عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
ثقافة وفنون

«الشارقة للكتاب».. المشاركة العربية الوحيدة في معرض «غوادالاخارا» الدولي للكتاب بالمكسيك

جانب من جناح هيئة الشارقة للكتاب
جانب من جناح هيئة الشارقة للكتاب
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

«الشارقة للكتاب».. المشاركة العربية الوحيدة في معرض «غوادالاخارا» الدولي للكتاب بالمكسيك

جانب من جناح هيئة الشارقة للكتاب
جانب من جناح هيئة الشارقة للكتاب

بعد تسعة أيام من التواصل مع عشاق الكتب اختتمت هيئة الشارقة للكتاب مشاركتها في معرض غوادالاخارا الدولي للكتاب بالمكسيك، الذي يعتبر أكبر معرض للكتاب في أميركا اللاتينية، والذي نظم خلال الفترة من 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى السادس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي،، وكانت المشاركة العربية الوحيدة في المعرض.
وشارك ضمن جناح هيئة الشارقة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ومجموعة كلمات للنشر، اللذان وفرا أحدث الإصدارات الخاصة بهما.
وشكلت مشاركة الهيئة فرصة للناشرين من مختلف أنحاء أميركا الجنوبية المشاركين بالمعرض للتعرف على الثقافة العربية، وكذلك فرصة للجاليات العربية المقيمة في المكسيك وجنوب الولايات المتحدة، لاقتناء أحدث الكتب الصادرة باللغة العربية وتلك المترجمة إلى الإسبانية، والتي حرصت الهيئة على توفيرها لهم، من خلال إصدارات منشورات القاسمي، واتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، ومجموعة كلمات للنشر.
وذكر أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، مدير معرض الشارقة الدولي للكتاب، أن «جناح الهيئة شهد إقبالاً كبيرًا طيلة أيام المعرض من مختلف الفئات المعنية بالكتاب والثقافة العربية، وتلقينا مجموعة من الطلبات والاستفسارات المتعلقة بالمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وأيضًا حول مدينة الشارقة للكتاب التي تم الإعلان عنها مؤخرًا».
وقال العامري إنه «رغم اقتصار المشاركة العربية في المعرض على هيئة الشارقة للكتاب، فإن إقامته في مدينة استوحت اسمها من اللغة العربية (وادي الحجارة)، زاد من إقبال الزوار من المكسيك ودول أميركا اللاتينية على جناح الهيئة للتعرف أكثر على الثقافة العربية والإسلامية، وإعادة إحياء الروابط التاريخية التي كانت تربط بين الجانبين خلال حكم المسلمين للأندلس».
وحظي جناح الهيئة بزيارات من شخصيات رسمية ودبلوماسية، أبرزها آنا ماريا، رئيسة الاتحاد الأرجنتيني للكتاب، التي اختير بلدها، الأرجنتين، ضيف شرف الدورة الحالية من معرض غوادالاخارا، تقديرًا للتعايش الفريد فيها بين الثقافات الغنية والمتنوعة، واهتمام شعبها بالآداب والفنون بمختلف مجالاتها. وأعربت آنا ماريا عن تقديرها لمشاركة الشارقة ودولة الإمارات في المعرض، وأكدت على رغبتها في التعرف أكثر على نشاطات الهيئة وفعالياتها، لبحث سبل التعاون معها.
وشهد الجناح كذلك إقبالاً من الناشرين المكسيكيين والأجانب الذين استفسروا بشكل خاص عن صندوق منحة معرض الشارقة الدولي للكتاب للترجمة والحقوق، الذي تقدم من خلاله الهيئة منحًا مالية للمساعدة في ترجمة الكتب من وإلى مختلف لغات العالم، مع التركيز بشكل خاص على تلك المترجمة من وإلى العربية، كما أعرب كثير منهم عن رغبته بالمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومهرجان الشارقة القرائي للطفل، وغيرها من الفعاليات التي تنظمها الهيئة. ويعتبر معرض غوادالاخارا الدولي للكتاب من أهم معارض الكتب في أميركا الشمالية، ويشكل أكبر سوق في العالم للكتب الصادرة باللغة الإسبانية، ويشهد حضورًا متزايدًا في كل عام من الناشرين والوكلاء الأدبيين والمترجمين والموزعين لإبرام المعاملات التجارية والمهنية على حد سواء. ويرجع تاريخ المعرض إلى عام 1987، عندما أقيمت دورته الأولى في جامعة غوادالاخارا. وشهدت دورة عام 2014، مشاركة 1945 ناشرًا من 44 دولة، بينما تجاوز عدد الزوار 766 ألفًا.

الأكثر قراءة

 
 
ثقافة وفنون

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.