هيئة الأركان السعودية: الحرب الإلكترونية العنصر المهم في «عاصفة الحزم»

معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات يختبر جاهزية طائرة من دون طيار بعد صنعها وستدشن بعد شهرين

هيئة الأركان السعودية: الحرب الإلكترونية العنصر المهم في «عاصفة الحزم»
TT

هيئة الأركان السعودية: الحرب الإلكترونية العنصر المهم في «عاصفة الحزم»

هيئة الأركان السعودية: الحرب الإلكترونية العنصر المهم في «عاصفة الحزم»

أكد الفريق أول ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، أن الحرب الإلكترونية هي العنصر المهم في «عاصفة الحزم»، وأنها قطعت شوطا كبيرا في تعاون وتدريب الأفراد على هذا المجال، فيما أكد الدكتور سامي الحميدي، المدير التنفيذي لمعهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة، أن المعهد يقوم بإنتاج النماذج الأولية التي تؤخذ في الميادين العسكرية، وينتهي دوره عند ذلك، وأن المعهد صنع طائرة من دون طيار، وهي الآن في مرحلة الاختبار، وسيكون تدشينها الرسمي بعد نحو شهرين.
جاء ذلك، خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع ممثلة بإدارة الحرب الإلكترونية وجامعة الملك سعود في مقر الجامعة بالرياض أمس، للتعاون في مجال تقنية الحرب الإلكترونية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين وزارة الدفاع والجامعة لتأهيل وتدريب الكوادر المهنية على أحدث التقنيات في مجالات الحرب الإلكترونية.
وقال رئيس هيئة الأركان السعودية «إن الاتفاقية نقطة مهمة وحافز جيد لقواتنا المسلحة في نواحي التقدم العلمي بمجالات مختلفة»، وزار الفريق أول ركن عبد الرحمن البنيان أقسام ومعامل المعهد، واطلع على أحدث التقنيات في مجال الحرب الإلكترونية.
من جانبه، أوضح الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر، مدير جامعة الملك سعود، أن دور الجامعة لا يقتصر على تقديم التعليم وإجراء البحوث، ولكن يمتد إلى التعاون مع القطاعات العسكرية، بحيث تكون الجامعات هي الأذرع العلمية للقطاعات العسكرية من حيث تقديم الاستشارات والتطوير والدورات التدريبية، وتطوير بعض الأجهزة العسكرية، وتوقيع الاتفاقية يؤكد أهمية التعاون الإيجابي بين قطاعات الدولة.
وذكر الدكتور العمر، أن معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة، حقق تقدما كبيرا، حيث أنشئ قبل نحو سبع سنوات، والآن يعمل به 100 من الكوادر المؤهلة والباحثين والخبراء.
من جهته، بيّن الدكتور سامي الحميدي المدير التنفيذي لمعهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة، أن هدف الاتفاقية تطوير قدرات الدولة في مجال الحرب الإلكترونية، بحيث تكون الرائدة على المستوى الإقليمي في وقت تطورت فيه الحرب الإلكترونية وأصبحت هي الحرب الحقيقة مع العدو قبل إطلاق رصاصة واحدة.
وأشار إلى أن الخطة الوطنية للبحث العلمي التي وافق عليها مجلس الوزراء قبل عدة سنوات، حققت تقدما كبيرا في مجالات البحث العلمي على المستوى المحلي، وأصبحت السعودية رائدة في العالم العربي بمجالات البحوث العلمية، مستشهدا ببعض الدراسات والإحصاءات التي أظهرت أن السعودية لديها الإنتاج الأكبر من البحوث العلمية على مستوى العالم العربي.
وقال إن المعهد دوره ينتهي عند إنتاج النماذج الأولية، والمقصود بذلك المنتج ما يؤخذ للميدان ويجرب في الظروف العملياتية ولكن لا ينتج منه كميات كبيرة، وبعدما يثبت جدارته وفعاليته يقوم المعهد بالبحث عن الشريك الصناعي المناسب بالتنسيق مع القوات المسلحة ويبدأ التصنيع بأعداد كبيرة، مبينا أن المعهد صنع طائرة من دون طيار وهي الآن في مرحلة الاختبار، وسيكون تدشينها الرسمي بعد نحو شهرين.
يذكر أن لاستخدامات الحرب الإلكترونية وجامعة في الوقت الحاضر دورا فاعلا في الحروب الحديثة، مثل إجراءات التشويش والحماية الإلكترونية، حيث تولي الجيوش المتقدمة الكثير من الاهتمام لتطويرها وأساليب استخدامها بعد أن أثبتت الحروب المعاصرة أهميتها في الدفاع والهجوم لكونها وسيلة مهمة للحصول على المعلومات عن القوات المعادية، وكذلك لحماية القوات المسلحة من وسائل الحرب الإلكترونية المعادية، لذلك فإنه من الضروري الإلمام بمجالاتها المختلفة والتقنيات المستخدمة فيها.



قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
TT

قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)

تستضيف مدينة جدة، الثلاثاء، قمة خليجية تشاورية استثنائية، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفادت مصادر خليجية بأن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماعاً تشاورياً مخصصاً لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي، وسبل التعامل مع الاعتداءات المتكررة التي تنسب إلى إيران، ووكلائها، والتي استهدفت بنى تحتية، ومنشآت مدنية، ونفطية، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عليه من تعطّل الملاحة، وتأثيرات سلبية على التجارة العالمية.

كما تبحث القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وتؤكد القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.

وفي هذا السياق وصل ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوفد الرسمي إلى جدة ليترأس وفد الكويت في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية، وكان في مقدمة مستقبليه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

كما غادر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة متوجهاً إلى جدة ليترأس وفد البحرين في أعمال القمة الخليجية التشاورية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.


السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات المائية الدولية، مشددة على أن أي تهديد لحرية الملاحة، لا سيما في مضيق هرمز، ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، خلال مشاركته في جلسة وزارية لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات المائية، أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية، ما يستدعي متابعة التطورات في منطقة الخليج، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايته.

وأشار إلى أن تهديد حرية الملاحة يؤثر في أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تداعياته على الأمن الاقتصادي الدولي، مؤكداً أن أمن الملاحة مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وتكثيف التنسيق الدولي.

وشدد الواصل على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتعزيز العمل المشترك لضمان سلامة الممرات البحرية، بما يسهم في استقرار الأسواق العالمية.

وجدد دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ووقف الحرب، بما في ذلك مساعي الوساطة التي تقودها باكستان، في إطار الدفع نحو حلول سلمية للأزمات.

كما دعا المندوب السعودي مجلس الأمن إلى إدانة صريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف دولي حازم يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.


ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.