وزير التجارة السعودي: بلادنا تتخذ سياسات اقتصادية تتماشى مع التحديات العالمية

انطلقت في العاصمة السعودية الرياض مساء يوم أمس، أعمال منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السابعة برعاية خادم الحرمين الشريفين، وهو المنتدى الذي افتتحه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة نيابة عن خادم الحرمين.
وأوضح الدكتور توفيق الربيعة خلال كلمة الافتتاح: «يسعدني أن أوجد معكم في هذا اليوم نيابة عن راعي المنتدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في افتتاح فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السابعة»، مؤكدًا أن بلاده تتخذ سياسات اقتصادية متوازنة تتماشى مع التطورات الحالية والتحديات الاقتصادية العالمية.
وقال وزير التجارة والصناعة السعودي «تتواصل الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز كفاءة اقتصادنا الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل ورفع مقدرته على مواجهة التحديات وبما يتناسب مع موقع السعودية كأحد أكبر الاقتصادات العالمية».
وأضاف الربيعة «الدولة ماضية في خططها التنموية وإنجاز المشروعات الكبرى التي تلبي متطلبات التنمية وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وقامت الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للقطاع الخاص ورجال الأعمال من خلال تحديث الأنظمة والتشريعات وكذلك تبسيط وتسهيل الإجراءات بما يعزز من جاذبية وكفاءة بيئة الأعمال وزيادة الشفافية والوضوح في هذه الأنظمة وما تشمل عليه من حقوق والتزامات».
وأشار الربيعة إلى أن «تطلعاتنا أن تسفر مداولاتكم في منتدى الرياض الاقتصادي عن التوصل إلى توصيات إيجابية وبناءة من شأنها الإسهام في دعم توجهات الدولة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي وإثراء روافد الدخل الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل الكريم لأبناء هذا الوطن».
من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة سابك الشريك الاستراتيجي للمنتدى الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان: «تنعم السعودية بفضل الله بالأمن والاستقرار وحباها الله بقيادة حكيمة تعمل بكل وسعها تجاه تعزيز الرفاه واستمرار التنمية والإصلاح الاقتصادي»، مشيرا في ذلك إلى إعادة هيكلة المجالس العليا وإنشاء مجلسين هما مجلس الشؤون الأمنية والسياسية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأشار الأمير سعود إلى مبادرة شركة سابك بتأسيس موطن الابتكار كمرفق متطور يسهم في خلق الأعمال ونقل وتوطين التقنية وإنشاء 19 مركزا تقنيا حول العالم وأربعة مراكز أخرى للأبحاث، وذلك للمساهمة في إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الصناعات التحويلية وخلق الأعمال.
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية الدكتور عبد الرحمن الزامل اعتزاز الغرفة وقطاع الأعمال برعاية خادم الحرمين الشريفين بالمنتدى، مضيفًا هذه الرعاية مكنت المنتدى من تحقيق دوره ورسالته في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز قواعده وأركانه.
وقال الدكتور الزامل: «هذه الرعاية وضعت على عاتق القائمين على المنتدى مسؤولية كبيرة حتمت بذل أقصى الطاقات للوصول إلى غايات المنتدى وأهدافه، من خلال بحث القضايا الاقتصادية الملحة ومناقشتها بموضوعية وعمق، تأخذ في الاعتبار تبعات المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، سعيًا لتذليل العقبات والمعوقات التي تواجه اقتصادنا الوطني، وصياغة رؤى ومبادرات عملية قابلة للتطبيق، تسهم في رفع كفاءة اقتصادنا الوطني وتعزيز مقدرته في مواجهة التحديات، وبما يخدم الصالح العام ويرتقي برفاهية كل أبناء الوطن».
وبين الزامل أن المنتدى ينعقد هذا العام في ظل أوضاع اقتصادية عالمية غير مستقرة، ألقت بظلالها على سوق البترول، وهو ما شكل ضغوطًا على الاقتصاد الوطني، مثلما انعكست تأثيراتها على اقتصادات الدول المنتجة للبترول.
وتابع الدكتور الزامل حديثه قائلا: الأوساط الاقتصادية وقطاع الأعمال يتابع بكل التقدير الجهود البناءة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد لتمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة هذه الظروف وتجاوز انعكاساتها، وبذل الجهود المخلصة من أجل الوفاء بمتطلبات التنمية وإنجاز المشروعات الكبرى، والحفاظ على مستوى الرفاه الاجتماعي للمواطنين، مؤكدا ثقة الجميع من أن القيادة الحكيمة للبلاد قادرة على تجاوز هذه الأوضاع الاستثنائية بكل حنكة واقتدار.
وأكد رئيس غرفة الرياض التجارية، اهتمام الغرفة وحرصها على توفير كل أسباب الدعم والتمكين للمنتدى، لإيمانها العميق بأهمية الدور الذي يضطلع به، والجهد البحثي الرصين الذي يبذله، والغايات الصادقة التي يرمي إليها، مشيرا إلى نجاح المنتدى خلال أكثر من عقد في تقديم رؤى بناءة ومبادرات قابلة للتطبيق تساهم في إيضاح الرؤية أمام صاحب القرار، وطرح خيارات وبدائل تسهم في اتخاذ القرار الصحيح الذي يخدم اقتصاد المملكة وتمكينه من مجابهة التحديات.
من جانبه أكد رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل أن «منتدى الرياض الاقتصادي، يحدوه الأمل في بلوغ مراحل متقدمة على طريق الاضطلاع بدوره كمؤسسة فكرية وبحثية اقتصادية ترصد وتشخص المشكلات الرئيسية لاقتصادنا الوطني، وتقترح وتوصي بحلول وأطروحات عملية ترفعها لراعي المنتدى».
وأشار المعجل إلى أن المنتدى اكتسب سمعة مرموقة جعلته يستقطب ألمع الباحثين والخبراء الاقتصاديين الذين يمحصون القضايا الاقتصادية الملحة، بمشاركة أكبر عدد من رجال وسيدات الأعمال، والمعنيين بالشأن الاقتصادي، والمسؤولين الحكوميين، بهدف تكامل الرؤية وضبط بوصلة المنتدى، والخروج بتوصيات تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يشار إلى أن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي تستمر اليوم وغدًا عبر سلسلة من الجلسات الحوارية، على أن ينتهي المؤتمر يوم غد الخميس بتقديم جملة من التوصيات العلمية.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية إلى أعلى مستوى لها في نحو 14 عاما يوم الجمعة، مع تزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان هذا الشهر.

وزاد عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 1.195 بالمائة بحلول الساعة 05:33 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ مايو (أيار) عام 2011.

وقال بنك اليابان في تقرير أصدره يوم الخميس إن زيادات الأجور تتسع في البلاد، ما يشير إلى أن الظروف مواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب. وأكد بنك اليابان مرارا أن الزيادات المستمرة والواسعة النطاق في الأجور تشكل شرطا مسبقا لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 بالمائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في ختام اجتماع السياسة النقدية المقبل في 24 يناير (كانون الثاني) الجاري.

وقال نوريهيرو ياماغوتشي، كبير خبراء الاقتصاد الياباني في «أوكسفورد إيكونوميكس»: «من المرجح أن ترتفع عائدات سندات الحكومة اليابانية أكثر مع اقتراب موعد اجتماع بنك اليابان. وعلى الرغم من أن المستثمرين ما زالوا في شك بشأن فرص رفع أسعار الفائدة في غضون أسبوعين، فإن تقرير البنك المركزي يوم الخميس يبدو أنه يوفر دليلا إضافيا لإقناع الجميع بإجراء رفع أسعار الفائدة».

وسيراقب ياماغوتشي وغيره من المشاركين في السوق من كثب بحثا عن المزيد من الأدلة عندما يلقي نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو خطابا يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل. وقبل ذلك، سيكون التركيز على أرقام الرواتب الشهرية في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات على وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

ودفعت زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر في منتصف الأسبوع العوائد اليابانية إلى الارتفاع. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاما بواقع نقطة أساس إلى 1.945 بالمائة، في حين ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاما التي صدرت حديثا بواقع 0.5 نقطة أساس إلى 2.285 بالمائة. وارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بواقع نقطة أساس إلى 0.815 بالمائة، في حين استقر عائد السندات لأجل عامين عند 0.64 بالمائة. وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بواقع 0.24 ين إلى 141.07 ين.

وفي سوق الأسهم، هبط المؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة للجلسة الثالثة على التوالي متأثرا بتراجع سهم «فاست ريتيلنغ» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» عقب نتائج أعمال مخيبة للآمال. وساد الحذر قبل صدور تقرير الوظائف الأميركية، إذ كان من المتوقع أن تقدم البيانات مؤشرات قوية عن مسار السياسة النقدية الأميركية.

وانخفض المؤشر نيكي 1.05 بالمائة ليغلق عند 39190.40 نقطة. وفقد المؤشر الرئيسي 2.23 بالمائة في الجلسات الثلاث الماضية و1.77 بالمائة خلال الأسبوع. ومن بين 225 شركة مدرجة على المؤشر، تراجع 183 سهما وصعد 41 بينما لم يطرأ تغير يذكر على سهم واحد فقط.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمائة. وقدم سهم شركة صناعة معدات الرقائق «أدفانتست» دعما بارتفاعه 5.12 بالمائة.

وساهمت «فاست ريتيلنغ» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» بالقدر الأكبر في تراجع «نيكي»، إذ هبط سهم الشركة صاحبة القيمة السوقية الأكبر على المؤشر 6.53 بالمائة.

واستقرت العملة اليابانية حول 158.39 مقابل الدولار، بالقرب من أضعف مستوى منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي عند 158.55 ين الذي سجلته في وقت سابق من الأسبوع الجاري. ويؤدي تراجع الين إلى زيادة قيمة إيرادات التصدير للعديد من الشركات اليابانية الكبيرة.

وزير التجارة السعودي: بلادنا تتخذ سياسات اقتصادية تتماشى مع التحديات العالمية

خلال افتتاحه لمنتدى الرياض الاقتصادي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين