منطقة الخليج، في ضوء التطورات الراهنة، وأعلن عزمه على مواصلة التنسيق في هذه المجالات لمواجهة الأخطار المحيطة بالمنطقة وزيادة الاتصالات بين دول المجلس من أجل درء هذه الأخطار.
وتُعتبر من أهم قمم المجلس بعد قمة التأسيس هي القمة الثانية 10 نوفمبر 1981 في العاصمة السعودية الرياض، أكد بيان القمة على ضرورة «إبعاد المنطقة بأكملها عن الصراعات الدولية، خصوصا وجود الأساطيل العسكرية والقواعد الأجنبية، لما فيه مصلحتها ومصلحة الأمن والسلام في العالم».
- القمة الثالثة: بين 9 و11 نوفمبر 1982 في عاصمة البحرين المنامة، أقر القادة «بناء القوة الذاتية للدول الأعضاء والتنسيق بينها بما يحقق اعتماد دول المنطقة على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها».
- القمة الرابعة: بين 7 و9 نوفمبر 1983 في العاصمة القطرية الدوحة، «تدارس استمرار الحرب العراقية الإيرانية، وأثر ذلك على استقرار المنطقة».
- القمة السابعة: بين 2 و5 نوفمبر 1986 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، «أعرب عن رفضه لمحاولات ربط مفهوم الإرهاب بالعرب والإساءة إلى الأمة العربية»، كما أقر المجلس «بالسماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية».
- القمة الثامنة: بين 26 و29 ديسمبر (كانون الأول) 1987 في الرياض، «أقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الأمنية الشاملة المرفوعة من وزراء الداخلية»، كما «أقر المجلس الأعلى توصيات وزراء الدفاع حول التعاون العسكري مع التأكيد على أهمية البناء الذاتي للدول الأعضاء لدعم القدرات الدفاعية في إطار التنسيق والتكامل بما يحقق متطلبات الأمن والاستقرار».
- القمة العاشرة: بين 18 و21 ديسمبر 1989 في مسقط، أعلن المجلس أنه يهيب «بالمجتمع الدولي الاستمرار في تأييد اتفاق الطائف (في لبنان)، ودعم جهود اللجنة الثلاثية العربية العليا، ودعم الشرعية اللبنانية بقوة ووضوح»، كما أقر «قواعد الاستثناء من الإعفاء من الرسوم الجمركية بموجب المادة الرابعة والعشرين».
- القمة الـ12: بين 23 و25 ديسمبر 1991 في الكويت، بارك المجلس «للكويت قيادة وشعبا بعودة الشرعية إليها» عقب الغزو العراقي لها، مطالبا العراق «بالإسراع في تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة» و«أكد حرصه على دفع العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لما فيه خدمة المصالح المشتركة».
القمة الـ15: 19 - 21 ديسمبر 1994 في المنامة، «تبني خطوات لبناء القوة الدفاعية الذاتية في ظل استراتيجية موحدة، تضع في خدمة الأمن الخليجي كل القدرات المتوفرة، كما قرر تطوير قوة درع الجزيرة لتصبح قادرة على التحرك الفعال السريع».
- القمة الـ16: 4 - 6 ديسمبر 1995 في مسقط، أقرت «التوصيات المتعلقة بالربط الكهربائي بين دول المجلس التي توصلت إليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي ووجه بالشروع في تنفيذها، كما قرر توحيد الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات المجلس الأعلى في المجالات الاقتصادية بالدول الأعضاء».
- القمة الـ17: 26 - 28 ديسمبر 1996 في الدوحة، أقرت «توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس وإقامة اتحاد جمركي بينها»، واعتماد «السياسة الزراعية المشتركة».
- القمة الـ18: 20 - 22 ديسمبر 1997 في الكويت، أقر المجلس «تسهيل إجراءات تنقل المواطنين، وانسياب السلع، وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، فضلا عن إقراره (ربط دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة للأغراض العسكرية والتغطية الرادارية والإنذار المبكر، والتمارين العسكرية)».
- القمة الـ21: 31 ديسمبر 2000 في المنامة، «قرر المجلس الأعلى السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن».
القمة الـ25: 21 ديسمبر 2004 (قمة زايد) في المنامة، «أقر المجلس الأعلى ما توصلت إليه اللجان المختصة بشأن مد المظلة التأمينية لمؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتغطية مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في دول المجلس الأخرى».
- القمة الـ26: 18 - 19 ديسمبر 2005 (قمة الملك فهد) في أبوظبي، اعتمد المجلس الأعلى وثيقة «السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس».
- القمة الـ27: 9 - 10 ديسمبر 2006 (قمة الشيخ جابر) في الرياض، «وجه المجلس قادة الخليج بإجراء دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون لإيجاد برنامج مشترك في مجال التقنية النووية لأغراض سلمية».
- القمة الـ28: 3 - 4 ديسمبر 2007 في الدوحة، وأعلنت عن قيام السوق الخليجية المشتركة بدءًا من يناير (كانون الثاني) 2008، و«أقرت القمة تطوير قواعد ممارسة تجارة التجزئة والجملة بما يتوافق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة».
- القمة الـ29: 29 - 30 ديسمبر 2008 في مسقط، «اعتمد المجلس اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له كما اعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي».
- القمة الاستثنائية في 15 يناير 2009 في الرياض، عقدت بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حينها، و«بحث القادة مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وبصفة خاصة المأساة التي حلت بالأشقاء من الشعب الفلسطيني في غزة».
- القمة الـ30: 14 - 15 ديسمبر 2009 في الكويت، «وأقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة، والمشاريع العسكرية المشتركة».
- القمة الـ31: 6 - 7 ديسمبر 2010 في أبوظبي، «قرر المجلس السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية».
- القمة الـ32: 19 - 20 ديسمبر 2011 في الرياض، «اعتماد الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء»، و«اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم، السندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس».
- القمة الـ33: 24 - 25 ديسمبر 2012 في المنامة، «صادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك وبارك إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية، وقرار الموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة وعائلاتهم بدول مجلس التعاون».
- القمة الـ34: 10 - 11 ديسمبر 2013 في الكويت، أقر المجلس «إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وكلف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك»، و«أدان بشدة استمرار نظام الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري».
القمة الـ35: 9 ديسمبر 2014 في الدوحة: أقر المجلس (إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة، واعتمد القانون الموحد للغذاء بصفة استرشادية بشقيه النباتي والتصنيعي، والذي يهدف إلى ضمان سلامة الغذاء المتداول، وحماية الصحة العامة للمستهلك، وتيسير حركة تجارة الغذاء).



«الربط الحديدي» السعودي ــ التركي يُحسم قريباً

مصافحة بين الجاسر وأورال أوغلو عقب توقيع مذكرتَي التفاهم (إكس)
مصافحة بين الجاسر وأورال أوغلو عقب توقيع مذكرتَي التفاهم (إكس)
TT

«الربط الحديدي» السعودي ــ التركي يُحسم قريباً

مصافحة بين الجاسر وأورال أوغلو عقب توقيع مذكرتَي التفاهم (إكس)
مصافحة بين الجاسر وأورال أوغلو عقب توقيع مذكرتَي التفاهم (إكس)

كشف وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، أن اللجان الفنية ستَحسم تكاليف ونموذج تمويل مشروع الممر السككي الاستراتيجي بين السعودية وتركيا بنهاية عام 2026، مؤكداً أن الإرادة السياسية الصارمة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس رجب طيب إردوغان، تعد المحرك الأساسي لتذليل العقبات كافة.

تصريحات أورال أوغلو، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، جاءت بعد أقل من أسبوعين على توقيعه مع وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي صالح الجاسر على مذكرتَي تفاهم للتعاون في قطاعَي السكك الحديدية والخدمات اللوجيستية في العاشر من الشهر الحالي.

وفي هذا الإطار، تحدث أورال أوغلو عن وجود تفاهمات واضحة مع الأردن وسوريا لتأهيل 400 كيلومتر متضررة من الخط، ليمثل المشروع بديلاً جيوسياسياً آمناً يحمي سلاسل الإمداد الخليجية والعالمية من توترات مضيق هرمز، ويربط الخليج بالشبكة الأوروبية الموحدة.


عمان وإيران تؤكدان أهمية توظيف الدبلوماسية لدعم السلام

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مستقبلاً رئيس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف والوفد المرافق (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مستقبلاً رئيس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف والوفد المرافق (العمانية)
TT

عمان وإيران تؤكدان أهمية توظيف الدبلوماسية لدعم السلام

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مستقبلاً رئيس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف والوفد المرافق (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مستقبلاً رئيس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف والوفد المرافق (العمانية)

أكدت سلطنة عُمان وإيران على أهمية توظيف اللحظة الدبلوماسية الراهنة لإسناد مساعي السلام، وتعزيز التهدئة والاستقرار، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، بما يُعزّز فرص التهدئة، ويحفظ أمن المنطقة وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والممرات الدولية.

جاء ذلك في تفاصيل نشرتها «وكالة الأنباء العمانية» حول استقبال وزير الخارجية بدر البوسعيدي، في مسقط، الاثنين، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، والوفد المرافق في إطار زيارة رسمية إلى السلطنة.

وأضافت الوكالة أن اللقاء بحث علاقات التعاون وحسن الجوار بين سلطنة عُمان وإيران، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة.


قطر: حادث «مصنع برزان» عرضي وليس عملاً تخريبياً

سعد الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة خلال المؤتمر الصحافي (قنا)
سعد الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة خلال المؤتمر الصحافي (قنا)
TT

قطر: حادث «مصنع برزان» عرضي وليس عملاً تخريبياً

سعد الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة خلال المؤتمر الصحافي (قنا)
سعد الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة خلال المؤتمر الصحافي (قنا)

أكدت قطر، الاثنين، أن الحادث الذي وقع في «مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال» بمنطقة رأس لفان الصناعية كان «عرضياً» وليس عملاً تخريبياً أو متعمداً، مشيرة إلى أنه لم يؤثر على التزامات الدولة التعاقدية مع العملاء الدوليين، وذلك مع استمرار عمليات الإنتاج والتصدير في المنشآت الأخرى بصورة طبيعية.

وأوضح المهندس سعد الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، في مؤتمر صحافي، أن المنشأة تمثل أحد المصادر المهمة لتزويد القطاعات الصناعية المحلية بالغاز الطبيعي، بما في ذلك البتروكيماويات والأسمدة وغيرها، نافياً أن يكون للحادث أي تأثير على خطط البلاد المستقبلية في قطاع الطاقة.

وفي التفاصيل، أفاد الكعبي بأن الانفجار وقع في نحو الساعة العاشرة والنصف مساء الأحد داخل المصنع الذي تديره «قطر للطاقة» لتلبية الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، لافتاً إلى أن المنشأة كانت متوقفة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025 لإجراء أعمال صيانة وإصلاحات ضرورية قبل استئناف التشغيل قبل يومين فقط.

وأضاف الوزير أن فرق الاستجابة للطوارئ التابعة لـ«قطر للطاقة»، بالتعاون مع الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده، مشيراً إلى وفاة 13 شخصاً من العاملين في المصنع جراء الحادث، وهم من الهند وباكستان، وإصابة 66 آخرين من قطر والهند وباكستان وبنغلاديش وكينيا وغينيا وتنزانيا ونيجيريا ونيبال.

وأكد المسؤول القطري عدم وجود حالات تهدد الحياة بين المصابين، وتمنّى الشفاء العاجل للمصابين، مشدداً على أن «قطر للطاقة» توفر أشكال الدعم والمساندة كافة للمتضررين، وقدم خالص التعازي إلى أسر الضحايا وزملائهم.

ولفت الكعبي إلى أن الأولوية القصوى في هذه المرحلة تتركز على متابعة أوضاع الضحايا والمصابين واستكمال التحقيقات الفنية لمعرفة أسباب الحادث، منوهاً بأن النتائج سيتم الإعلان عنها فور اكتمالها، وأن الحديث عن حجم الخسائر المادية أو تكلفة الأضرار لا يزال سابقاً لأوانه قبل انتهاء أعمال التقييم والتقصي.

وبيَّن الوزير أنه من المبكر تحديد إطار زمني واضح في الوقت الحالي لعودة المصنع إلى العمل بكامل طاقته، مضيفاً أن ذلك سيتوقف على نتائج التحقيقات ودخول فرق الهندسة والصيانة إلى موقع الحادث لإجراء تقييم شامل للأضرار.

وأشار المسؤول إلى عدم وجود أي مخاطر بيئية أو احتمالات لتسرب مواد خطرة نتيجة الحريق، مبيناً أن الجهات المختصة تابعت الوضع منذ اللحظات الأولى للحادث، ولم ترصد أي تهديدات بيئية تستدعي القلق.

وأضاف الوزير أن منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لـ«قطر للطاقة»، وميناء رأس لفان، وسائر العمليات اللوجستية المرتبطة بقطاع الطاقة، لم تتأثر بالحادث، مؤكداً استمرار عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة طبيعية.

وأكد الكعبي أن المشاريع التوسعية والاستراتيجية لقطر مستمرة وفق الجداول المقررة، منوهاً بامتلاك الدولة طاقات احتياطية وخططاً تشغيلية بديلة تضمن استمرار الإمدادات دون انقطاع، والتزامها بأعلى معايير السلامة المعتمدة عالمياً.

وأوضح الوزير أن جميع المنشآت الصناعية في الدولة تخضع لأنظمة صارمة للأمن والسلامة المهنية، وأن التحقيق الجاري سيبحث في جميع الاحتمالات، سواء كانت مرتبطة بخطأ بشري أو خلل فني أو مشكلة في المعدات أو عوامل تشغيلية أخرى.

واختتم الكعبي بالتأكيد على التزام «قطر للطاقة» بالشفافية الكاملة في التعامل مع الحادث، مضيفاً أن نتائج التحقيق ستستخدم لتحديد أسبابه بدقة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.