المنطقة العربية تسبح ضد «التيار» العالمي المرتفع للإنفاق الإعلاني

بضغط من انخفاض أسعار النفط

المنطقة العربية تسبح ضد «التيار» العالمي المرتفع للإنفاق الإعلاني
TT

المنطقة العربية تسبح ضد «التيار» العالمي المرتفع للإنفاق الإعلاني

المنطقة العربية تسبح ضد «التيار» العالمي المرتفع للإنفاق الإعلاني

فيما تشهد أبرز أسواق الإعلانات في كل أنحاء العالم ارتفاعًا في الإنفاق، تعرف المنطقة العربية تراجعًا بتأثير من انخفاض أسعار النفط، التي ستفقد أكثر من 50 في المائة من قيمتها بنهاية العام الحالي 2015، حسبما أكدت شركة «أوبتيميديا» المختصة في تقرير لها.
ومع استمرار التوقعات بأن الانخفاض سيبقى السمة البارزة في أسواق النفط، فإن الإنفاق في سوق الإعلانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرشح لمزيد من التراجعات العام المقبل، في المقابل فإن شركة «أوبتيميديا» تتوقع زيادة الإنفاق العالمي على الإعلانات بنسبة 4.7 في المائة في 2016 بدعم من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة والألعاب الأولمبية الصيفية في البرازيل وبطولة كأس أوروبا للأمم في فرنسا.
وكانت الشركة توقعت قبل أكثر من عام نموا سنويا للإنفاق على الإعلانات في منطقة شمال أفريقيا بمعدل 4 في المائة سنويًا من 2014 إلى 2017، لكن تراجع أسعار النفط بأكثر من 50 في المائة سيكون له تأثير مماثل على الأقل على الإنفاق الإعلاني في المنطقة، الذي يستحوذ عليه أكبر اقتصاد في المنطقة، أي السعودية، التي يقدر حجم الإنفاق السنوي على الإعلان فيها بأكثر من مليار دولار.
وكان الإنفاق الإعلاني في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط تعرض إلى اهتزازات عنيفة في السنوات الماضية بالتزامن مع أحداث «الربيع العربي»، إذ انكمش الإنفاق بنسبة 15 في المائة في 2011، قبل أن يشهد ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.4 في المائة في 2012، ويتعافى في 2013 مسجلا نموا بنسبة قاربت الـ5 في المائة، مما جعل نسبة الزيادة في الإنفاق الإعلاني في المنطقة أكبر من شمال أميركا (بنسبة 3.9 في المائة) وغرب ووسط أوروبا (بنسبة 2.9 في المائة) واليابان (بنسبة 2.4 في المائة). وبحسب «أوبتيميديا» فإذا كان «النزاع في العراق وسوريا لم يؤثر كثيرًا على سوق الإعلانات في المنطقة، فإنه جعل المعلنين أكثر حذرًا فيما يخص الاستثمار في المنطقة ككل».
وتوقعت «أوبتيميديا» أن يصل الإنفاق العالمي على الإعلانات إلى 570 مليار دولار بنهاية العام المقبل، وأن تذهب غالبية الزيادات في الإنفاق الإعلاني في الثلاث السنوات المقبلة إلى الإعلان الرقمي وبشكل خاص «المنصات النقالة» مثل الهواتف الذكية والكومبيوترات اللوحية.
وستستحوذ هذه المنصات النقالة على 87 في المائة من كل الإعلانات الجديدة المقومة بالدولار الأميركي في السوق العالمية بحلول 2018، مما سيرفع الإنفاق في هذا القطاع بأكثر من الضعف خلال السنوات الثلاث المقبلة أي من 50 مليار دولار الحالي إلى 114 مليار دولار، متقدمًا بذلك على كل وسائط الإعلان الأخرى ما عدا التلفزيون. لكن أيام سيطرة التلفزيون على الإنفاق الإعلاني العالمي تبدو معدودة مع توقعات بانحسار حصته إلى 34.8 في المائة بحلول 2018، تراجعًا من 38 في المائة في 2015 وما يقارب الـ40 في المائة في 2012.



رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027، وذلك حسب مدة استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح غولسبي، في مقابلة مع «وكالة أسوشييتد برس» على هامش مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أن مهمة البنك المركزي تتركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة.

وأشار إلى أنه قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان يتوقع انحسار ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال العام الجاري، مما كان سيفتح المجال أمام خفض الفائدة في 2026.

وأضاف: «كنت أتوقع إمكانية إجراء عدة تخفيضات في 2026، لكن كلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعاً دون تراجع واضح، فإن ذلك قد يدفع إلى تأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد 2026».


«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

صرّح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، بأن أسعار النفط الحالية لا تعكس خطورة التهديد الذي تُشكّله حرب إيران على أسواق الطاقة العالمية، وقد ترتفع بشكل كبير إذا لم يُعَد فتح مضيق هرمز.

وقال بيرول، في مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي بواشنطن: «في رأيي، لا تعكس الأسعار الوضع الراهن الذي نعيشه».

وأضاف أنه إذا لم تجرِ إعادة فتح مضيق هرمز أمام التدفق الحر للنفط والغاز، فقد يشهد العالم أسعاراً أعلى بكثير من مستويات اليوم التي تُقارب 100 دولار للبرميل.

وتحوم أسعار النفط حالياً حول مستويات 100 دولار للبرميل، مرتفعة من 70 دولاراً قبل بدء حرب إيران، وسط مخاوف من بلوغها مستويات 150 دولاراً للبرميل، مع استبعاد وصولها إلى 200 دولار للبرميل.


آمال إنهاء الحرب تُنعش «وول ستريت»... و«ستاندرد آند بورز» يقترب من ذروته

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

آمال إنهاء الحرب تُنعش «وول ستريت»... و«ستاندرد آند بورز» يقترب من ذروته

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية، بينما تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع تنامي الآمال بإمكانية استئناف محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وتفادي أسوأ السيناريوهات الاقتصادية العالمية.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، بعد مكاسب جلسة سابقة أعادته إلى مستوياته المسجلة قبل الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، أواخر فبراير (شباط)، ليصبح على بعد نحو 1 في المائة فقط من أعلى مستوياته التاريخية، متجهاً نحو تسجيل مكاسبه التاسعة في 10 جلسات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنحو 20 نقطة، أي أقل من 0.1 في المائة، في حين صعد مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 1 في المائة، مدعوماً بمكاسب قطاع التكنولوجيا.

وجاء هذا الأداء امتداداً للمكاسب في الأسواق العالمية، مع ازدياد الرهانات على عودة محتملة للمسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، ما انعكس مباشرة على أسعار النفط التي تراجعت وسط توقعات بانفراج محتمل في الإمدادات.

وانخفض سعر خام برنت بنسبة 2.1 في المائة إلى 97.31 دولار للبرميل، بعدما كان قد قفز إلى مستويات أعلى بكثير خلال ذروة التوترات، ولكنه لا يزال أعلى من مستوياته قبل الحرب حين كان يدور حول 70 دولاراً للبرميل.

ورغم هذا التراجع، لا تزال الأسواق شديدة الحساسية تجاه التطورات الجيوسياسية؛ خصوصاً ما يتعلق بمضيق هرمز الذي يشكل شرياناً رئيسياً لصادرات النفط من الخليج، وأي اضطراب فيه ينعكس فوراً على الأسعار العالمية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت أرقام حديثة ارتفاع التضخم على مستوى الجملة في الولايات المتحدة إلى 4 في المائة في مارس (آذار)، مقارنة بـ3.4 في المائة في الشهر السابق، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب.

ورغم أن القراءة جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 4.6 في المائة، فإن المخاوف من انتقال أثر الأسعار إلى المستهلكين لا تزال قائمة.

وعالمياً، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع التضخم إلى 4.4 في المائة هذا العام، مقابل 4.1 في المائة في 2025، بينما خفَّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 في المائة من 3.3 في المائة.

وفي «وول ستريت»، ساهمت نتائج أرباح قوية لعدد من البنوك والشركات في دعم المعنويات. وارتفع سهم «بلاك روك» بنسبة 2.7 في المائة، و«سيتي غروب» بنسبة 1.6 في المائة، بعد نتائج فاقت التوقعات، بينما تراجع سهم «جيه بي مورغان» 1 في المائة رغم أرباح قوية، وسط تحذيرات من بيئة مخاطر غير واضحة.

وقفز سهم «أمازون» 2.4 في المائة، بعد إعلانها صفقة للاستحواذ على «غلوبال ستار» في قطاع الأقمار الصناعية، بينما ارتفع سهم الشركة 8.6 في المائة. في المقابل، تراجع سهم «ويلز فارغو» 6.1 في المائة بعد نتائج أضعف من المتوقع.

وعلى الصعيد العالمي، سجَّلت الأسواق الآسيوية والأوروبية مكاسب واسعة؛ حيث قفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 2.7 في المائة و«نيكي» الياباني 2.4 في المائة.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد الخزانة الأميركية نسبياً، مع تراجع طفيف لعائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة من 4.30 في المائة.