وقف إطلاق النار مع بدء «جنيف2».. و24 مفاوضًا ومستشارًا يحسمون الموقف

الوزير جباري لـ {الشرق الأوسط}: تجاوب الرئيس هادي هو من باب إبداء حسن النية

أعلن مبعوث الأمم المتحدة لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عقد محادثات السلام التي طال انتظارها بين الحكومة اليمنية والانقلابين الحوثيين في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في مدينة جنيف السويسرية، مشيرا إلى خطوات لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة اعتبارا من 15 ديسمبر، بنية خلق بيئة مواتية للمحادثات.
وقال ولد الشيخ في مؤتمر صحافي بجنيف مساء الاثنين، إن كلا من الحكومة اليمنية والرئيس عبد ربه منصور هادي من جانب، والحوثيين المدعومين من إيران من جانب آخر، ملتزمون بعملية السلام وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 الصادر في أبريل (نيسان) الماضي، وأشار إلى تشكيل كل وفد من ثمانية مفاوضين وأربعة مستشارين، وعقد ورش عمل ليومين حول مهارات التفاوض قبل الموعد الرسمي للمحادثات
وقال ولد الشيخ «بعد عدة أسابيع من المشاورات المكثفة مع كل الأطراف وكذلك اللاعبين الإقليميين والدوليين، أعلن أن الطرفين اتفقا على إجراء محادثات السلام في 15 ديسمبر في سويسرا، وقد شجعنا الأطراف لأخذ تدابير لبناء الثقة بما في ذلك تنفيذ وقف لإطلاق النار، والإفراج عن السجناء، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، التي من شأنها أن تشكل خطوات إيجابية في الجهود الرامية إلى تخفيف التوتر وتسهيل الطريق للتسوية السلمية للصراع في اليمن».
وفي سؤال حول جدول الأعمال المطروح على أجندة المحادثات في جنيف، قال ولد الشيخ «سنعمل في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وسيكون لدينا نقاش حول وقف إطلاق النار الذي يعد أولوية قصوى، وجعله وقفا دائما وطويل الأجل ونهائيا، ومناقشة الانسحاب للميليشيات والجماعات المسلحة من مناطق مختلفة من البلاد، والنقطة الثالثة ذات صلة بالأسلحة وكيفية التعامل مع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والنقطة الرابعة هي تدابير بناء الثقة تتعلق بتسهيل وصول المساعدات والإفراج عن الأسرى، وننظر في القضايا المتعلقة بالاقتصاد، وسيكون لنا مناقشة حول استئناف الحوار السياسي بين الطرفين، ونحن في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة للمحادثات».
وأوضح المبعوث الأممي أن الوفود المشاركة في المحادثات ستتشكل من 12 عضوا من كل جانب، وقال: «سيكون هناك 12 مشاركا من الحكومة اليمنية، يشملون ثمانية مفاوضين إضافة إلى أربعة مستشارين. وسيكون هناك ثمانية مشاركين من الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام وأربعة مستشارين ولن نتجاوز هذا الرقم»، ونفى ولد الشيخ وجود شروط مسبقة للمحادثات أو مشاركة أي أطراف خارجية فيها، مشددا على أنها ستكون محادثات يمنية - يمنية، وقال: «نحن لن نذهب لطاولة المفاوضات مع أي شروط مسبقة وسنعمل في إطار قرار مجلس الأمن 2216، ولدينا ثلاث ركائز هي مبادرة التعاون الخليجي، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، وهي محادثات يمنية - يمنية، وبالتالي لن تتم دعوة أي أطراف خارجية».
وأوضح ولد الشيخ أن خطة الأمم المتحدة هي وصول الوفود قبل يوم أو يومين من موعد المحادثات للقيام بورشة عمل حول مهارات التفاوض، ثم بدء مرحلة التفاوض رسميا في 15 ديسمبر، للاتفاق على آلية عمل للالتزام بوقف إطلاق النار طويل الأجل، والانسحاب من بعض المناطق، وتوضيح مسألة الحدود، وعدد من المسائل الفنية التي تتطلب المزيد من المناقشات.
ووجه المبعوث الأممي الشكر لجهود السعودية ودولة الإمارات، ودعمهما لجهود وقف إطلاق النار، كما أثنى على الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتزامه القوي بتحقيق سلام دائم في اليمن. وأبدى المبعوث الأممي امتنانه لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية عبد الملك المخلافي، ودوره في الإعداد للمحادثات، كما وجه الشكر للأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام عارف زوكا، والمتحدث باسم أنصار الله.
وأوضح عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك تجاوبا من الرئيس عبد ربه منصور هادي، على طلب إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، بوقف إطلاق النار المؤقت، من أجل إتاحة الفرصة أمام المشاورات المزمع عقدها في جنيف، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن يكون هناك حسن نية من الطرف الانقلابيين نحو إطلاق سراح السجناء والمختطفين، وغيرهم من السياسيين، الذين اختطفوا بلا ذنب.
وأشار نائب رئيس الوزراء اليمني إلى أن تجاوب الرئيس هادي، من أجل إبداء حسن النية رغبة في الوصول لمشاورات ناجحة، وسيتم الرفع إلى قوات التحالف للدفاع عن اليمن، بقيادة السعودية، بإيقاف إطلاق النار المؤقت، بشروط على ألا يكون هناك تحركات عسكرية، أو اعتداء على المدنيين، وأن يكون هناك انسحابات من بعض المناطق التي توجد فيها احتكاكات، مثل تعز، حتى يكون الطرف الانقلابي مستعدًا لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، بعد أن وافقت عليه 14 دولة.
إلى ذلك كشف مصدر سياسي يمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» عن تجاوز الحكومة اليمنية «بعض العقبات والمشكلات التي أعاقت جهودها، الفترة الماضية»، وأشار إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي بات يمسك بملف المشاورات، بشكل كامل، وقال المصدر إن «دول المنطقة والإقليم حريصة، كل الحرص، على الوفاق السياسي في اليمن، وبما يسهل مشاورات جنيف والخروج بنتائج إيجابية تخدم استقرار اليمن»، وأشار المصدر اليمني، وهو مقرب من المشاورات، إلى أنه «تم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بإجراء المشاورات ونجاحها، بما فيها عدد المشاركين والأسماء، وأن بعض الأسماء ربما تتغير لظروف معينة تتعلق بها شخصيا».
في هذه الأثناء، أعلنت القيادة اليمنية حرصها على السلام واستعدادها للمشاركة في المشاورات، وطالبت بما يثبت جدية الطرف الآخر، وهنا قال الشيخ عبد العزيز المفلحي، مستشار الرئيس اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة اليمنية تسعى إلى السلام وترفض الحرب، وعلى ذلك كان مبدأ القبول بالتشاور والتفاوض هو الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها القرار 2216، مؤكدا أن «الكرة في ملعب الحوثيين والمخلوع صالح، ويجب أن يسبق التشاور إثبات حسن النية من قبل الطرف المعتدي، من خلال إيقاف العدوان الغاشم على محافظة تعز وفك الحصار عنها وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين»، وقال إن هذا «يعد شرطا أساسيا بالنسبة للحكومة اليمنية للإقدام على التشاور من أجل السلام»، وإن الحكومة اليمنية، وعلى رأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي، «مصرون على استتباب الأمن والسلام في ربوع اليمن كاملا».
وردا على سؤال عما إذا كان ما يطرح سيفسر، من قبل البعض، على أنه مسعى لإفشال المشاورات، رد المفلحي بالقول إن «الذي سيفشل المشاورات هو الطرف الذي لم يجهز نفسه أو يسمي وفده، حتى اللحظة، ولو كانت لديهم أدنى جدية لكانوا أعلنوا وفدهم في وقت سابق»، مؤكدا أن هذا المشاورات «كان يفترض أن تعقد منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولكنها أجلت بسبب مماطلة الطرف الآخر»، وأن «الشرعية جاهزة لمثل هذه المشاورات، وفقا لما ذكرته من متطلبات، والشرط الأساسي هو الإعلان بالقبول بالقرار 2216».
وجاء تحديد الوسيط الأممي لزمان ومكان الجولة الثانية من المشاورات بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بعد جولات مكوكية أجرى خلالها مشاورات ومباحثات في الرياض مع الحكومة الشرعية ووفدها إلى التفاوض، ومباحثات مماثلة مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، السبت الماضي، في عدن، إضافة إلى مباحثات مماثلة مع ممثلي الحوثيين والمخلوع صالح، في العاصمة العمانية مسقط.