مسؤولان بحلف الناتو والجيش الليبي لـ {الشرق الأوسط}: لا خطط لعمل عسكري وشيك في ليبيا

مجلس النواب يطالب رئيسه بتوضيح دواعي اجتماعه مع رئيس برلمان طرابلس

مسؤولان بحلف الناتو والجيش الليبي لـ {الشرق الأوسط}: لا خطط لعمل عسكري وشيك في ليبيا
TT

مسؤولان بحلف الناتو والجيش الليبي لـ {الشرق الأوسط}: لا خطط لعمل عسكري وشيك في ليبيا

مسؤولان بحلف الناتو والجيش الليبي لـ {الشرق الأوسط}: لا خطط لعمل عسكري وشيك في ليبيا

نفى مسؤول في حلف شمال الأطلنطي (الناتو) لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون الحلف يخطط للقيام لأي تدخل عسكري في ليبيا، بينما قال مسؤول بالجيش الليبي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ليس لدى الجيش الذي يقوده الفريق خليفة حفتر أي معلومات عن اعتزام حلف الناتو أو أي دولة أوروبية القيام بعملية عسكرية في ليبيا، خصوصا في الأماكن الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش مثل مدينة سرت الساحلية مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي بوسط البلاد».
وتزايدت مؤخرا التكهنات حول اتجاه حلف الناتو، بالإضافة إلى دول أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا، لتوجيه ضربات جوية ضد تنظيم داعش الذي فرض سيطرته بالكامل على مدينة سرت التي تبعد نحو 450 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس، بعد طرد ميلشيات فجر ليبيا في شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وقال مسؤول في حلف الناتو، ردا على أسئلة البريد الإلكتروني التي وجهتها «الشرق الأوسط»، أمس، إن «الناتو لا يخطط لأي تدخل عسكري في ليبيا، وكما قلنا مرات كثيرة، فإن حلف شمال الأطلنطي على استعداد لدعم بناء مؤسسات الدفاع إذا سمحت الظروف وإذا طلبت ليبيا».
وتابع المسؤول الذي طلب عدم تعريفه: «نحن أيضا ندعم بشكل كامل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سلمي يمكن أن يؤدي إلى إنشاء حكومة شاملة في ليبيا».
من جهته، قال ناصر الحاسي، الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات الكرامة، التي يشنها الجيش الليبي ضد المتطرفين في شرق ليبيا، في تصريحات خاصة بالهاتف لـ«الشرق الأوسط» من مدينة بنغازي، إن الجيش الليبي يتطلع للتنسيق المباشر مع الجهات التي ترغب في مكافحة الإرهاب على الأراضي الليبية، لافتا إلى أن طلعات الاستطلاع الجوى التي أعلنت عنها فرنسا مؤخرا لأماكن وجود المتطرفين في مدينتي سرت وطبرق تمت بالتنسيق مع قيادة الجيش.
وأوضح أن طائرات تابعة لسلاح الجو الليبي وجهت على مدى اليومين الماضيين نحو 18 ضربة جوية لتحركات الإرهابيين في عدة مناطق ببنغازي، بما في ذلك المواقع الجديدة التي استحدثوها بعد الضربات الأخيرة التي تعرضوا لها مؤخرا، وتغيير مواقع مخازن الذخائر وغرف العمليات والإقامة.
وحول ما إذا كان الجيش الليبي يفكر في عمل عسكري ضد المتطرفين في سرت؟ قال الحاسي: «بالتأكيد وسنقوم بذلك، ولن نتخلى عن الوطن، ننهى مرحلة مرحلة ومستمرين في محاربة الإرهاب أينما وجد في ليبيا، لكن هذه خطوات محسوسة حسب إمكانياتنا وظروفنا والظروف التي أمامنا».
إلى ذلك، طالب أعضاء مجلس النواب الليبي رئيسه، المستشار عقيلة صالح، بتقديم إيضاحات رسمية حول اللقاء المزمع عقده لاحقا مع نورى أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في طرابلس.
ودعا بيان لأعضاء مجلس النواب، صالح، لتوضيح ما إذا كان هذا اللقاء قد سبقه إعلان التزام أبو سهمين بعدة نقاط على رأسها الاعتراف بوجود الإرهاب ومحاربته.
وقال الأعضاء إنهم تفاجئوا بأن رئيس المجلس وبعض الأعضاء أعلنوا عن حوار جديد تحت مسمى حوار «ليبي - ليبي»، ومع أطراف اعتبروا أن الحوار السياسي تجاوزهم لتعنتهم ورفضهم لنتائج الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة ودون أن يطرح الأمر على مجلس النواب وفق ما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس.
واعتبر البيان أن «المؤسسة العسكرية التابعة لشرعية المجلس هي مؤسسة مهنية بعيدة عن كل الخلافات السياسية، وأنها ليست محل نقاش أو مساومة»، كما طالبوا أبو سهمين بإيقاف كل أنواع الدعم السياسي والعسكري والإعلامي الذي يقدم لما يسمى بمجلس شورى ثوار بنغازي.
كما أكدوا على تمسكهم بنتائج الحوار الذي تم بالمغرب في شهر يوليو (تموز) الماضي، وقالوا إنهم يرفضون أي لقاءات يكون الغرض منها إفشال أو التشويش على الحوار السياسي الذي تدعمه البعثة الأممية.
وأجل مجلس النواب جلسة كان مقررا أن يعقدها أعضاؤه أمس بمقرهم في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، بحضور مبعوث الأمم المتحدة الخاص، مارتن كوبلر، الذي كان مفترضا أن يجتمع أيضا مع الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم