دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى التكامل وصولاً إلى الوحدة

أبرز القمم والإنجازات خلال مسيرة امتدت إلى أكثر من 34 عامًا

لقطة لقادة القمة الخليجية  الثانية التي أحتضنتها العاصمة الرياض عام 1981 ({الشرق الأوسط})
لقطة لقادة القمة الخليجية الثانية التي أحتضنتها العاصمة الرياض عام 1981 ({الشرق الأوسط})
TT

دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى التكامل وصولاً إلى الوحدة

لقطة لقادة القمة الخليجية  الثانية التي أحتضنتها العاصمة الرياض عام 1981 ({الشرق الأوسط})
لقطة لقادة القمة الخليجية الثانية التي أحتضنتها العاصمة الرياض عام 1981 ({الشرق الأوسط})

مر مجلس التعاون الخليجي بعدد من المراحل منذ بداية تأسيسه عام 1981 وحتى اليوم، واستطاع تجاوز الكثير من الأزمات التي مرت بالمنطقة، والتي من أهما الغزو العراقي لدولة الكويت، واليوم تستضيف مدينة الرياض اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث سبق للرياض أن استضافت أعمال الدورة ست مرات بدءًا من الدورة الثانية التي حفلت بالكثير من التطورات والمبادرات والقرارات التي باتت تصب في خدمة المواطن الخليجي أولاً ورفعة شأنه بصفته المكون الأول لدول المجلس.
وفي 11 من نوفمبر (تشرين الثاني) 1981، عقدت الدورة الثانية لاجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعوة من الملك خالد بن عبد العزيز، حيث استعرض المجلس الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في منطقة الخليج، في ضوء التطورات الراهنة، وأعلن عزمه على مواصلة التنسيق في هذه المجالات لمواجهة الأخطار المحيطة بالمنطقة وزيادة الاتصالات بين دول المجلس من أجل درء هذه الأخطار.
وتُعتبر من أهم قمم المجلس بعد قمة التأسيس هي القمة الثانية 10 نوفمبر 1981 في العاصمة السعودية الرياض، أكد بيان القمة على ضرورة «إبعاد المنطقة بأكملها عن الصراعات الدولية، خصوصا وجود الأساطيل العسكرية والقواعد الأجنبية، لما فيه مصلحتها ومصلحة الأمن والسلام في العالم».
- القمة الثالثة: بين 9 و11 نوفمبر 1982 في عاصمة البحرين المنامة، أقر القادة «بناء القوة الذاتية للدول الأعضاء والتنسيق بينها بما يحقق اعتماد دول المنطقة على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها».
- القمة الرابعة: بين 7 و9 نوفمبر 1983 في العاصمة القطرية الدوحة، «تدارس استمرار الحرب العراقية الإيرانية، وأثر ذلك على استقرار المنطقة».
- القمة السابعة: بين 2 و5 نوفمبر 1986 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، «أعرب عن رفضه لمحاولات ربط مفهوم الإرهاب بالعرب والإساءة إلى الأمة العربية»، كما أقر المجلس «بالسماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية».
- القمة الثامنة: بين 26 و29 ديسمبر (كانون الأول) 1987 في الرياض، «أقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الأمنية الشاملة المرفوعة من وزراء الداخلية»، كما «أقر المجلس الأعلى توصيات وزراء الدفاع حول التعاون العسكري مع التأكيد على أهمية البناء الذاتي للدول الأعضاء لدعم القدرات الدفاعية في إطار التنسيق والتكامل بما يحقق متطلبات الأمن والاستقرار».
- القمة العاشرة: بين 18 و21 ديسمبر 1989 في مسقط، أعلن المجلس أنه يهيب «بالمجتمع الدولي الاستمرار في تأييد اتفاق الطائف (في لبنان)، ودعم جهود اللجنة الثلاثية العربية العليا، ودعم الشرعية اللبنانية بقوة ووضوح»، كما أقر «قواعد الاستثناء من الإعفاء من الرسوم الجمركية بموجب المادة الرابعة والعشرين».
- القمة الـ12: بين 23 و25 ديسمبر 1991 في الكويت، بارك المجلس «للكويت قيادة وشعبا بعودة الشرعية إليها» عقب الغزو العراقي لها، مطالبا العراق «بالإسراع في تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة» و«أكد حرصه على دفع العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لما فيه خدمة المصالح المشتركة».
القمة الـ15: 19 - 21 ديسمبر 1994 في المنامة، «تبني خطوات لبناء القوة الدفاعية الذاتية في ظل استراتيجية موحدة، تضع في خدمة الأمن الخليجي كل القدرات المتوفرة، كما قرر تطوير قوة درع الجزيرة لتصبح قادرة على التحرك الفعال السريع».
- القمة الـ16: 4 - 6 ديسمبر 1995 في مسقط، أقرت «التوصيات المتعلقة بالربط الكهربائي بين دول المجلس التي توصلت إليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي ووجه بالشروع في تنفيذها، كما قرر توحيد الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات المجلس الأعلى في المجالات الاقتصادية بالدول الأعضاء».
- القمة الـ17: 26 - 28 ديسمبر 1996 في الدوحة، أقرت «توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس وإقامة اتحاد جمركي بينها»، واعتماد «السياسة الزراعية المشتركة».
- القمة الـ18: 20 - 22 ديسمبر 1997 في الكويت، أقر المجلس «تسهيل إجراءات تنقل المواطنين، وانسياب السلع، وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، فضلا عن إقراره (ربط دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة للأغراض العسكرية والتغطية الرادارية والإنذار المبكر، والتمارين العسكرية)».
- القمة الـ21: 31 ديسمبر 2000 في المنامة، «قرر المجلس الأعلى السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن».
القمة الـ25: 21 ديسمبر 2004 (قمة زايد) في المنامة، «أقر المجلس الأعلى ما توصلت إليه اللجان المختصة بشأن مد المظلة التأمينية لمؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتغطية مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في دول المجلس الأخرى».
- القمة الـ26: 18 - 19 ديسمبر 2005 (قمة الملك فهد) في أبوظبي، اعتمد المجلس الأعلى وثيقة «السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس».
- القمة الـ27: 9 - 10 ديسمبر 2006 (قمة الشيخ جابر) في الرياض، «وجه المجلس قادة الخليج بإجراء دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون لإيجاد برنامج مشترك في مجال التقنية النووية لأغراض سلمية».
- القمة الـ28: 3 - 4 ديسمبر 2007 في الدوحة، وأعلنت عن قيام السوق الخليجية المشتركة بدءًا من يناير (كانون الثاني) 2008، و«أقرت القمة تطوير قواعد ممارسة تجارة التجزئة والجملة بما يتوافق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة».
- القمة الـ29: 29 - 30 ديسمبر 2008 في مسقط، «اعتمد المجلس اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له كما اعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي».
- القمة الاستثنائية في 15 يناير 2009 في الرياض، عقدت بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حينها، و«بحث القادة مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وبصفة خاصة المأساة التي حلت بالأشقاء من الشعب الفلسطيني في غزة».
- القمة الـ30: 14 - 15 ديسمبر 2009 في الكويت، «وأقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة، والمشاريع العسكرية المشتركة».
- القمة الـ31: 6 - 7 ديسمبر 2010 في أبوظبي، «قرر المجلس السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية».
- القمة الـ32: 19 - 20 ديسمبر 2011 في الرياض، «اعتماد الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء»، و«اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم، السندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس».
- القمة الـ33: 24 - 25 ديسمبر 2012 في المنامة، «صادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك وبارك إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية، وقرار الموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة وعائلاتهم بدول مجلس التعاون».
- القمة الـ34: 10 - 11 ديسمبر 2013 في الكويت، أقر المجلس «إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وكلف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك»، و«أدان بشدة استمرار نظام الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري».
القمة الـ35: 9 ديسمبر 2014 في الدوحة: أقر المجلس (إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة، واعتمد القانون الموحد للغذاء بصفة استرشادية بشقيه النباتي والتصنيعي، والذي يهدف إلى ضمان سلامة الغذاء المتداول، وحماية الصحة العامة للمستهلك، وتيسير حركة تجارة الغذاء).



«رؤية 2030» و«أميركا أولاً»... نقاط التلاقي تُتوّج المباحثات السعودية - الأميركية

ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي في الرياض يوم 13 مايو 2025 (رويترز)
ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي في الرياض يوم 13 مايو 2025 (رويترز)
TT

«رؤية 2030» و«أميركا أولاً»... نقاط التلاقي تُتوّج المباحثات السعودية - الأميركية

ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي في الرياض يوم 13 مايو 2025 (رويترز)
ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي في الرياض يوم 13 مايو 2025 (رويترز)

اختار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السعودية محطّته الخارجية الأولى في ولايتيه الرئاسيتين الأولى والثانية، فيما يبدأ الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، زيارة رسمية هي الثانية له إلى الولايات المتّحدة يُتوقع أن تنقل العلاقة، التي بدأت في منتصف الأربعينات من القرن الماضي، إلى آفاق مستقبلية جديدة ونحو «شراكة استراتيجية».

وتخدم هذه الزيارة، وفقاً لاثنين من كبار خبراء العلاقات السعودية - الأميركية، المصالح المشتركة؛ سواء أكانت ضمن شعار «أميركا أولاً» أم «رؤية 2030» السعودية، كما تدعم إرساء الاستقرار والسلام الإقليميين والدوليين.

وقال أستاذ دراسات الشرق الأدنى مدير «معهد دراسات الشرق الأوسط المعاصر وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى» بجامعة برينستون، البروفسور برنارد هيكل، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان لواشنطن «بالغة الأهمية؛ لأنها تتوّج سنوات من المفاوضات بين السعودية والولايات المتحدة بشأن سلسلة من الاتفاقيات» تخص الأمن المتبادل والدفاع المشترك، وإنتاج الطاقة النووية المدنية، والتعدين والمعادن النادرة، والذكاء الاصطناعي، وتبسيط المبيعات العسكرية.

وأضاف هيكل أن هذه الاتفاقيات تشير إلى أن السعودية والولايات المتحدة «حليفان استراتيجيان»، وهي «تُضفي طابعاً رسمياً على هذا النوع من التحالف»، فضلاً عن أنها «تطوي فصلاً مهماً» من بعض التوتر الذي شاب العلاقات الأميركية - السعودية في الماضي القريب.

أبعد من النفط والأمن

يرى رئيس «دائرة الشؤون الدولية» في جامعة تكساس «إيه آند إم»، البروفسور غريغوري غوس، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن الزيارة «مؤشر على ترسيخ دور الأمير محمد بن سلمان القيادي سواء في البلاد وفي المنطقة، وحتى على الساحة العالمية». ولكنه أكّد في الوقت ذاته أن القضايا التي تناقشها الزيارة «قائمة منذ فترة طويلة».

غريغوري غوس (جامعة تكساس إي آند إم)

ولم يكن غوس يتحدث هنا عن العلاقة التي نشأت بين السعودية والولايات المتحدة على أثر الاجتماع الشهير بين المؤسس الملك عبد العزيز والرئيس تيودور روزفلت عام 1945 من القرن الماضي، بل عن «ثبات» هذه العلاقة رغم ما شابها بين الحين والآخر من «تقلبات»، عازياً ذلك إلى أن «لكل طرف مصالح كثيرة تتداخل مع الطرف الآخر؛ لذا أعتقد أن العلاقة السعودية - الأميركية ستستمر»، ليس فقط كما يحاول البعض اختصارها أو تبسيطها بالمعادلة التبادلية بين الأمن والنفط.

وبالفعل، لا يعتقد هيكل أن العلاقة السعودية - الأميركية كانت قائمة أصلاً على «مسألة النفط مقابل الأمن»، مضيفاً أن «هذا وهْم». وأشار إلى توطّد العلاقة الثنائية بمرور الوقت، وارتكازها على «المصالح المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى رؤية مشتركة للعالم». وأوضح أن الولايات المتحدة والسعودية «لطالما أرادتا شرق أوسط مستقراً»، تتدفق فيه التجارة بحرية. ولفت إلى أن «لدى البلدين رؤى متشابهة للغاية للنظام العالمي»؛ مما أتاح نضوج العلاقة بينهما وإنشاء تحالف بشأن قضايا الأمن، والحرب على الإرهاب... وغيرهما من الملفات.

برنارد هيكل (جامعة برينستون)

وذكر هيكل أن «القيادة السعودية تريد أن تكون العلاقة أكبر رسميةً، وأن تنظر إليها الولايات المتحدة بالطريقة التي تنظر بها، على سبيل المثال، إلى العلاقة باليابان أو كوريا الجنوبية». وأضاف أنه «بقدر ما يظلّ النفط سلعة عالمية مهمة، فإن الولايات المتحدة ترغب في إقامة علاقة جيدة بأكبر مصدر للنفط في العالم»، مُذكّراً بلحظة متوترة في بداية عهد الرئيس السابق جو بايدن، الذي عاد ليدرك أهمية السعودية «عندما اندلعت حرب أوكرانيا وارتفع سعر النفط بشكل كبير». وعبّر عن اعتقاده بأن «من الخطأ عدّ (العلاقة) مجرد مقايضة للأمن بالنفط... إنها أوسع من ذلك بكثير»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «هذين العنصرين: الأمن والنفط، لا يزالان أساسيين للمصالح التي تحافظ على تماسك هذه العلاقة».

«أميركا أولاً» و«رؤية 2030»

وعن التحوّل الذي تشهده الولايات المتّحدة ضمن سياسات «أميركا أولاً» والسعودية ضمن «رؤية 2030»، عدّ هيكل أن «واشنطن والرياض تعتمدان رؤية للعالم تكون فيها المصالح المتبادلة أساس العلاقات الدولية». وتابع أن «مصالح المملكة والولايات المتحدة تتقارب الآن، وقد تقاربت لعقود طويلة بشأن بعض المبادئ»، ومنها «الاستقرار والنظام، والازدهار، ومكافحة التطرف، والآيديولوجيات الثورية، والتجارة الحرة»، فضلاً عن النظام الاقتصادي الذي يكون فيه الدولار العملة الاحتياطية.

ولفت هيكل إلى أن «العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة، من وجهة نظر الرياض، جلبت الرخاء والتنمية إلى المملكة». كما لاحظ أن كل رئيس أميركي «يدرك عند توليه منصبه أنه إذا أردنا نظاماً اقتصادياً عالمياً مستقراً، فنحن بحاجة إلى المملكة العربية السعودية شريكاً». وعبّر عن اعتقاده أن «الرئيس ترمب يدرك ذلك جيداً».

التزام سعودي بدولة فلسطينية

شدّد هيكل على أن «السعودية كانت ولا تزال تهتم بالقضية الفلسطينية»، موضحاً أن «للمملكة رؤية لإنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي من خلال حل الدولتين، وهو أمر دأبت القيادة السعودية على الدفع به لعقود طويلة، وليس أخيراً فحسب».

بدوره، أشار غوس إلى أن الرئيس ترمب «يرغب بالتأكيد في مشاركة مزيد من الدول العربية، والسعودية على وجه الخصوص، في (اتفاقات إبراهيم)»، موضحاً أن «ولي العهد السعودي لديه رؤية للمملكة لشرق أوسط أفضل استقراراً، ولسعودية تُشكّل جسراً في الاقتصاد العالمي بمجالات أخرى غير الطاقة، كالتجارة والنقل وكذلك السياحة».

وقال هيكل إن «لدى الرئيس ترمب بالتأكيد رؤية للشرق الأوسط»، وإنها «مستوحاة ومتأثرة جداً بالرؤية السعودية» للمنطقة. وإذ أشار إلى أن ترمب يود الفوز بجائزة «نوبل» لإحلاله السلام في الشرق الأوسط، خصوصاً للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، رأى أن «القادة السعوديين سيكونون سعداء للغاية بحصوله على هذه الجائزة»، لكنهم «وضعوا شروطاً واضحة للغاية بشأن ما يريدونه ويحتاجون إليه»؛ فلا يمكنهم رؤية النظام والاستقرار والسلام من دون حصول الفلسطينيين على دولة.

«احتواء» إيران

على الرغم من الضربة الكبيرة التي وجهتها إسرائيل ثم الولايات المتحدة لإيران خلال «حرب الـ12 يوماً» في يونيو (حزيران) الماضي، فإن غوس رأى أنه «من المبالغة القول إن الإيرانيين قد هُزموا، إن صح التعبير، بشأن طموحاتهم الإقليمية»، عادّاً أن «إيران ليست خارج اللعبة» وأنها «ستكون على جدول الأعمال، لكن إدارة ترمب والسعوديين لديهما وجهة نظر مختلفة نوعاً ما بشأن إيران».

ويؤيده في ذلك هيكل، الذي قال إن «السعودية ترى إيران جارةً، ودولةً كبيرةً ذات تعداد سكاني ضخم وكفاءات عالية، وأنها يجب أن تكون مسالمة ومزدهرة، وأن تكون جزءاً من هذا الشرق الأوسط الجديد، الذي يسعى السعوديون إلى تأسيسه». ولكنه رجح أن تواجه إيران «سياسة احتواء، وتقييد». ورأى أنه «لهذا السبب؛ يعدّ وجود تحالف أمني قوي مع الولايات المتحدة أمراً بالغ الأهمية، فهو شكل من أشكال الردع»، وهو «محاولة لإبلاغ الإيرانيين أن مهاجمة السعودية ستكون باهظة الثمن».

السودان واليمن

وبشأن حرب السودان، التي حصدت عشرات آلاف الضحايا، رأى غوس أن «السودان ليس على رأس أجندة إدارة ترمب» على الرغم من أنها «تريد سوداناً ينعم بالسلام»، موضحاً أن الرئيس ترمب «لا يبدو مستعداً لاستخدام رصيده السياسي لمحاولة جمع الأطراف، ليس فقط المحلية في السودان، بل أيضاً جمع الداعمين والرعاة الخارجيين لمحاولة تحقيق نوع من الاستقرار في السودان».

صورة نشرها المبعوث الأميركي مسعد بولس على حسابه بمنصة «إكس» لجانب من اجتماع ممثلي «الرباعية» بشأن أزمة السودان يوم 25 أكتوبر 2025

ولكن هيكل لديه رأي آخر؛ إذ يرى أن «النزاعين في اليمن والسودان بالغا الأهمية»؛ لأنهما يمثلان «تهديداً استراتيجياً وأمنياً للسعودية»، مؤكداً أن «السعوديين يرغبون في إنهاء النزاعين».


السعودية: زيارة محمد بن سلمان إلى أميركا تعزز الشراكة الاستراتيجية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية: زيارة محمد بن سلمان إلى أميركا تعزز الشراكة الاستراتيجية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس المجلس، إلى الولايات المتحدة الأميركية، تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، جنباً إلى جنب مع السعي لتحقيق رؤيتهما المشتركة نحو شرق أوسط يسوده الأمن والاستقرار.

واطّلع المجلس خلال الجلسة التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض، على مجمل المحادثات التي جرت في الأيام الماضية بين السعودية وعددٍ من دول العالم، ومن ذلك الرسالتان اللتان تلقاهما ولي العهد السعودي من فخامة الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، ومن الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان.

وتناول مضامين مشاركات السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية، مجدداً تأكيد المملكة في الاجتماع (الثاني والأربعين) لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ أهمية تكامل العمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية بما يسهم في حماية الأوطان والمجتمعات، ويعزز فرص التنمية والازدهار بالمنطقة.

ونوّه بما شهدت السعودية من إعلانات عالمية في المجال السياحي أبرزها «إعلان الرياض» الذي اعتُمد خلال الدورة (السادسة والعشرين) للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة؛ ليمثل خريطة طريق لمستقبل أكثر شمولية واستدامة في القطاع، ويكون أحد محركات النمو الوطني.

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يُثني على تكامل الجهود الوطنية في رفع نسبة توطين الإنفاق العسكري (واس)

وثمَّن المجلس، رعاية ولي العهد السعودي، القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها (الرابعة) التي تُعقد العام المقبل 2026 في المملكة، ضمن جهودها المتواصلة لجعل الابتكار والتحول الرقمي ركيزتين أساسيتين؛ لبناء اقتصاد معرفي مستدام وتنافسي على المستوى العالمي.

وأشاد بما اشتمل ملتقى الحكومة الرقمية المنعقد في الرياض على إطلاقات نوعية مبتكرة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبما حققت الجهات الحكومية من تقدُّم كبير في قياس التحول الرقمي وكفاءة المحتوى الرقمي لعام 2025؛ ما يجسد الاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وأثنى المجلس على تكامل الجهود الوطنية في تنمية المحتوى المحلي، والإسهام في رفع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 24.89 في المائة بنهاية عام 2024؛ معززة بذلك التقدم المتواصل في مسيرة التوطين بهذا القطاع وصولاً إلى ما يزيد على 50 في المائة بحلول عام 2030.

بينما اطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وأصدر عدداً من القرارات، تضمنت الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين صندوق التنمية الوطني في السعودية والجهات النظيرة له في الدول الأخرى للتعاون في المجالات التنموية، وتفويض رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم، والتوقيع عليه في ضوء النموذج الاسترشادي.

مجلس الوزراء يُثمِّن رعاية ولي العهد السعودي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تُعقد العام المقبل (واس)

وفوَّض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السلوفاكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين البلدين، والتوقيع عليه، ووافق على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية ورئاسة الشؤون الدينية في تركيا في مجال الشؤون الإسلامية.

كما فوض المجلس، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهونغ كونغي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين للتعاون في مجال التنمية الشبابية، والتوقيع عليه. وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة كينيا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

كذلك، وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن للتعاون في مجالات اختصاصاتهما. وفوض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد في التعليم والإطار الوطني للمؤهلات، والتوقيع عليه. وتفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني، والتوقيع عليه.

كذلك وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون بين المركز الوطني للتنافسية في السعودية ووزارة القانون في سنغافورة، وعلى نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والأربعين) التي عُقدت في مدينة الرياض، وعلى (قواعد الوقاية والحماية الموحدة من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية)، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الرابعة والأربعين) التي عُقدت في مدينة الدوحة.

مجلس الوزراء يُشِيد بما اشتمل عليه ملتقى «الحكومة الرقمية» المنعقد في الرياض من إطلاقات نوعية مبتكرة (واس)

وأقر المجلس تعديل تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية؛ ليرتبط المركز تنظيمياً بوزير الصحة وتجديد عضوية محمد المجدوعي في مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وتعيين رامي التركي ومحمد الخليل عضوين في مجلس إدارة المركز.

واعتمد الحسابات الختامية لـ«هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة»، و«مركز الإسناد والتصفية»، و«دارة الملك عبد العزيز» لعامين ماليين سابقين، ووافق على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).

واتخذ المجلس ما يلزم حيال عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير الأحساء، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة «الهلال الأحمر السعودي»، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والمراكز الوطنية لـ«الوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها» و«التنمية الصناعية»، و«التعليم الإلكتروني»، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، وأكاديمية «مهد» الرياضية.


ولي العهد السعودي في أميركا (تغطية حية)

صورة أرشيفية تظهر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس الأميركي دونالد ترمب (واس)
صورة أرشيفية تظهر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس الأميركي دونالد ترمب (واس)
TT

ولي العهد السعودي في أميركا (تغطية حية)

صورة أرشيفية تظهر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس الأميركي دونالد ترمب (واس)
صورة أرشيفية تظهر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس الأميركي دونالد ترمب (واس)

تحمل زيارة العمل التي يجريها ولي العهد السعودي في الولايات المتحدة اليوم آفاق تعميق الشراكة ودعم الاستقرار.
رسميا، قال الديوان الملكي السعودي إن الأمير محمد بن سلمان سيبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
في واشنطن تنظر الدوائر السياسية الأميركية إلى الزيارة بوصفها حدثاً استراتيجياً ويستعد البيت الأبيض لها بكثير من الاهتمام.