قانون أميركي يبيح حقوق التنقيب في الكواكب

لعدم أحقية أحد في امتلاك أي أجرام فضائية

التنقيب في الكواكب قد يصبح حقيقة

أباح قانون جديد للشركات الأميركية امتلاك ما قد يعثرون عليه خلال أنشطة التنقيب على الكويكبات والأجرام الفضائية الأخرى، الأمر الذي ينهي إشكالاً قانونيًا كان يكتنف قضايا فنية ومالية تواجه الشركات الساعية للانخراط في هذا المجال، حسب ما قاله مسؤولون في صناعة الفضاء. ويتضمن قانون المنافسة التجارية على إطلاق المركبات في الفضاء الذي وقعه الرئيس الأميركي باراك أوباما في الآونة الأخيرة بنودًا تسمح للمواطنين الأميركيين وتشجعهم على النهوض بأنشطة التنقيب واستخراج الموارد من الفضاء على الرغم من عدم أحقية أحد في امتلاك أي أجرام فضائية.
وقال بوب ريتشاردز المدير التنفيذي لشركة «مون إكسبريس» المتخصصة في السفر إلى القمر والتنقيب على سطحه: «إنه لا يختلف كثيرًا عن سفن الصيد في المياه الإقليمية».
وأضاف خلال مناقشة في الفضاء الإلكتروني استضافها الاتحاد التجاري لرحلات الفضاء: «إنهم لا يمتلكون المياه.. لكن من حقهم إلقاء شباكهم في الماء وصيد الأسماك فور ظهورها ووضعها على ظهر سفنهم». ولا يزال استغلال واستخراج الموارد الموجودة على الأجرام الكونية مسألة شائكة مثيرة للمشكلات على الصعيد الدولي.
وقال جبينجا أودونتان الأستاذ الزائر من جامعة كنت البريطانية والخبير في القانون التجاري الدولي، إن هذا القانون ينتهك عددًا من المعاهدات الدولية والقانون الدولي المتعارف عليه ووصفه في مقالة أوردتها مجلة «كونفرسيشن» الإلكترونية بأنه «أشهر قذيفة أطلقت ضمن المعركة الآيديولوجية الخاصة بامتلاك الكون».
وقال مايك غولد أحد رجال الأعمال الأميركيين ومدير شركة «بيجلو إيرسبيس» لتنمية الفضاء تجاريا ومقرها نيفادا، إن القانون الجديد لم يحسم عدة مسائل.. «وإنني أنبه الجميع ألا يحتفلوا ويعتبروا أن الأمر قد حسم. الموضوع يحفل بالكثير من احتمالات سوء الفهم وسوء التصور».
أما بالنسبة إلى شركة «مون إكسبريس» التي تعتزم القيام بأول رحلة إلى القمر عام 2017 إلى جانب عدد من الشركات الأخرى، فإن القانون الجديد يذلل عقبة كبيرة في الطريق إلى الفضاء.