السعودية: شراكة القطاع الخاص في تمويل القطار الخليجي قيد الدراسة

الخطوط الحديدية تدشن 4 قطارات وترفع العدد إلى 16 قطارًا

رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والسفير الإسباني لدى تدشين أربعة قطارات بمدينة الدمام أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والسفير الإسباني لدى تدشين أربعة قطارات بمدينة الدمام أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: شراكة القطاع الخاص في تمويل القطار الخليجي قيد الدراسة

رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والسفير الإسباني لدى تدشين أربعة قطارات بمدينة الدمام أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والسفير الإسباني لدى تدشين أربعة قطارات بمدينة الدمام أمس («الشرق الأوسط»)

كشف المهندس محمد السويكت رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لـ«الشرق الأوسط»، عن احتمال دخول القطاع الخاص شريكا في تنفيذ مشروع القطار الخليجي، وشدد على أن ذلك ما زال قيد الدراسة، في حين يتوقع أن تطرح التصاميم أمام المستثمرين لتنفيذ المشروع في النصف الثاني من عام 2016.
ودشن المهندس السويكت، يوم أمس، في محطة السكة الحديد بمدينة الدمام 4 قطارات ركاب جديدة كانت المؤسسة تعاقدت عليها مع شركة كاف الإسبانية، ضمن برنامج متكامل لدعم وتحديث أسطول قطارات الركاب بالمؤسسة.
وبدخول القطارات الأربعة الجديدة مجال الخدمة، ارتفع عدد قطارات الركاب التي تملكها المؤسسة إلى 16 قطارا، وأوضح السويكت أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عملت ضمن عقود عدة على إحلال قطارات حديثة مكان القطارات والعربات القديمة، مبينا أن المؤسسة لديها أربعة قطارات قديمة ما زالت قيد الخدمة، لمواجهة حالات الطلب في المواسم والإجازات.
وبالعودة إلى القطار الخليجي، قال السويكت إن «ربط رأس الخير بمدينة الخفجي ومدينة الهفوف بمنفذ البطحا، سيكون الجزء الرئيسي من مشروع الربط الخليجي بالسكك الحديدية، حيث سيوفر ترابط المشروعات القائمة خطا حديديًا للربط مع دولة الإمارات دون انتظار المشروعات في الدول الأخرى»، مشيرا إلى بدء بعض دول المجلس في إنجاز شبكاتها الداخلية من القطارات مثل دولة الإمارات، كما وقعت عُمان عقد إنشاء خط حديدي يربط البريمي بمدينة صحار، في حين أنهت قطر تصاميم مشروع الربط الخليجي الذي يمر بأراضيها وبدأت مراحل التنفيذ.
ويوم أمس دشنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أربعة قطارات الجديدة، بحضور خواكين بيريز السفير الإسباني لدى السعودية، حيث أكد السويكت أن القطارات الجديدة تتمتع بمواصفات وتقنيات عالية الجودة والأداء، بما يتوافق مع الظروف البيئية والمناخية للسعودية.
وتسير القطارات الجديدة بسرعات تشغيلية تصل إلى 180 كيلومترا في الساعة، كما يبلغ عدد المقاعد في القطار الواحد 274 مقعدًا، وتتمتع القطارات الجديدة بإجراء عزل كثير في الأجزاء الخارجية، لحمايتها من الرمال، لتتلاءم مع الطبيعة المحلية، كما يتميز الهيكل الخارجي المصنع من مادة غير قابلة للصدأ بقدرة على تحمل درجات الحرارة العالية والرمال، كما تم تزويد القطارات بالنظام الأوروبي ERTMS الذي يقوم بدوره لحماية القطارات من الحوادث والأخطاء التشغيلية، كما خصصت مساحة أكبر لتحميل وشحن العفش.
واعتبر السويكت القطارات الجديدة بمثابة قفزة نوعية في خدمات النقل بالسكك الحديدية، حيث تعد من أحدث القطارات، كما جرى تزويدها بمنظومة متطورة من وسائل السلامة والأمان، وتتميز القطارات الجديدة بتصميم جذاب من الداخل ومقاعد وثيرة وأرضيات عالية الجودة، مع وجود شاشات عرض مرئي (تلفزيوني) ونظام سمعي متطور على كل مقعد، وشاشات توضح بيانات الرحلة، مثل اسم المحطة، وجهة السفر، والسرعة، كما أنها مجهزة لتشغيل خدمة الاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت.
ودخل الأسطول الجديد من القطارات مرحلة الخدمة بعد انتهاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية من مشروع ازدواج كامل الخط الحديدي المخصص لقطارات الركاب، مما سيسهم في توفير بيئة آمنة وانسيابية عالية في تدفق حركة القطارات ذهابًا وإيابًا.
يشار إلى أن ازدواج خط الرياض الهفوف بطول 300 كيلومتر، سيصبح جاهزًا بنهاية العام الحالي، في حين كشفت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن مشروع جديد لتطوير محطة القطار في مدينة الدمام لرفع استيعابها إلى ست رحلات في الساعة الواحدة، بدلاً من قطار واحد في الساعة، وستكون محطة الدمام جاهزة مع انطلاق قطار دول مجلس التعاون الخليجي.
وسيختصر ازدواج الخط الحديدي المخصص للركاب وتسيير قطارات بسرعات عالية نسبيًا، زمن الرحلة بين المنطقتين الشرقية والوسطى، وسيعزز مستويات السلامة على الخط الحديدي، كما أن هذه التحديثات ستسهم في مواجهة الطلب المتنامي على خدمات النقل بالقطار.



بنك اليابان يدعو إلى اليقظة بشأن «المؤسسات المالية غير المصرفية»

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان يدعو إلى اليقظة بشأن «المؤسسات المالية غير المصرفية»

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)

قال نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا، يوم الخميس، إن الوجود المتزايد للمؤسسات المالية غير المصرفية يستحق الاهتمام؛ حيث تُظهر بعض التقارير أنها تمثّل ما يقرب من نصف الوساطات المالية على مستوى العالم.

وقال أوشيدا، في كلمة ألقاها في اجتماع سنوي لـ«الرابطة الدولية لتأمين الودائع»: «غالباً ما تتأثر الأسواق المالية وأسواق رأس المال باستراتيجيات وأنشطة المؤسسات المالية غير المصرفية كما لاحظنا مؤخراً جداً». وأضاف أنه «مع تعمّق العلاقة بين المؤسسات المالية غير المصرفية والقطاع المصرفي، فإن التدهور في القطاع غير المصرفي قد يمتد إلى النظام المالي بأكمله عبر الأسواق المالية»، وهو ما يتطلّب التدقيق.

وفي غضون ذلك، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، يوم الخميس، مع ارتفاع العائدات القصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقد من الزمان، مع اقتفاء العائدات أثر نظيراتها الأميركية، وترقب المستثمرين رفعاً آخر لأسعار الفائدة في اليابان في ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.055 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ الأول من أغسطس (آب)، في حين ارتفع العائد لأجل خمس سنوات، بمقدار 0.5 نقطة أساس، إلى أعلى مستوى في 15 عاماً عند 0.69 في المائة.

وارتفع العائد على السندات لأجل عامين الذي يتوافق بشكل أوثق مع توقعات السياسة النقدية، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.53 في المائة، وهو المستوى الأعلى منذ ديسمبر 2008.

وارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساس إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.89 في المائة، في حين ارتفع العائد لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.3 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2010، مع استمرار المخاوف بشأن التوقعات المالية لليابان أيضاً. وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.13 نقطة أساس إلى 142.98 ين.

وصعدت العائدات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز)؛ مما وضع ضغوطاً صعودية على عائدات سندات الحكومة اليابانية؛ حيث دفع فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية توقعات العجز والتضخم الأكثر صرامة.

وفي الوقت نفسه، تجاوز الين مستوى 156 يناً للدولار الأميركي، يوم الخميس، إلى أدنى مستوياته منذ 23 يوليو، مما سلّط الضوء بقوة على توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب «بنك اليابان».

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء، تسارع التضخم بالجملة في اليابان خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأسرع وتيرة سنوية في أكثر من عام؛ حيث دفعت الانخفاضات المتجددة في قيمة الين تكاليف الاستيراد لبعض السلع إلى الارتفاع.

وقال كبير الاستراتيجيين في «تي آند دي» لإدارة الأصول، هيروشي ناميوكا: «يوم الأربعاء رأينا أن أسعار التضخم للجملة كانت واضحة للغاية... هذه قوة جديرة بالملاحظة؛ لذا أعتقد أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة قريباً».

وبينما تبدو السوق منقسمة بين الرفع في ديسمبر أو يناير (كانون الثاني)، قال ناميوكا إنه يتوقع أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى في نهاية العام، مع فرض الإدارة الجديدة تحت قيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب بعض الشكوك على التوقعات.

وفي سوق الأسهم، اجتذبت الأسهم اليابانية تدفقات أجنبية للأسبوع السابع على التوالي حتى التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي مع انخفاض قيمة الين وفوز دونالد ترمب الحاسم في الانتخابات الأميركية؛ مما عزّز الطلب من الخارج.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية فإن الأجانب اشتروا 513.9 مليار ين (3.30 مليار دولار) من الأسهم اليابانية، مسجلين أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 19 أكتوبر الماضي.

وبالتوازي مع ارتفاع «وول ستريت»، ارتفع متوسط ​​أسهم «نيكي» 3.8 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ أواخر سبتمبر (أيلول)، مع دعم فوز ترمب لتوقعات تخفيف القيود التنظيمية وخفض الضرائب في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه أسهم ضعف الين الذي يميل إلى زيادة أرباح المصدرين اليابانيين في الخارج عند إعادتها إلى الوطن وتعزيز القوة الشرائية للمستثمرين عبر الحدود، في دعم شهية المستثمرين.

وفي الوقت نفسه، اشترى الأجانب نحو 1.5 تريليون ين من سندات يابانية قصيرة الأجل في أكبر مشتريات أسبوعية صافية منذ 19 أكتوبر، لكنهم تخلوا عن سندات طويلة الأجل بقيمة 308.6 مليار ين على أساس صافٍ.

وبالتوازي مع ذلك، تخلّص المستثمرون اليابانيون من أسهم أجنبية ضخمة بقيمة 922.1 مليار ين؛ مما أدى إلى تمديد صافي المبيعات الأسبوعية إلى الأسبوع الخامس على التوالي. ولكنهم اشتروا سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 1.72 تريليون ين؛ مما أوقف اتجاه البيع لمدة أربعة أسابيع.