مسؤولان بحلف الناتو والجيش الليبي لـ {الشرق الأوسط}: لا خطط لعمل عسكري وشيك في ليبيا

مجلس النواب يطالب رئيسه بتوضيح دواعي اجتماعه مع رئيس برلمان طرابلس

مسؤولان بحلف الناتو والجيش الليبي لـ {الشرق الأوسط}: لا خطط لعمل عسكري وشيك في ليبيا
TT

مسؤولان بحلف الناتو والجيش الليبي لـ {الشرق الأوسط}: لا خطط لعمل عسكري وشيك في ليبيا

مسؤولان بحلف الناتو والجيش الليبي لـ {الشرق الأوسط}: لا خطط لعمل عسكري وشيك في ليبيا

نفى مسؤول في حلف شمال الأطلنطي (الناتو) لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون الحلف يخطط للقيام لأي تدخل عسكري في ليبيا، بينما قال مسؤول بالجيش الليبي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ليس لدى الجيش الذي يقوده الفريق خليفة حفتر أي معلومات عن اعتزام حلف الناتو أو أي دولة أوروبية القيام بعملية عسكرية في ليبيا، خصوصا في الأماكن الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش مثل مدينة سرت الساحلية مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي بوسط البلاد».
وتزايدت مؤخرا التكهنات حول اتجاه حلف الناتو، بالإضافة إلى دول أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا، لتوجيه ضربات جوية ضد تنظيم داعش الذي فرض سيطرته بالكامل على مدينة سرت التي تبعد نحو 450 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس، بعد طرد ميلشيات فجر ليبيا في شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وقال مسؤول في حلف الناتو، ردا على أسئلة البريد الإلكتروني التي وجهتها «الشرق الأوسط»، أمس، إن «الناتو لا يخطط لأي تدخل عسكري في ليبيا، وكما قلنا مرات كثيرة، فإن حلف شمال الأطلنطي على استعداد لدعم بناء مؤسسات الدفاع إذا سمحت الظروف وإذا طلبت ليبيا».
وتابع المسؤول الذي طلب عدم تعريفه: «نحن أيضا ندعم بشكل كامل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سلمي يمكن أن يؤدي إلى إنشاء حكومة شاملة في ليبيا».
من جهته، قال ناصر الحاسي، الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات الكرامة، التي يشنها الجيش الليبي ضد المتطرفين في شرق ليبيا، في تصريحات خاصة بالهاتف لـ«الشرق الأوسط» من مدينة بنغازي، إن الجيش الليبي يتطلع للتنسيق المباشر مع الجهات التي ترغب في مكافحة الإرهاب على الأراضي الليبية، لافتا إلى أن طلعات الاستطلاع الجوى التي أعلنت عنها فرنسا مؤخرا لأماكن وجود المتطرفين في مدينتي سرت وطبرق تمت بالتنسيق مع قيادة الجيش.
وأوضح أن طائرات تابعة لسلاح الجو الليبي وجهت على مدى اليومين الماضيين نحو 18 ضربة جوية لتحركات الإرهابيين في عدة مناطق ببنغازي، بما في ذلك المواقع الجديدة التي استحدثوها بعد الضربات الأخيرة التي تعرضوا لها مؤخرا، وتغيير مواقع مخازن الذخائر وغرف العمليات والإقامة.
وحول ما إذا كان الجيش الليبي يفكر في عمل عسكري ضد المتطرفين في سرت؟ قال الحاسي: «بالتأكيد وسنقوم بذلك، ولن نتخلى عن الوطن، ننهى مرحلة مرحلة ومستمرين في محاربة الإرهاب أينما وجد في ليبيا، لكن هذه خطوات محسوسة حسب إمكانياتنا وظروفنا والظروف التي أمامنا».
إلى ذلك، طالب أعضاء مجلس النواب الليبي رئيسه، المستشار عقيلة صالح، بتقديم إيضاحات رسمية حول اللقاء المزمع عقده لاحقا مع نورى أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في طرابلس.
ودعا بيان لأعضاء مجلس النواب، صالح، لتوضيح ما إذا كان هذا اللقاء قد سبقه إعلان التزام أبو سهمين بعدة نقاط على رأسها الاعتراف بوجود الإرهاب ومحاربته.
وقال الأعضاء إنهم تفاجئوا بأن رئيس المجلس وبعض الأعضاء أعلنوا عن حوار جديد تحت مسمى حوار «ليبي - ليبي»، ومع أطراف اعتبروا أن الحوار السياسي تجاوزهم لتعنتهم ورفضهم لنتائج الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة ودون أن يطرح الأمر على مجلس النواب وفق ما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس.
واعتبر البيان أن «المؤسسة العسكرية التابعة لشرعية المجلس هي مؤسسة مهنية بعيدة عن كل الخلافات السياسية، وأنها ليست محل نقاش أو مساومة»، كما طالبوا أبو سهمين بإيقاف كل أنواع الدعم السياسي والعسكري والإعلامي الذي يقدم لما يسمى بمجلس شورى ثوار بنغازي.
كما أكدوا على تمسكهم بنتائج الحوار الذي تم بالمغرب في شهر يوليو (تموز) الماضي، وقالوا إنهم يرفضون أي لقاءات يكون الغرض منها إفشال أو التشويش على الحوار السياسي الذي تدعمه البعثة الأممية.
وأجل مجلس النواب جلسة كان مقررا أن يعقدها أعضاؤه أمس بمقرهم في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، بحضور مبعوث الأمم المتحدة الخاص، مارتن كوبلر، الذي كان مفترضا أن يجتمع أيضا مع الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.