والتر ماتزاري يرفض تجديد عقده مع نابولي وينتظر عرض روما

الفريق احتفل بتحقيق المركز الثاني.. والإدارة تفكر في أليغري ودي ماتيو

والتر ماتزاري يرفض تجديد عقده مع نابولي وينتظر عرض روما
TT

والتر ماتزاري يرفض تجديد عقده مع نابولي وينتظر عرض روما

والتر ماتزاري يرفض تجديد عقده مع نابولي وينتظر عرض روما

في ظل الاهتمام الشديد بمستقبل والتر ماتزاري، أصبح مدرب فريق نابولي موضوع الساعة، وكأن كل مشكلات المدينة قد انقضت. ويعتبر والتر ماتزاري محل اهتمام الكثير من أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي، خاصة بعد أن رفض دعوة أوريليو دي لاورنتيس رئيس نادي نابولي للنقاش حول تجديد عقده لأربعة أعوام مقبلة مقابل أربعة ملايين يورو في الموسم. وتلقى رئيس نادي نابولي هذا الرد بلباقة، مع احترامه لقرار المدرب الإيطالي الذي ينتظر نتيجة التفاوض مع عروض أخرى، من دون إغفال الفرصة المتاحة أثناء احتفال الفريق بالتأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا المقبل.
ولم يفاجأ رئيس النادي بالرد بالسلب قبل مباراة سيينا الماضية، لكنه ربما أسرع بعرض تجديد العقد ضمن احتفالات سان باولو من أجل تحقيق الهدف الجديد. وسعى للتفاوض مع المدرب، على الرغم من معرفته باتصال الأخير مع مسؤولي نادي روما من خلال محاميه بيبي بوتسو الذي يهتم بشؤونه. ومن المفترض أن يلتقي بالمدير الرياضي لنادي روما، والتر ساباتيني، من أجل بدء النقاش حول الجوانب الفنية أكثر من المادية. إذن، بين يدي والتر ماتزاري أفضل ما في كرة القدم الإيطالية، إذا استثنينا يوفنتوس. ويلتف فريق نابولي حول المدرب ويريد مواصلة حلمه الذي يتطلع فيه لانتزاع الدرع الموسم المقبل. واعتبر المدرب هذه المسؤولية كبيرة لدرجة تجعله يفكر في الرحيل.
ويسعى نادي روما للتعاقد مع المدرب ماتزاري، من أجل تجميع شتات موسم غير جيد وتثمين قيمة اللاعبين الشباب الذين يقدمون أداء متقطعا حتى الآن. وقد يكون هذا هو الحل الأمثل من أجل مدرب يعيش مع مشاعر القلق والتوتر، لا سيما مع عقد لثلاثة أعوام تشمل التأهل لدوري الأبطال في العام الأول. ومن ناحية أخرى، يضم فريق روما بين صفوفه الكثير من الكفاءات. وقد يكفي دعم صفوفه بثلاثة أو أربعة لاعبين من أجل جعله قادرا على التنافس، شريطة أن يضمن والتر ساباتيني تحقيق هذا الدعم. كما يفكر ماسيمو موراتي، رئيس نادي الإنتر، في فرضية ماتزاري إذا ما أراد إطلاق الإنتر من جديد مع تسريح المدرب الشاب أندريا ستراماتشوني. وعلى أي حال، ترتبط هذه الفرضية بشكوك رئيس نادي الإنتر وشخصية مدرب الفريق القوية مع مصير مجهول. ولا نستبعد أيضا أن يبقى والتر ماتزاري ساكنا. وفي هذه الأثناء، يحلم دي لاورنتيس بالتعاقد مع المدرب أليغري ويواصل سعيه وراء دي ماتيو وبييلسا (مدرب أتلانتا بلباو). وفي هذا الصدد، انتشرت شائعات حول اجتماع مدرب الميلان بالمدير الرياضي والتر ساباتيني. ونذكر أن الأطراف المعنية نفت هذه الشائعة، مؤكدة على تفكير أليغري في فريق الميلان قبل كل شيء.
من جهة أخرى، يتساءل الشارع الرياضي: هل المهاجم إدينسون كافاني والمدرب والتر ماتزاري سيفترقان؟ تركت الجماهير ملعب سان باولو في سعادة يوم الأحد الفائت مع عدم رغبتها على الإطلاق في تصديق الوداع المزدوج المحتمل. وكان الفوز على سيينا رقم 23 في مسيرة نابولي هذا الموسم. وفي نهاية المباراة، تلقى نابولي تصفيق الجماهير، مع إطلاق الألعاب النارية قبل المباراة وبعدها. وسجل السلوفاكي هامسيك الهدف الأفضل في موسم استثنائي توج بالمركز الثاني والتأهل لدوري الأبطال وكلمة الرئيس أوريليو دي لاورنتيس قبل مباراة سيينا والعناق الأخير بكل جماهير نابولي. وقد حمس رئيس نادي نابولي الجماهير بأسلوبه الخاص، بالإعلان عن المباراة الودية مع باريس سان جيرمان المقرر إقامتها يوم 30 يوليو (تموز) المقبل، ثم مع الآرسنال وبورتو وغلطة سراي في لندن في بداية أغسطس (آب) المقبل. وتوجه الرئيس بالشكر للجميع قبل المباراة، قائلا «شكرا للجماهير ولماتزاري الذي جعلنا نستمتع كثيرا في الأعوام الأربعة الأخيرة مع طاقمه الفني. وكنت قد وعدتكم بفريق قوي في أول 10 أعوام، وها نحن نبكر عاما، مع احترامنا للعب النظيف وحصولنا على أفضل هجوم وثاني أفضل دفاع لهذا الموسم، وكان كل شيء استثنائيا. وسنخوض دوري الأبطال المقبل بلا خوف».
وأتاحت المباراة قبل الأخيرة تعديل رقم كافاني القياسي هذا الموسم (بتسجيل 28 هدفا في 37 مباراة خاضها أفضل هدافي دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم). كما سجل لاعب الوسط السلوفاكي هامسيك هدفه الـ12 هذا الموسم، ليعادل ما حققه في موسم 2009 - 2010. وعقّب هامسيك على شائعات رحيل الماتادور والمدرب، قائلا «هل نقيم حفل وداع؟ أنا لم أنظر للأمر على هذا النحو، لكن على أنه تعبير عن الفرحة والاحتفال بالمركز الثاني، وليس وداعا». وترغب جماهير نابولي في تصديق ذلك، وألا ينتهي ذلك اليوم الممتلئ بالفرحة أبدا، مع كل الأبطال المعنيين اليوم وغدا.



وزراء مالية منطقة اليورو يبحثون خطة لتعزيز مكانة العملة الأوروبية دولياً

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

وزراء مالية منطقة اليورو يبحثون خطة لتعزيز مكانة العملة الأوروبية دولياً

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو الـ21، الاثنين؛ لمناقشة خريطة طريق طموح تهدف إلى تعزيز الدور الدولي للعملة الأوروبية الموحدة. وتأتي هذه التحركات في سياق رغبة بروكسل بجعل أوروبا أعلى تنافسية وصموداً أمام الضغوط الاقتصادية المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين. وتستعرض «المفوضية الأوروبية» خلال الاجتماع مجموعة من الإجراءات الجوهرية التي تستهدف تحويل اليورو من مجرد عملة إقليمية إلى أداة سيادة اقتصادية عالمية.

إزالة المعوقات الهيكلية

تتصدر أولويات الوزراء معالجة المعوقات الداخلية التي تكبل الاقتصاد الأوروبي، وذلك عبر:

* إزالة حواجز التجارة الداخلية: التي تعادل حالياً تعريفة جمركية بنسبة 44 في المائة على السلع و110 في المائة على الخدمات، وفقاً لتقديرات «صندوق النقد الدولي».

* استحداث «النظام الـ28»: وهو قانون موحد للشركات العاملة عبر «الاتحاد الأوروبي»، يتيح لها العمل بموجب قواعد أوروبية موحدة بدلاً من التصادم مع 27 مجموعة مختلفة من القوانين الوطنية.

* حماية المدخرات: الاتفاق على مخطط شامل لضمان الودائع المصرفية على مستوى «الاتحاد الأوروبي»؛ لتوفير حماية موحدة للمدخرين بغض النظر عن موقع البنك.

تحريك 10 تريليونات يورو راكدة

تسعى الاستراتيجية الجديدة إلى خلق «اتحاد لأسواق رأس المال» لتحقيق قفزة في الاستثمارات الحيوية عبر:

* تنشيط الودائع الراكدة: استثمار نحو 10 تريليونات يورو (11.9 تريليون دولار) خاملة حالياً في الودائع المصرفية، وتوجيهها نحو قطاعات استراتيجية، مثل الطاقة الخضراء، والتكنولوجيا الرقمية، والدفاع، والأمن، والفضاء، وأشباه الموصلات.

* إصدار ديون مشتركة: زيادة إصدار سندات «الاتحاد الأوروبي» المشتركة لجعل الأدوات المقيّمة باليورو أعلى سيولة وجاذبية للمستثمرين الكبار والبنوك المركزية، بوصفها عملة احتياط.

* تطوير «آلية الاستقرار»: تحويل «صندوق إنقاذ منطقة اليورو» إلى مؤسسة تابعة لـ«الاتحاد الأوروبي» تتولى إدارة الديون المشتركة وتوفر شبكة أمان لجميع دول «الاتحاد».

السيادة الرقمية

في مواجهة الهيمنة التقنية والمالية الخارجية، تطرح «المفوضية» حلولاً رقمية وجيوسياسية عبر إطلاق «اليورو الرقمي»؛ وذلك لتمكين الأوروبيين من الدفع عبر الإنترنت بنظامهم الخاص، دون الاعتماد الكلي على شركتَي «فيزا» و«ماستر كارد» الأميركيتين، اللتين تستحوذان على ثلثي المعاملات في منطقة اليورو. كما تطرح تطوير العملات المستقرة والودائع الرمزية باليورو لمنافسة الدولار، الذي يهيمن على 90 في المائة من سوق العملات المستقرة حالياً، والضغط لاعتماد اليورو عملة دفع أساسية في عقود النفط، والغاز، والكهرباء، والنقل، والمواد الخام، بدلاً من العملات الأخرى.

التوسع العالمي والسيولة الدولية

تختتم الخطة الأوروبية ببعدها الدولي عبر تشجيع الديون الخارجية باليورو من خلال تحفيز الدول خارج «الاتحاد» على إصدار ديون مقيّمة باليورو، وتوفير «البنك المركزي الأوروبي» مزيداً من خطوط سيولة اليورو للبنوك المركزية الأخرى واللاعبين في السوق عالمياً، خصوصاً أولئك الذين يعتمدون اليورو في تجارتهم أو ديونهم.


تحالف بقيادة «شيفرون» يوقّع عقوداً للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل اليونان

يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)
يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)
TT

تحالف بقيادة «شيفرون» يوقّع عقوداً للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل اليونان

يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)
يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)

وقَّع تحالف، بقيادة شركة النفط الأميركية العملاقة «شيفرون»، الاثنين، اتفاقيات تأجير حصرية للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل جنوب اليونان، مما يوسّع الوجود الأميركي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتُضاعف هذه الاتفاقية مساحة الأراضي البحرية اليونانية المتاحة للتنقيب، وهي الثانية خلال أشهر التي تشارك فيها شركة طاقة أميركية كبرى، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى التخلص التدريجي من الإمدادات من روسيا، وتسعى الولايات المتحدة إلى أن تكون البديل.

وكانت «إكسون موبيل» قد انضمت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى «إنرجين» و«هيلينيك» للتنقيب عن الغاز في منطقة بحرية أخرى غرب اليونان.

يتيح اتفاق اليوم، لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة في جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كريت، تمتد على مساحة 47 ألف كيلومتر مربع. ويأتي هذا الاتفاق بعد فوز «شيفرون» و«هيلينيك إنرجي»، أكبر شركة تكرير نفط في اليونان، بمناقصة دولية، العام الماضي.

وقد أعادت اليونان، التي لا تنتج الغاز وتعتمد على وارداته لتوليد الطاقة والاستهلاك المحلي، إحياء مساعيها لاستكشاف الغاز بعد صدمة أسعار الطاقة عام 2022 الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز قدرات الطاقة المتجددة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكنه أقرّ بالحاجة إلى الغاز الطبيعي كوقود انتقالي للمساعدة في استقرار شبكة الكهرباء عند انقطاع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وسيحتاج البرلمان اليوناني إلى الموافقة على عقود التأجير، قبل أن يتمكن التحالف الذي تقوده «شيفرون» من بدء الأبحاث الزلزالية، في وقت لاحق من هذا العام.

وأعلنت اليونان أن أمام التحالف مدة تصل إلى خمس سنوات لتحديد مواقع الرواسب المحتملة القابلة للاستخراج، وأن أي عمليات حفر تجريبية لن تُجرى قبل عاميْ 2030 و2032.

وتمتلك شركتا إكسون موبيل وهيلينيك ترخيصاً للتنقيب عن الهيدروكربونات في منطقتين أخريين في أعماق البحار جنوب جزيرة كريت، وهما بصدد تقييم البيانات الزلزالية قبل الشروع في أي عمليات حفر استكشافية.


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.