بالأمس هبطت أسعار النفط في نيويورك ولندن إلى مستوى لم تصل إليه منذ مطلع عام 2009 عندما كان العالم يعيش أزمة اقتصادية حادة، إلا أن الاختلاف يكمن في أن الهبوط هذه المرة «بيد (أوبك) لا بيد عمرو».
إذ واصلت أسعار النفط انخفاضها يوم الثلاثاء بعد نزول خام غرب تكساس الأميركي في بورصة نيويورك عن 37 دولارا للبرميل وهبط خام برنت دون 40 دولارا للمرة الأولى منذ مطلع 2009 وسط مخاوف من تفاقم تخمة المعروض النفطي في السوق.
وتفاقمت التخمة نتيجة لعدم اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الجمعة الماضية على سقف إنتاج مع تعهد إيران والعراق بتعزيز الإنتاج والصادرات في العام المقبل. ولا تزال السوق تعيش مخاوف من أن الطاقة التخزينية في العالم تنفد مع زيادة تخمة المعروض العالمي.وفي عامي 2008 و2009 هبطت أسعار النفط بسبب هبوط الطلب على النفط بشكل كبير جدًا بعد إحجام المصافي من شراء الخام وسط مخاوف حينها بركود اقتصادي كبير. واجتمعت «أوبك» في وهران في ديسمبر (كانون الأول) 2008 وقررت خفض إنتاجها اليومي بنحو 4.2 مليون برميل ابتداء من مطلع 2009 وهو الأمر الذي ساهم في تحسن الأسعار بشكل كبير في 2008 و2009.
ولم تكن «أوبك» المتسبب الرئيسي في تلك الأزمة ولعبت دورًا إيجابيًا لاحتواء انخفاض الأسعار. أما اليوم فإن «أوبك» على ما يبدو مساهم رئيسي في الانخفاض بعد فشل أعضائها في الوصول إلى اتفاق حول خفض الإنتاج كما حدث في وهران.
وترى بعض دول «أوبك» مثل السعودية والإمارات والكويت وإندونيسيا التي عادت وانضمت مؤخرًا إلى المنظمة بعد تعليق عضويتها منذ مطلع 2009، أن دول المنظمة يجب ألا تخفض الإنتاج حتى تحافظ على حصتها السوقية أمام المنتجين أصحاب التكلفة العالية مثل الولايات المتحدة وروسيا وكندا والمكسيك والبرازيل. ولكن دولا أخرى في المنظمة مثل إيران والإكوادور وفنزويلا والعراق والجزائر تريد أن تقوم «أوبك» بخفض إنتاجها بنحو 5 في المائة وهو المقترح الذي قدمته الجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وأعادت تقديمه فنزويلا والإكوادور في اجتماعات الأسبوع الماضي في فيينا.
الموقف الإندونيسي
وصرح محافظ إندونيسيا في «أوبك» أمس للصحافيين في جاكرتا بأن أسعار النفط العالمية ستظل منخفضة حتى يخفض منتجو النفط عالي التكلفة مثل النفط الصخري في الولايات المتحدة إنتاجهم.
وقال المحافظ ويدهيوان براويراتمادجا: «حين تحجم دول تنتج النفط الرخيص مثل السعودية عن الإنتاج فإنها تسمح فعليا لمنتجي النفط عالي التكلفة بالإنتاج وهذا يخالف المنطق الاقتصادي». وتابع: «في هذه الحالة لا ندعم منتجي النفط عالي التكلفة».
وأضاف أن إندونيسيا لن تؤيد أي سياسة للمنظمة تهدف لزيادة أسعار النفط العالمية. وعلى عكس بقية أعضاء «أوبك» فإن إندونيسيا مستورد صاف للنفط وكانت قررت الانسحاب من المنظمة في أواخر 2008 قبل عودتها لعضويتها بشكل رسمي في الأسبوع الماضي.
وقال المحافظ إنه يتعين على «أوبك» الدعوة لاجتماع عاجل في حالة هبوط سعر الخام عن 30 دولارا للبرميل. ولم يحدد ما إذا كان يتحدث عن سعر الخام الأميركي أم برنت الذي يجري تداوله اليوم فوق 41 دولارا للبرميل بقليل.
وأضاف: «أعتقد أن سعر 40 دولارا منخفض جدا. لكن ما باليد حيلة ما لم يخفض منتجو النفط عالي التكلفة إنتاجهم لكن هذا سيحدث ببطء وسيستغرق وقتا».
وتسبب خروج الوزراء من اجتماع الجمعة الماضية من دون التوصل إلى نتيجة واضحة حول سقف الإنتاج إلى زيادة الغموض في السوق حول عودة الأسعار للارتفاع.
ويبدو أن هناك إجماعا في السوق حول عدم مقدرة الإنتاج من خارج «أوبك» مواصلة ارتفاعه العام القادم وهو ما سيجعل تحسن الأسعار أمرًا حتميًا للبعض مثل الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر ورئيس شركة «كونكوفيليبس راين لانس».
وأوضح الناصر ولانس في الدوحة أول من أمس أنهما يتوقعان تحسن الأسعار في 2016 مع تراجع المعروض من خارج «أوبك». وقال لانس إنه يتوقع انخفاض إنتاج أميركا من النفط الخام هذا العام بنحو نصف مليون برميل وفي العام القادم بنحو نصف مليون برميل مماثلة ليصل إلى 8.5 مليون برميل يوميًا.
وعلى الرغم من تأكيده أن المعروض النفطي سينخفض في 2016 فإن رئيس شركة «توتال» باتريك بويان غير مقتنع بأن الأسعار ستتحسن في العام القادم نظرًا لأن العالم سيضيف طاقات إنتاجية من النفط الخام بشكل أكبر من الطلب. ويتوقع بويان أن يستمر العالم في إضافة المزيد من الطاقات الإنتاجية بين 2016 و2018.
توقعات البنوك
واختلفت المصارف العالمية في توقعاتها الصادرة بالأمس حول نظرة الأسعار في العام القادم والتي يبدو أنها مهمة صعبة نظرًا لأن توقع أسعار النفط هذه الأيام هو محاولة «غبية» كما عبر عنها الرئيس السابق لشركة «بريتيش بيتروليم» جون براون الذي تحدث إلى تلفزيون «بلومبيرغ» بالأمس.
وبغض النظر عن تصريحات براون فإن البنوك لا تزال تمارس عملها في توقع الأسعار. وتوقع مصرف سيتي غروب الأميركي بالأمس أن يصل سعر برنت إلى 60 دولارا بنهاية عام 2016 فيما توقع مصرف مورغان ستانلي الأميركي أن يصل سعره إلى 63 دولارا.
وكان بنك أوف أميركا أكثرهم تحفظًا، حيث وضع تقديراته للعام القادم عند 55 دولارا للبرميل بالأمس مع تحسن الطلب على النفط وهبوط الإنتاج من خارج «أوبك».
أما بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس فقد قال يوم الجمعة، إن أسعار النفط من المرجح أن تبقى «منخفضة لفترة طويلة» بعد فشل أعضاء «أوبك» في الاتفاق على سقف جديد للإنتاج في اجتماع المنظمة في فيينا.
وقال البنك البارز إنه يتوقع أن يكون إنتاج «أوبك» من النفط الخام في 2016 أعلى قليلا من الإنتاج الحالي البالغ 31.8 مليون برميل يوميا. وقال الأمين العام لـ«أوبك» عبد الله البدري خلال المؤتمر الصحافي يوم الجمعة عقب اجتماع الوزراء إن المنظمة لم تتمكن من الاتفاق على أي أرقام لأنها لا يمكنها التكهن بحجم النفط الذي ستضيفه إيران إلى السوق في العام القادم عندما تُرفع العقوبات الغربية عنها.
